جام جم نوشت، به طوری که در سال‌های منتهی به انقلاب اسلامی، انقلابیون از جناح‌های مختلف و کارشناسان مستقل، بر سر این‌که توسعه عمرانی گزینشی، مرکز خواسته و فاقد ظرفیت‌های مدنی، نتوانست یک نظام سیاسی منعطف، بادوام و دموکراتیک ایجاد کند، اتفاق‌نظر داشتند. این عقب‌ماندگی تاریخی با کمک عناصر فرهنگی آن زمان، بازنمایی رسانه‌ای عصر حاضر و شبکه‌های اجتماعی، فارغ از آنچه که در قالب برنامه‌ریزی دستوری حاکم بود و در نهایت به فروپاشی نظام سیاسی منجر شد، به صنعت خاطره‌سازی تبدیل شده است.

اکنون رسانه‌های خارج‌نشین و معاند، در حال مقایسه دوران گذشته با امروز، در قالب بسته‌های فرهنگی خاطره‌ساز هستند؛ فارغ از این‌که سطح رفاه ایرانیان در آن زمان نسبت به امروز به جهت دسترسی به امکانات زیرساختی (درمان، آموزش و... )، مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد، تنوع بیشتر نسبت به اقتصاد تک‌محصولی، امکان مشارکت زنان در جامعه، اقتصاد و... قابل مقایسه نیست اما شبکه‌های اجتماعی و شبکه‌های خارج‌نشین در حال ارائه تصاویر مصنوع و «خوش‌لعاب» از گذشته هستند.
     
دلایل رشد اقتصادی ۵۷ تا ۱۴۰۲
 در این میان، آنچه در بازنمایی رسانه‌‌ای تصاویر خوش‌لعاب از گذشته، مهم نیست، حقیقت مشکلات اقتصادی و ریشه‌های آن است. آنچه به روشنگری از وضعیت اقتصادی کشور در ۵۳سال اخیر کمک می‌کند، پرداختن به گذشته با نگاه به آینده و پرهیز از تصمیم‌گیری مرکزی در قالب برنامه‌ریزی دستوری است. پس از انقلاب اسلامی، گروه‌های مختلف سیاسی و مدنی تلاش کردند که برای حل این موانع ساختاری، قدم بردارند و سایه سنگین برنامه‌ریزی مرکزی هشت ساله۴۹ تا ۵۷ را کنار بزنند. گشودگی نظام برنامه‌ریزی در قانون برنامه سوم توسعه، قانون سیاست‌های ابلاغی اصل۴۴ قانون اساسی، قانون بخش تعاون، قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، وضع مالیات بر درآمدهای خام‌فروشی در بودجه۱۴۰۲ و قانون رفع موانع تولید از جمله مهم‌ترین مواردی است که قطار اقتصاد را از برنامه‌ریزی مرکزی نجات داده ‌است. به طور مشخص به دنبال آغاز اجرای برنامه‌های اول، دوم و سوم توسعه، بیشترین رشد سرمایه‌گذاری در ایران پس از انقلاب اسلامی با ۲۴.۶درصد در سال۱۳۸۰ رقم خورد.
     
رشد بیش از صد درصدی 
جدا از میزان رشد سرمایه‌گذاری در سال یادشده، بررسی جام‌جم از داده‌های بانک جهانی، نشان می‌دهد که اقتصاد ایران از سال۱۳۶۱ تا سال۱۴۰۰، یعنی ۳۹ سال، مجموعا ۱۲۳.۶درصد رشد مثبت را تجربه کرده است. بیشترین رشد مثبت از سال ۱۳۵۵ در سال ۱۳۶۱ با ۲۳.۲درصد رقم خورد. در سال۱۳۵۵ بیشتر رقم رشد از سال ۱۳۴۰، ۱۸.۳درصد بود. با احتساب رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ که ۲ درصد بود و پیش‌بینی رشد ۲ درصدی در سال ۲۰۲۳، کل رشد اقتصادی ایران در ۴۱ سال گذشته به ۱۲۷.۶درصد می‌رسد. اگر این میزان رشد را به ۴۱سال تعمیم دهیم، به طور متوسط سالی ۳.۱۱درصد رشد در اقتصاد ایران به وجود آمده است. تحقق ۲۳.۲درصد رشد در سال۱۳۶۱ در شرایطی است که کشور در این دوره با تغییر فاز در جنگ با عراق مواجه شده بود. طرف عراقی که مورد حمایت ابرقدرت‌ها قرار داشت با دریافت حمایت‌های سنگین تسلیحاتی، دست به حمله به ایران زد. در هر حال، خسارت یک تریلیون و ۱۹۰میلیارد دلاری در نتیجه تحمیل جنگ به ایران از سوی متحدان عراق، برای هر دوطرف به‌بار آمد. نکته قابل توجه اینجا بود که ایران تحمیل را نپذیرفت و با دفاع‌مقدس مانع از تصرف خاک خود شد.

جهش توسعه‌ای در شاخص‌های کلان 
در کل، باید در نظر داشت آغاز فرآیندهای توسعه‌ای کشور، به معنایی که رشد سرمایه گذاری در آن محقق شود، از زمان شروع جنگ تحمیلی کمی کند شد و تازه از حدود سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۰ کلید خورد. با وجود عقب‌ماندگی به اندازه دو دهه در نتیجه جنگی تحمیلی، کشور توانست مولفه‌های مرتبط با رشد فرآیندهای تولید ناخالص داخلی را محقق کند. اندازه اقتصاد ایران به لحاظ تولید ناخالص داخلی در سال منتهی به انقلاب اسلامی یعنی ۱۹۷۸میلادی حدود ۸۰ میلیارد دلار بود اما در سال ۲۰۲۳ به لحاظ اسمی به ۳۶۷میلیارد و ۹۶۸میلیون دلار می‌رسد. در همین حال، شاهد بهبود سایر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی نسبت به پیش از انقلاب هستیم. نرخ باسوادی پیش از انقلاب ۳۶.۵درصد بود که پس از پیروزی مردم در سال۵۷ به ۸۸.۷درصد رسید. سهم نفت از درآمدهای کشور از ۵۰درصد در یک دهه گذشته به ۲۵درصد در بودجه سال ۱۴۰۲ کاهش یافته و ۷۲درصد درآمدها به اتکای مالیات درآمده‌اند. این در شرایطی است که در بازه زمانی ۵۶ تا ۵۷، ۷۷درصد درآمدهای دولتی به نفت متکی بود. پس از انقلاب اسلامی به دلیل افزایش ۱۰۰برابری سرمایه گذاری در بهداشت و درمان و در نتیجه رشد ۴۰۰درصدی شاخص‌های اقتصادی این حوزه، سن امید به زندگی از ۵۵.۸سال در پیش از انقلاب به ۷۷.۳سال در پس از انقلاب افزایش یافت. همچنین مرگ و میر نوزادان از ۹۳.۳فوتی در هر ۱۰۰۰ تولد به ۱۰.۵مورد در همین میزان تولید کاهش یافت. در مجموع، اقتصاد ایران با وجود چالش‌های درآمدی ناشی از تحریم‌های دهه‌۹۰ توانسته نسبت به پیش از انقلاب اسلامی، عملکرد توسعه و درآمدی بهتری را ثبت کند.