دو پیشنهاد به احمدیان
فرهیختگان در مطلبی خطاب به علی اکبر احمدیان دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی پیشنهاد داد دبیر خانه در دوره جدید «حرکت فوری به‌سمت کاهش دو‌قطبی‌های مضر اجتماعی» در دستور کار قرار دهد. این روزنامه نوشت: «اختلاف سلایق در هر جامعه‌ای علی‌رغم آنکه ظرفیتی برای هم‌فکری جامع حول مسائل محسوب می‌شود این تهدید را نیز در پی دارد که مبادا از دل آن تفرقه و تنش حاصل شود.
نهاد‌های امنیتی در چنین مواقعی اگر با کوچک‌ترین اختلاف‌نظری برخورد سخت نشان دهند نه‌تنها کمکی به حل مساله نکرده بلکه شدت نزاع را زیاد کرده و دامنه آن را گسترش می‌دهند. توصیه به عدم‌افراط البته به این معنی نیست که نهاد‌های امنیتی از خود سلب مسئولیت کرده و با رویکردی انفعالی نظاره‌گر حوادث باشند، اما این توقع وجود دارد که با کوچک‌ترین التهابی سریعا رویکرد‌های رادیکال و سخت سلبی تجویز نشده و راهبرد‌های جامع‌نگری که به دو‌قطبی‌ها دامن نزد نیز در دستور‌کار قرار گیرد.
شاید بتوان اولین گام در حرکت به‌سمت کاهش دو‌قطبی‌های اجتماعی را جلوگیری از اقدامات تنش‌زا توصیف کرد. اقداماتی که اگرچه صرفا سلبی محسوب شده اما زمینه را برای اقدامات ایجابی فراهم می‌آورد. اقدامات ایجابی که فراهم آوردن فضای گفت‌وگو و بسترهای قانونی اعتراض نمونه‌هایی از آن محسوب می‌شود.»
«برگرداندن مدیریت فضای مجازی را به ریل عقلانیت» پیشنهاد دیگر این رسانه بود: «وضعیت مدیریت فضای مجازی درحال‌حاضر به‌قدری برای همه با هر طرز فکری روشن است که حرف جدیدی باقی نمانده که در این چند ماه درباره‌اش مطرح نشده باشد.
اوضاع به‌قدری بد است که نه کسی مسئولیت محدودیت‌های گسترده اعمال شده بر اینترنت را گردن می‌گیرد، نه کسی برای مردم توضیح می‌دهد اوضاع کی درست خواهد شد. هر‌حرفی دراین‌باره زده شود تکراری است، فقط می‌توان گفت شاید شورای عالی امنیت ملی با حدود اختیارات و وظایفی که دارد، بتواند از پس این گره اساسی به‌وجودآمده در زندگی مردم که رابطه مستقیمی هم با رضایت عمومی جامعه از حاکمیت دارد، بربیاید.»
***
گمانه‌زنی درباره آینده سیاسی شمخانی
آفتاب یزد نوشت: «حالا که شمخانی از سمت‌اش برکنار شده می‌توان سه سناریو را پیرامون آینده سیاسی او مطرح کرد:
سناریوی نخست؛ ادامه فعالیت و نقش‌آفرینی سیاسی با تلاش برای کسب ریاست پارلمان: در صورت علاقه علی شمخانی به باقی ماندن و ادامه فعالیت در میدان سیاست کشور، در دسترس‌ترین حالت برای او، تلاش در راستای ورود به مجلس شورای اسلامی است... البته ورود شمخانی به بهارستان می‌تواند با اقدام برای تصدی ریاست قوه مقننه نیز همراه باشد.
سناریو دوم؛ خیز بلند برای تسخیر «پاستور»: فراتر از ورود به مجلس، گام بلندتر شمخانی می‌تواند خیز بلند برای رقابت بر سر ریاست پاستور باشد. او می‌تواند در انتخابات ۱۴۰۴ در صورت تایید از سوی شورای نگهبان یکی از رقیب‌های جدی برای سید ابراهیم رئیسی باشد. نکته قابل تامل در این بین این است که شمخانی می‌تواند مورد اجماع میانه‌رو‌ها و حتی مورد حمایت اصلاح‌طلبان نیز قرار بگیرد. او از این پتانسیل برخوردار است که به عنوان نامزد اصلی جریان‌های غیراصولگرا نیز معرفی شود.
سناریوی سوم؛ بازنشستگی و ایفای نقش‌های مشاوره‌ای: در دسترس‌ترین گزینه برای علی شمخانی بعد از برکناری پذیرش بازنشستگی و ایفای نقش‌های مشاوره‌ای در دستگاه‌های تصمیم‌گیری امنیتی و نظامی کشور است.»
***
روایت خاندوزی از کاهش تورم
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت صبح امروز در نشست خبری گفت: برنامه اقتصادی کوتاه مدت دولت تحت عنوان بسته سیاست‌های مهار تورم و رشد تولید با اجماع نظر بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه نهایی شد و امروز توسط معاون اول ابلاغ خواهد شد که شامل دستور کار ۱۰ ماهه دستگاه‌های اجرایی به تفکیک دستگاه‌های متولی و زمانبندی است.
خاندوزی تاکید کرد: اگر عوامل ساختاری و کوتاه مدت را از هم تفکیک کنیم می‌توانیم این جمع بندی را داشته باشیم که عوامل ساختاری تورم زا در اقتصاد ایران تحت کنترل است؛ هم مسائل مربوط به بی انضباطی‌های دولت و هم بی انضباطی‌های پولی چه مساله نقدینگی و چه شبکه بانکی کشور تحت کنترل هستند.
خاندوزی افزود: رشد نقدینگی که در پایان دولت قبل به ۴۲.۸ درصدی رسیده بود در پایان سال سال ۱۴۰۱ به حدود ۳۰ درصد کاهش یافت که سرعت مطلوب در کاهش رشد نقدینگی را حکایت می‌کند. هدف گذاری امسال نیز رسیدن به عدد ۲۵ درصد است. کنترل ترازنامه بانکها و نظارت سخت گیرانه بر سیاست خلق پول نیز در راستای کنترل عوامل ساختاری اقتصاد است. کاهش وابستگی به ارزهای جهانی از دیگر مسائلی بود که موجب شد تورم را بهتر کنترل کنیم. امروز از پیام رسان پایاپا رونمایی خواهد شد که مسیر جایگزین سوئیفت است.
سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت: البته هنوز برخی عوامل کوتاه مدت مثل چشم اندازهای انتظاراتی در حوزه روانی تورم و نوسانات ارزی جزو نقاطی است که روی آن متمرکز هستیم اما ثمره کنترل عوامل ساختاری این شده که نرخ تورم در فروردین نسبت به اسفند یک درصد کاهش یابد. در اردیبهشت هم نسبت به فروردین نرخ تورم یک درصد کاهش یافته است. چشم اندازها نیز به سمت تداوم کاهش نرخ تورم در ماه‌های آتی است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه ۵ سال است درگیر تورم هستیم اما دولت در حوزه کنترل عوامل ساختاری و اجرایی تورم جدیت دارد، اظهار داشت: اینکه فشار وضعیت تورمی بر دوش اقشار مختلف جامعه است را دولت احساس می‌کند. هر هفته رئیس جمهور گزارشات جزئی در مورد قیمتها از دستگاه‌های مختلف می‌گیرد. تذکرات و بازخواست از مسئولان نیز صورت می‌گیرد.
وی گفت: غیر از سیاست‌های دستمزدی دولت ابزارهای دیگری برای حمایت از اقشار مختلف دارد؛ به عنوان نمونه وزارت کار در حال تدارک اصلاحیه‌ای روی بسته یارانه هاست که به محض نهایی شدن توسط وزیر کار و یا بنده اعلام خواهد شد.
***
انتخابات هیات رئیسه مجلس با چاشنی درگیری
به گزارش ایسنا، بعد از گذشت نیم ساعت از آغاز جلسه علنی امروز مجلس، با اعلام محمدباقر قالیباف، مجلس شورای اسلامی وارد برگزاری انتخابات هیات رئیسه شد.
در مرحله اول از بین سه کاندیدای ریاست مجلس شورای اسلامی یعنی الیاس نادران، فریدون عباسی و محمدباقر قالیباف، قالیباف همچون سه سال گذشته با 210 رای موافق به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد.
همچنین الیاس نادران 47 رأی و فریدون عباسی 7 رأی از مجموع 264 رای را کسب کردند.
سپس مجلس شورای اسلامی وارد اعلام رای برای انتخاب نواب رئیس شد؛ عبدالرضا مصری، مجتبی ذالنوری و علی نیکزاد کاندیدای نایب رئیسی بودند.
عبدالرضا مصری با رای نمایندگان نائب رئیس اول شده بود منتها به دلیل مساوی شدن آرای نیکزاد و ذوالنور برای نایب رییسی دوم، آرا چندین بار مورد بازشماری قرار گرفت. در ابتدا وقتی آرا مساوی شد نمایندگان مسئول شمارش آرای نائب رئیسی در جایگاه هیات رئیسه و نزد قالیباف رفتند و از او خواستند که بین نیکزاد و دوالنور قرعه کشی انجام شود که قالیباف بار اول نپذیرفت و از آنها خواست که دوباره آرا شمارش شود.
برهمین اساس چندین بار آرا مورد شمارش قرار گرفت و باز هم همان رای مساوی به دست آمد، به همین دلیل مجدد گلدانی با دو اسم نیکزاد و ذوالنور پیش قالیباف برده شد و از او خواستند که قرعه‌کشی انجام شود که نام ذوالنور بیرون آمد.
در خلال بازشماری چندین باره آرا، درگیری بین عیسی‌زاده نماینده میاندوآب و محمودوند نماینده خرم‌آباد ایجاد شد؛ به یکباره محمودوند، عیسی‌زاده را به سمتی هل داد و خطاب به نمایندگان گفت که ذوالنور چهار رای جلو افتاده و بعد می‌گویند آرا دوباره شمارش شود؛ اشاره محمودوند به بازشماری آرا بین علی نیکزاد و مجتبی ذوالنوری دو کاندیدای نایب رئیسی مجلس شورای اسلامی بود.
بالاخره بعد از همه کش و قوس‌ها، ترکیب هیات رئیسه مجلس یازدهم در آخرین سال فعالیت این دوره با چند تغییر نسبت به سال گذشته مشخص شد.
حسینعلی حاجی دلیگانی و احمد امیرآبادی جای خود را به روح‌الله متفکر آزاد و مجتبی یوسفی دادند. همچنین در نائب رئیسی هم ذوالنور به جای نیکزاد انتخاب شد.
ترکیب آخرین هیات رئیسه مجلس یازدهم به شرح زیر است:
رئیس: محمدباقر قالیباف، نواب رئیس: عبدالرضا مصری و مجتبی ذوالنوری، دبیران: سیدمحسن دهنوی، محمد رشیدی، علی کریمی فیروزجایی، مجتبی یوسفی و احمد نادری، ناظران: سید نظام موسوی، علیرضا سلیمی و محسن پیرهادی
***
15 عضو حقیقی دوره جدید جبهه اصلاحات ایران مشخص شدند
کمال الدین پیرموذن عضو جبهه اصلاحات در گفت‌وگو با فارس اسامی 15 عضو حقیقی جبهه اصلاحات ایران را که اخیرا انتخاب شدند به شرح ذیل اعلام کرد: 1- بهزاد نبوی 2_ فخرالسادات محتشمی پور 3-محسن امین زاده 4_محمدرضا جلایی پور 5_عماد بهاور 6-بدرالسادات مفیدی 7- سیدحسن رسولی 8-معروف صمدی 9- اسماعیل گرامی مقدم 10- فاطمه سعیدی 11-محسن هاشمی 12- غلامرضا ظریفیان 13محمد مقدم 14-آذر منصوری 15_محسن آرمین
پیرموذن در پاسخ به این سوال که چه کسانی گزینه ریاست جبهه اصلاحات ایران هستند، گفت: به نظر بنده اگر آقای نبوی بپذیرد، گزینه اول است، به غیر از نبوی آقایان آرمین، هاشمی، رسولی و حتی خانم منصوری شانس ریاست دارند.
فردا در این زمینه نوشت: «اسامی حاضر نشان می‌دهد جبهه اصلاحات با توان بالایی قصد ورود به عرصه انتخابات را دارد. این سخن به معنای آن نیست که این نفرات بنای شرکت در انتخابات را دارند بلکه سخن آن است که اسامی حاضر نشان می‌دهد اصلاح‌طلبان در سطح مدیریتی و ساماندهی نسبت به دوره قبل جبهه اصلاحات با نفرات مهم‌تری وارد میدان شده‌اند.
حضور محسن آرمین در جمع جبهه اصلاحات می‌تواند دارای اثرات مهمی در جریان اصلاحات باشد؛ فردی که گرچه همواره رادیکال بوده است اما به هر روی مورد توجه بخش قابل توجهی از اصلاح‌طلبان است؛ بنابراین با این ترکیب باید منتظر باشیم که مخاطلبان اصلاح‌طلبان هم به تحرک انتخاباتی واداشته شوند.»
***
رسیدگی قوه قضائیه به پرونده نهاده‌های دامی
به گزارش مهر مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری در پاسخ به سوالی در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادی در چند ماه اخیر و موضوع پرونده نهاده‌های دامی که ریاست قوه قضائیه نیز در جلسه‌ای به آن اشاره داشت، گفت: برای ۱۰ نفر از آنها در رابطه با عناوین اتهاماتشان از جمله مشارکت در اخلال نظام اقتصادی، جعل سند و استفاده از سند مجعول کیفر خواست صادر و پرونده و آنها به منظور رسیدگی به دادگاه‌های ویژه جرایم اقتصادی ارسال شده است.
وی گفت: در این پرونده ۹ نفر شخص حقیقی و یک نفر با واجد شخصیت حقوقی است که البته این شخصیت حقوقی جز مسئولین سابق بودند که در این موضوع ذی مدخل بودند و پس از انجام تحقیقات تکمیلی و اتخاذ تصمیم در دادگاه نتیجه اعلام خواهد شد.
ستایشی ادامه داد: تکمیل تحقیقات نسبت به نکات باقی مانده است و قسمت‌های که کیفر خواست صادر شده سر جای خودش است از آنجا که کیفرخواست صادر شد و به دادگاه رفته سر جای خود، اما چنانچه نکته‌ای باقی در مرحله دادسرا باشد تکمیل خواهد شد و در مرحله دادگاه به اقتضای پرونده و رسیدگی اقدامات قانونی لازم از ناحیه مقامات رسیدگی کننده صورت خواهد گرفت.
وی همچنین گفت: یک پرونده دیگه هم در این زمینه مفتوح است که در حال رسیدگی است.
***
حکم اعدام جواد روحی نقض شد
وکیل مدافع جواد روحی از دستگیرشدگان ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ از پذیرش فرجام خواهی موکلش در دیوان عالی کشور خبر داد.
به گزارش ایسنا، مجید کاوه در توییتر نوشت:
با تصمیم خردمندانه و رأی منصفانه معاون و مستشار محترم شعبه نهم دیوانعالی کشور فرجامخواهی جواد روحی نسبت به حکم محکومیت سه بار اعدام و سایرمجازات‌ها، پذیرفته و رأی شعبه ١ دادگاه انقلاب ساری نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه انقلاب ساری ارسال شد.
***
توضیح ضرغامی درباره سرقت فرش های سعدآباد
به گزارش مهر، عزت الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی در گفتگو با خبرنگاران درباره سرقت فرش‌های تاریخی کاخ حافظیه در مجموعه سعدآباد که در سال‌های گذشته انجام شده بود گفت: با وجود اینکه این بخش از کاخ سعدآباد در اختیار نهاد ریاست جمهوری است و در دوره ما این اتفاق نیفتاده و مربوط به سال ۹۵ بوده است اما دستور بررسی آن را به حراست وزارت میراث فرهنگی دادم. امروز گزارش مقدماتی آن ارائه شد ولی هنوز قابل استناد نیست. باید اطلاعات این موضوع هم اصل و کیفیت این اتفاق به استحضار مردم برسد.
***
واکنش وکیل جهانگیری به اظهارات دستیار قالیباف
اخیرا محمدسعید احدیان دستیار سیاسی و رسانه ای رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به صحبت‌های اسحاق جهانگیری معاون اول دولت روحانی مبنی بر این که شکایت آقای قالیباف بابت اظهارنظر در مناظرات انتخاباتی، از شوخی‌های دوران است، گفته بود: هشت سال ایشان با مردم شوخی کرد و آقای روحانی خندید، حالا با صدور حکم دادگاه، یک‌بار هم ما با آقای جهانگیری شوخی کنیم، مردم بخندند.
خانم مقیمى، وکیل اسحاق جهانگیرى در گفتگو با انتخاب به اظهارات دستیار رییس مجلس از جمله ادعایش پیرامون تلاش جهانگیری برای کسب رضایت، پاسخ داده و گفته است: «تلاش براى کسب رضایت کذب است و اینجانب به صراحت در جلسه دادگاه بحث اخذ رضایت را رد کردم.»
وکیل جهانگیری همچنین با بیان اینکه شکایت آقاى قالیباف شخصی است، گفت: «چگونه این روند با ابزار رئیس مجلس و از طریق مشاوران ایشان دنبال مى شود؟ امیدواریم بدنبال تحت تاثیر قرار دادن دادگاه نباشد.»
او همچنین درباره احتمال شکایت جهانگیری از قالیباف به خاطر اتهاماتی که به او نسبت داده شده بود، گفت: «اگر اقای جهانگیری اهل شکایت بود بخاطر اتهامات و نسبت هاى اقای قالیباف در آن مناظره و مطالب اخیر مشاور ایشان شکایت میکرد. لکن موکلم بدنبال ایجاد بدعت در رویه جاری مملکت و جلوگیری از آزادی بیان که ضرورت سیاست ورزی است نیستند.»
وکیل جهانگیری ادامه داد: «مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری همواره پر سر و صدا بوده است خصوصا مناظره‌های انتخابات سال‌های ۸۴،۸۸،۹۲،۹۶ حتی ۱۴۰۰ در این میان فقط یک نامزد است که از نامزد دیگری به قوه قضائیه شکایت کرده است. این عمل چه معنا و مفهومی دارد؟»
