به گزارش ایسنا، علی صالحی در جلسه امروز شورای عالی قضایی گفت: پس از واصل شدن یک گزارش از سوی مرکز اطلاعات مالی شورای مبارزه با پولشویی در رابطه با تراکنش‌های بالای بانکی و مشکوک، دادستانی تهران موضوع را پیگیری کرد و مشخص شد که متهمان این پرونده با تبانی رئیس شعبه بانک، چک پول‌های جعلی تضمین‌شده خود را به وجه نقد تبدیل می‌کردند.
وی ادامه داد: در نتیجه رسیدگی‌های صورت گرفته، برای ۳ متهم این پرونده که صاحب دو صرافی دارای مجوز در داخل کشور و یک صرافی بدون مجوز در خارج از کشور بودند و همچنین برای ۷ نفر از کارمندان بانک که بدون بررسی اصالت چک‌ها اقدام به پرداخت آن‌ها می‌کردند، قرار جلب به دادسی و کیفرخواست صادر شد و پرونده این افراد به اتهام اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق شبکه کلاهبرداری و قاچاق ارز و پولشویی، به دادگاه ارسال گردید.
