هشدار فضائلی درباره دوقطبی‌سازی در مسئله حجاب و رفراندوم

مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری در صبح‌نو نوشت: «امروز اقتصاد و مشکلات معیشتی، در رأس مسائل کشور است و همه به خصوص قوای سه‌گانه، رسانه‌ها، جريان‌های سیاسی و دیگر‌انی که می‌توانند اثرگذار باشند، باید از سویی بر این مسأله متمرکز شوند و همه بضاعت فکری و عملی خود را به میدان بیاورند و از سوی دیگر مراقب باشند مسائل جانبی و دست چندم، جایگزین این اولویت نشود.

قطبی‌سازی‌های غیر واقعی یا فاقد اولویت ازجمله موانع دیگر این تمرکز است. متأسفانه این روزها شاهد حاشیه‌سازی‌ها یا قطبی‌سازی‌‌های آگاهانه یا غافلانه با موضوع حجاب، رفراندوم و امثال آن هستیم؛ موضوعاتی که می‌تواند به انسجام و همبستگی جامعه آسیب برساند و موجب تقابل‌های خسارت‌بار شود.

این سخن نه به معنای ساده‌‌انگاری توطئه‌های دشمن و بی‌اهمیت بودن حجاب است که رهبری به صراحت آن را حرام شرعی و سیاسی خواندند و نه منتفی دانستن رفراندوم با شرایطی که اصل ۵۹ قانون اساسی آن را پیش‌بینی کرده است، بلکه سخن بر سر نحوه اجرا و ضریبی است که باید به موضوع حجاب داده شود و یا میزان ضرورت رفراندوم با توجه به سازوکارهای قانونی دیگر.

اگر بال و پر دادن به این حواشی را در دستور کار دشمن می‌بینیم که می‌بینیم، دشمن‌شناسی جدید اقتضا می‌کند روش‌های ناموفق گذشته را تکرار نکنیم و با تدابیر هوشمندانه که البته تبدیل آنها به راهکارهای عملی نیازمند به‌کارگیری صاحب‌نظران دارای ایده در رشته‌های مختلف است، ضمن فراموش نکردن اولویت مسائل کشور یعنی اقتصاد و معیشت مردم، بتوانیم موضوعات مهمی مثل حجاب را نیز حل کنیم، هر‌چند موفقیت در حوزه اقتصاد و معیشت می‌تواند بر اقدام و عمل در حوزه‌های فرهنگی اجتماعی ازجمله حجاب اثر مستقیم داشته باشد.»

***

دفاع فاطمی‌امین از عملکرد خود

به گزارش ایسنا، سیدرضا فاطمی امین در گزارشی به مردم، وضعیت صنعت خودروسازی در پایان دولت قبل و اقدامات دولت سیزدهم برای آنچه او "نجات صنعت بحران‌زده خودرو" خوانده را تشریح کرد. در این گزارش آمده است:

«مردم عزیز ایران، سال‌هاست با مسائل خودرو به‌ویژه کیفیت و قیمت خودرو مواجه هستیم؛ مسائلی که مدت طولانی حل‌نشده باقی‌مانده و مزمن شده‌اند.

در مواجهه با این مسائل، دو راه پیش رو بود؛ اول این که برای صدمه نخوردن و کسب محبوبیت، وزارت صنعت، معدن و تجارت از صنعت خودرو فاصله بگیرد و به آن حمله کند و به جای پاسخگویی و حل مسائل، وارد حاشیه شده و شاکی باشد؛ راه دوم این بود که با دقت و صبر وارد میدان شده، مسائل را اولویت‌بندی کرده و به تدریج آنها را حل کند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اهداف بنیادی خود (ارتقای «زندگی مردم» و ارتقای «اقتدار بین‌المللی ایران در بعد اقتصادی») اصلاح صنعت خودرو را در راستای عرضه محصولات بیشتر و بهتر به مردم و کسب جایگاه مناسب بین‌المللی در دستور کار قرار داد؛ حتی درخواست کرد که اختیارات بیشتری داشته باشد و در عوض متعهد شد که تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، پنجاه درصد افزایش یافته و قیمت تمام‌شده تولید خودرو بر اساس قیمت‌های ثابت، کاهش یابد.

هرچند امکان استفاده از همه اختیارات درخواست‌شده فراهم نشد، اما دستاوردهای قابل توجهی به دست آمد؛ تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل ۳۹ درصد افزایش یافت و ۷۸ درصد هدف تولید محقق شد؛ عدم تحقق کامل هدف تولید عمدتاً ناشی از تاکید بر عدم تولید خودروی ناقص و تنگناهای تأمین سرمایه در گردش بود.

دستیابی به هدف دوم (کاهش قیمت تمام‌شده) پس از انتشار صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱ شرکت‌های خودروسازی قابل محاسبه خواهد بود. شایان ذکر است کاهش قیمت تمام‌شده به معنای کاهش زیان خودروسازان است و لزوماً باعث کاهش قیمت کارخانه نمی‌شود؛ هرچند مسئله اصلی، قیمت بازار است که بالاتر از قیمت کارخانه بوده و باید کاهش یابد.»

انصراف ۲۲ نفر از استیضاح‌کنندگان وزیر صمت پیش از اعلام وصول استیضاح

علی جدی نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس در گفتگو با ایرنا اظهار داشت: تعداد ۲۲ نفر از استیضاح کنندگان وزیر صمت پیش از اعلام وصول استیضاح، امضای خود را پس گرفتند که طبق آیین نامه می بایست تعداد امضاها در زمان اعلام وصول کاسته می شد.

وی افزود: نکته قابل توجه اینجاست که ۱۵ نفر از ۲۲ نفری که از استیضاح وزیر صنعت انصراف داده بودند، انصراف خود را در سامانه مجلس نیز به ثبت رسانده بودند.

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت با وجود انصراف تعداد قابل توجهی از نمایندگان، هیات رییسه مجلس بدون توجه به آن، استیضاح وزیر صنعت معدن و تجارت را با ۴۰ امضا اعلام وصول کرد حال‌ آنکه باید استیضاح با ۱۸ امضا اعلام وصول می شد.

هیچ امضایی از استیضاح وزیر صمت پس گرفته نشده است

احمد رسولی‌نژاد عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار داشت: زمانی که استیضاح اعلام وصول می‌شود طبق آئین‌نامه مجلس هیچ امضایی نه می‌تواند پس گرفته شود و نه اضافه شود ازاین‌رو استیضاح وزیر صمت همان 42 امضا را دارد.

وی افزود: متأسفانه برخی از رسانه‌ها درحال بی‌تقوایی هستند و دست به هرکار می‌زنند تا نمایندگان مجلس را از وظیفه اصلی خودشان که نظارت بر وزراست، منع کنند و با خبرسازی‌های فیک و غلط قصد بدنام کردن نام مجلس شورای اسلامی را دارند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به صحبت‌های عید فطر رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره هماهنگی بین قوا، گفت: متأسفانه برخی از همکاران بنده فرمایشات رهبر انقلاب را به‌درستی متوجه نشده‌اند و سعی دارند با تفاسیر غلط مسیر و وظیفه مجلس شورای اسلامی را منحرف کنند رهبر انقلاب نفرمودند که نمایندگان از وظیفه خود دور یا کوتاهی کنند بلکه موضوع ایشان هماهنگی در حل مسائل مردم بود.

***

سامانه کالابرگ تقریبا در سراسر کشور راه‌اندازی شده

سیدصولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره آخرین وضعیت ارائه کالابرگ‌های الکترونیکی گفت: تقریبا سامانه کالابرگ در سراسر کشور راه‌اندازی شده است چیزی حدود ۵۰ هزار فروشگاه؛ چه فروشگاه‌های زنجیره‌ای و چه غیرزنجیره‌ای تا این لحظه به این سامانه متصل شده‌اند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: همان‌طور که از قبل گفته شد مردم عزیز می‌توانند به صورت اعتباری تقریبا حدود یک ماه قبل از واریز یارانه نقدی‌شان خرید اعتباری داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: تصمیم جدیدی هنوز در رابطه با شیوه‌ها و بسته‌های جدید اتخاذ نشده است.

مرتضوی درخصوص وضعیت افزایش حقوق بازنشستگاه تأمین اجتماعی با توجه به انتقادهای صورت گرفته به مصوبه شورایعالی کار عنوان کرد: افزایش حقوق‌ها در شورایعالی کار مصوب شده و احکام‌شان در حال صادر شدن است.

***

نامه انتقادی دبیر سابق ستاد امربه معروف به حجت‌الاسلام صدیقی

جلیل محبی، دبیر سابق ستاد امر به معروف در نامه ای که در صبح‌نو منتشر شده است خطاب به آیت الله صدیقی امام جمعه محترم تهران و ریاست ستاد احیای امر به معروف نوشته است: «همان‌طور که مستحضرید رهبر معظم انقلاب در دو سخنرانی اخیر اختلاف جدی که بنده در زمان دبیری ستاد با جنابعالی داشتم را به صراحت حل نمودند و از وحدت و عدم شکاف در جامعه و پرهیز از دو قطبی کردن جامعه صحبت کردند. این سخنان به روشنی نشان می‌دهد جامعه ما فقط حزب‌اللهی‌ها و مذهبی‌ها نیستند و طیف گوناگونی از افراد را تشکیل می‌دهد که نیاز به فحص بسیار برای درک آن نیست.

گزاره «باید مرز میان مؤمنین و غیرمؤمنین مشخص شود» خطرناک‌ترین گزاره‌ای است که برخی اطرافیان شما بیان می‌کنند. بالاتر این که خود مذهبی‌پنداری مبنای خود حق‌پنداری دارد و همین بزرگ‌ترین خطایی است که یک مؤمن مرتکب می‌شود و او را به سقوط می‌کشاند...

با این قاعده چه معنا دارد من و شما با کسی که ولو به حق (نستجیربالله) از ما پایین‌تر است مرزبندی کنیم که این به حق بودن هم خود جای بحث بسیار دارد...

در این جامعه کسی بر کسی برتری ندارد و گروه گروه‌سازی مخالف دآب قرآن کریم و سیره اهل بیت و مشی امام و رهبری است. اگر قانونی در جامعه هست باید رعایت شود و مجری آن وظایفی دارد و اگر مردم در آن معروف و منکر متفق باشند باید آنها را تهییج کرد که همدیگر را امر و نهی کنند، لکن وقتی معیارهای این دو بین مردم محل اختلاف شود، به جان انداختن مردم، آن هم زمانی که مجری قانون با شک و تردید به وظیفه خود عمل می‌کند، خواست دشمن است.

آنچه در مصادیق امر به معروف و نهی از منکر امروز مورد اتفاق است، امر و نهی مسئولین است و نباید با گزاره «به حزب‌اللهی‌ها کاری نداشته باشید» از فرصت زنده کردن این واجب در این عرصه غفلت کرد.»

***

هک همزمان ۲ هواپیمای دشمن در مرز هوایی ایران

امیر دریادار رستگاری مدیرعامل شرکت صنایع الکترونیک ایران درباره دستاوردهای این شرکت در حوزه جنگ الکترونیک گفت: چند وقت پیش یک هواپیمای دشمن در مرزهای FIR (مرز هوایی) ما حرکت و شروع به انتشار امواج برای جمع آوری اطلاعات کرد، ما این هواپیما را مختل کردیم، اما خلبان دشمن فکر کرد که سیستمش دچار اشکال شده است با پایگاه تماس گرفت که سیستم من اشکال پیدا کرده و بر می‌گردم؛ ما این مکالماتش را در اختیار داریم.

مدیرعامل صاایران تصریح کرد: فردای آن روز دو هواپیمای دیگر دشمن پرواز کردند و بال به بال هم شروع به پایش کردند، این دفعه هر دو را مختل کردیم، چون در آن پهنای باند به این توانمندی دست پیدا کرده‌ایم.

امیر دریادار رستگاری افزود: به محض اینکه ما شروع به اختلال کردیم، این دو هواپیما متوجه شدند که سامانه‌های زمینی ما در حال اخلال آن‌ها هستند لذا به پایگاه‌شان اعلام کردند که اینجا جمر فعالیت می‌کند و ما دیگر نمی‌توانیم کار کنیم. این توانمندی امروز در مجموعه نیروهای مسلح وجود دارد و می‌توانیم در فاصله چند صد کیلومتری اگر تهدیدی را دیدیم، آن را مختل کنیم.

***

علت رشد تورم از نگاه فرزین

به گزارش ایسنا، رئیس‌کل بانک مرکزی در دیدار دوره ای خود با مدیران عامل بانک‌ها با بیان اینکه بخش عمده تحقق شعار سال با محوریت کنترل تورم و رشد تولید، برعهده بانک مرکزی و نظام بانکی است تصریح کرد: برای تحقق شعار امسال به خصوص مبحث کنترل تورم که در حیطه وظایف بانک مرکزی است مهمترین اقدام و متغیر مبتنی بر شرح وظایف بانک اجرای دقیق سیاست های پولی و کنترل نرخ ارز است.

رئیس شورای پول و اعتبار با تاکید بر ضرورت هماهنگی همه دستگاه‌ها برای کنترل تورم و نقدینگی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۱ با اعمال سیاست‌های پولی و اعتباری موثر توسط بانک مرکزی میزان رشد نقدینگی کشور با کاهش ۹ واحد درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ به محدوده ۳۰ درصد رسید اما با توجه به نرخ تورم ۴۶.۵ درصدی می توان گفت در واقع نرخ رشد واقعی نقدینگی منفی بوده وحجم نقدینگی حقیقی اقتصاد کشور نیز کاهش یافته است. در نتیجه این فرآیند، رشد تورم در سال گذشته بیشتر ناشی از انتظارات تورمی، فضای روانی، نوسانات نرخ ارز و برخی عوامل اثرگذار بر افزایش هزینه تولید بنگاه‌ها بوده است.

دکتر فرزین تاکید کرد: امسال اگر بخواهیم نرخ تورم را کنترل کنیم یکی از متغیرهای کلیدی در این مسیر کنترل نرخ ارز است. لذا اگر بتوانیم نرخ ارز را مدیریت کنیم می‌توانیم افزایش نقدینگی را نیز کنترل کنیم.

وی افزود: همچنین هدفی که برای رشد نقدینگی برای امسال در نظر گرفته شده است نرخ رشد ۲۵ درصدی است و این هدف با توجه به تحقق هدف‌گذاری ۳۰ درصدی رشد نقدینگی در سال گذشته، برای امسال قابلیت دست‌یابی دارد.

رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه این نشست بر ضرورت کنترل اضافه برداشت بانک‌ها تاکید کرد و گفت: حجم اضافه برداشت برخی بانک‌ها از بانک مرکزی قطعا قابل قبول نیست و بانک‌های ناتراز در این زمینه برای تعیین تکلیف، حتما مشمول " قاعده و فرآیند گزیر" خواهند شد.

فرزین افزود: همانطور که بارها تأکید کرده‌ام این میزان اضافه برداشت، عمدتاً ناشی از وضعیت و عملکرد چند بانک مشخص بوده است و طبعا در این شرایط که بخشی از شبکه بانکی کشور، ناتراز است نمی‌توان سیاست‌های کنترل تورم را بدرستی و بصورت موثر در کشور اجرایی کرد.

رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه از فرصت شش ماهه بانک مرکزی به برخی بانک‌های ناتراز (تا شهریور ماه) برای اصلاح اضافه برداشت‌هایشان خبر داد و گفت: بانک‌های ناتراز شش ماه فرصت دارند تا این معضل اصلی‌شان را که تاثیر نامطلوبی در شاخص‌های کلان اقتصادی دارد برطرف کنند.

فرزین خاطرنشان کرد: اگر بانکی همواره ناترازی داشته باشد و در عین حال بخواهد به فعالیت خود ادامه دهد به ناچار باید به سمت تعیین تکلیف و انحلال آن بانک پیش برویم. البته عموم این بانک‌ها دارایی‌های مناسبی اعم از املاک و غیره دارند و لذا هیأت مدیره این دسته از بانک‌ها می‌بایست عزم لازم را برای حل این مشکل فورا بکار گیرند.

***

استقبالی از لیست روحانی نمی‌شود

علی محمد نمازی عضو حزب کارگزاران سازندگی در گفتگو با مهر با اشاره به احتمال حضور لیستی منتسب به حسن روحانی رئیس جمهوری سابق در انتخابات مجلس اواخر امسال، گفت: بنده خبری رو شنیدم که حزب اعتدال و توسعه و احزاب نزدیک به آنها که مورد حمایت آقای روحانی است، قصد دارند برای انتخابات مجلس دوازدهم کاندیدا معرفی کنند.

وی افزود: مانند احزاب اصلاح‌طلب که لیستی را مشخص می‌کردند و مورد حمایت آقای خاتمی قرار می‌گرفت. هرچند باید صبر کرد و منتظر شرایط انتخابات بود.

نمازی با اشاره به سخنان رهبری در خصوص انتخابات تصریح کرد: همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند انتخابات و مشارکت حداکثری نشانه اقتدار نظام، کشور و ملت است که واقعاً هم همین است. در این صورت نظام در عرصه خارجی و داخلی مقتدر خواهد بود. هم بهتر می‌تواند از منافع ملی دفاع کند و هم اعتماد عمومی به آن بالاتر است در حل مشکلات و بیشتر برنامه‌های تحول‌زا با صلابت بیشتری عمل خواهد کرد.

عضو حزب کارگزاران با بیان اینکه به چند دلیل از لیست آقای روحانی حمایت نخواهد شد، ادامه داد: معمولاً مردم در انتخابات افراد و ائتلاف‌های جدیدتری را می‌خواهند. از سوی دیگر، مردم از کسانی که امتحان پس دادند و موفق نبودند، استقبال نخواهند کرد و این یک قانون کلی است.

***

تاکید اژه‌ای بر عملیاتی کردن همکاری سه قوه

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در جلسه شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت هماهنگی و هم‌افزایی هر چه بیشتر قوای سه‌گانه و تمرکز بر حل مسئله نخست کشور و پرهیز از حواشی، گفت: هماهنگی و هم‌افزایی قوای سه گانه برای تمرکز بر حل مسئله نخست کشور و عمل به فرمایش مقام معظم رهبری در این خصوص، به صرفِ گفتن و حرف زدن از هماهنگی و هم‌افزایی، قابل تحقق نیست بلکه نیاز به سازوکار و برنامه عملیاتی در این خصوص می‌باشد؛ لذا همه مسئولان قضایی در این رابطه نقطه‌نظرات خود را در اسرع وقت ارائه دهند تا نخست، سازوکار عملیاتی افزایش هماهنگی و هم‌افزایی در داخل قوه و سپس با قوای دیگر، تمهید شود.  

رئیس قوه قضائیه در ادامه به تبیین و تشریح برخی مقولات مرتبط با راهکارهای عملی افزایش هماهنگی و هم‌افزایی قوا پرداخت و گفت: یکی از مواردی که درخصوص موضوع فوق‌الذکر مؤثر خواهد بود، آن است که این همفکری و همکاری موجود در میان سران قوا، به زیرمجموعه‌های آنها و همه بخش‌های قوای سه گانه تسرّی یابد؛ چنانچه رئیس یک قوه در خصوص یکی از موضوعات مرتبط با مسئله نخست کشور و راهکار رفع و حل آن، یک فکر و دیدگاه مجزا نسبت به زیرمجموعه خود داشته باشد، در آنصورت امور به درستی پیش نمی‌رود؛ باید در همه بخش‌های قوا، دیدگاه‌ها و راهکارها جهت رفع مسائل و مشکلات و تحقق شعار سال (مهار تورم و رشد تولید)، نزدیک شوند.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: موضوع مهم دیگری که در این فقره قابل ذکر است ، آن است که باید قصد و هدف اصلی ما، کسب رضای الهی و خدمت به مردم و کاستن از آلام مردم باشد؛ برای مثال، در امر مقابله با فساد، هدف ما ریشه کن کردن و رفع فساد باشد، نه اینکه بخواهیم مچ‌گیری کنیم یا توپ را به زمین دستگاهی دیگر بیندازیم یا اینکه منیّت داشته باشیم و بگوییم این ما بودیم که فلان فساد را اعلام کردیم! آنچه مهم است، رفع فساد و مقابله با فساد است. 

محسنی اژه‌ای ادامه داد: باید با همفکری و اتخاذ تمهیداتی، کمک‌رسانی و مساعدت قوای سه‌گانه به همدیگر را در ضمن حفظ استقلال‌شان، هرچه بیشتر و افزون‌تر، محقق کنیم؛ در اینجا باید توجه داشت که این مساعدت و کمک کردن قوای سه‌گانه، به معنای نادیده گرفتن عیوب و اشکالات همدیگر نیست؛ بلکه می‌خواهیم تلاش کنیم در راستای تمرکز بر حل مسئله نخست کشور که همان مهار تورم و رشد تولید است، عیوب و اشکالات یکدیگر را رفع کنیم، به گونه‌ای که در این مسیر، تنازع و تخاصم و برخوردی ایجاد نگردد.