به گزارش الف، افزایش ۲۷ درصدی دستمزد کارگران برای سال جاری به قدری ناکافی است که صدای گلایه و اعتراض آنان در همین ابتدای سال بلند شده و خواهان تجدیدنظر در رقم تعیین‌شده هستند؛ گلایه‌ای که به حق است و جای هیچ‌گونه تردیدی به دلیل فاصله بسیار زیاد تامین نیازهای حداقلی زندگی و دریافتی آنان وجود ندارد.
تلاش جامعه کارگری و نمایندگان آنان در شورای‌عالی کار پیش از آغاز سال به جایی نرسید و افزایش دستمزد و ترمیم آن در طول سال به اما و اگرهایی موکول شد که تحقق آن دور از ذهن به نظر می‌رسد و به همین دلیل تشکل‌های کارگری به دنبال راهی برای لغو مصوبه مزدی و افزایش آن هستند.
درخواستی که بدون پاسخ مانده است
در هفته‌های اخیر کارزارهای اینترنتی با هزاران امضا مبنی بر ابطال مصوبه مزدی ۱۴۰۲ به راه افتاد و به دفتر ریاست‌جمهوری ارسال شد که با وجود درخواست‌های مکرر و انتشار در رسانه‌های مختلف، همچنان بدون پاسخ مانده و به نظر هم نمی‌رسد به این خواسته به حق، توجه چندانی شود.
واقعیت آن است که مناسبات در ایران به سود کارفرمایان و صاحبان سرمایه تعمیق یافته و در کنار این مسئله، معضل تشکل‌یابی کارگران و فقدان نهادی که بتواند حقوق بدیهی آنان را استیفا کند موجب شده تا صدای آنان به جایی نرسد.
در کنار پایین‌بودن دستمزد که بزرگترین مشکل کارگران است، قراردادهای موقتی و عدم امنیت شغلی آنان نشان دهنده عمیق بودن چالش‌های جامعه کارگری است که ریشه در عدم تشکل‌یابی آنان دارد و باید سرکوب دستمزدی امسال را هم در این چهارچوب تفسیر کرد.
بدیهیات موجود حاکی از آن است که با نرخ تورم کنونی، هیچ کارگری امکان اداره زندگی خود با ارقام ۸ تا ۱۰ میلیونی را ندارد و اگر ساز و کاری بود که می‌توانست از حقوق آنان دفاع کند، امکان تصویب چنین رقمی در شرایط تورمی فعلی اساساً وجود نداشت.
تنها راه باقی مانده برای کارگران
اما راه حل باقی‌مانده برای کارگران چیست؟ آیا راهی برای ابطال مصوبه ناعادلانه ۱۴۰۲ وجود دارد؟
حسن حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی در این‌باره به ایلنا می‌گوید: «در روزهای گذشته کارگران بسیاری به این مرجع قضایی شکایت کرده و خواستار ابطال دستمزد شده‌اند؛ ضمن تشکر از این کارگران باید از سایر گروه‌های کارگری و دیگر مشمولان قانون کار بخواهیم که به شاکیان بپیوندند؛ هرچه تعداد شکایت در دیوان بیشتر باشد، احتمال موفقیت ما کارگران بالاتر میرود.»
وی اضافه می‌کند: «کارگران برای شکایت می‌توانند به دفاتر الکترونیک قضایی بروند یا وفق ماده ۲۳ قانون دیوان عدالت اداری از طریق پست سفارشی اقدام کنند. باید بدانیم قدرت کارگران فقط در وحدت و همدلی است که می‌تواند موجب ابطال بخشنامه شماره ۲۹۶۱۳۷ افزایش دستمزد شود؛ بخشنامه‌ای که هم غیر قانونی و هم فاقد عدالت است.»
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه انتظار داریم دیوان عدالت به شکایات کارگران رسیدگی کرده و رای به نفع آنها صادر کند؛ می‌گوید: «موضوع دستمزد یک موضوع فوری است؛ از اولین ماه سال، زندگی کارگران با موضوع دستمزد عجین است؛ بنابراین قضات دیوان باید این مساله را در اولویت قرار داده و با فوریت، قبل از پایان بهار رای صادر نمایند؛ زندگی میلیون‌ها نفر در کشور به این رای بستگی دارد.»
حبیبی با تاکید بر ابطال دستمزد غیرقانونی در این مقطع زمانی توضیح می‌دهد: «همانطور که با صدور دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری از سال ۱۳۷۵ قراردادهای موقت در کارهایی که جنبه مستمر و دائم دارد افزایش یافت و امنیت شغلی کارگران نابود شد، این‌بار دستمزد غیر قانونی ۱۴۰۲ سرکوب مزدی سالهای درپیش رو را به دنبال خواهد داشت؛ پس تکلیف انسانی و شرعی داریم که بی‌تفاوت نباشیم.»
دیوان عدالت اداری به داد کارگران می‌رسد؟
در شرایط فعلی و با در نظر گرفتن بی‌توجهی‌هایی که به خواسته به حق جامعه کارگری و همچنین ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر تناسب دستمزد و نرخ تورم می‌شود، تنها راه قانونی موجود تمسک به دیوان عدالت اداری برای ابطال مصوبه ناعادلانه مزدی امسال است.
به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری وظیفه رسیدگی به شکایات، دادخواهی و اعتراضات شهروندان نسبت به ماموران، واحدها، بخش‌نامه‌های دولتی و ... را دارد و بدین ترتیب می‌تواند با ابطال مصوبه مزدی ۱۴۰۲ به داد کارگران برسد.
هر چند تلاش‌هایی در جهت تحقق این امر صورت گرفته اما تا زمانی که این مطالبه به صورت گسترده و فراگیر از سوی کارگران پیگیری نشود، امید چندانی به استیفای حقوق آنان نیست.
کارگران باید برای جلوگیری از رویه‌ای که به سادگی حقوق‌شان را پایمال می‌کند و حتی قانون را هم زیر پا می‌گذارد وارد شوند و به صورت قانونی خواسته جمعی و گسترده خود را در دیوان عدالت اداری مطرح کنند تا شاید به بدیهی‌ترین حقوق انسانی و قانونی خود برسند.
انتظار میرود دیوان عدالت اداری که نهادی است قضایی و فلسفه وجودی آن رسیدگی به تظلم‌خواهی شهروندان نسبت به بی‌عدالتی‌هاست، گام مهمی برای رسیدن میلیون‌ها کارگر به حداقل حقوق خود بردارد. این حداقل خواسته‌ای است که از این نهاد قضایی میرود که اگر بتواند به خواسته مزد بگیران جامه عمل بپوشاند، گام بزرگی برای افزایش امید و اعتماد به ساختار حاکمیتی و تقویت امنیت خواهد کرد.
