روه تعاملی الف - سعید محمدی:

همه چیز بعد از فهم رئیس و مشاوران دولت دوازدهم نسبت به عدم اجرای اقدامات مناسب در جهت ساخت مسکن در کشور، طی حدود شش سال از آغاز دولت تدبیر و‌امید، آغاز شد. دست اندرکاران جدید حوزه مسکن در دولت آقای حسن روحانی که بعد از مجموعه‌ای در وزارت مسکن به سردمداری آقای عباس آخوندی، در رأس امور حوزه ساخت و ساز شهری قرار گرفته بودند، اینک، طرحی خام را پیش روی ریاست جمهور وقت قرار دادند که به زعم خود‌ایشان، مشکلات و نقاط ضعف طرح بزرگ و اجرائی شده مسکن مهر دولت‌های دهم و یازدهم را نداشته باشد و از طرفی، در یک بازه زمانی کوتاه باقی مانده از دولت دوازدهم، بتواند بخشی از ناکارآمدی دولت مذکور در حوزه مسکن را جبران نماید. اما، طرح خام بود و فرصت جبران کمبود‌های حوزه مسکن، کوتاه.

به همین دلیل بود که دولت دوازدهم، در آبان ماه ۱۳۹۸، طرحی را تحت عنوان طرح اقدام ملی مسکن آغاز نمود که تا پایان آن دولت، نتوانست پیشرفتی بیش از حدود ۵ درصد را در پی داشته باشد و در نهایت، آن دولت، با سرافکندگی تمام، پیگیری این طرح خام و مدل ساخت و ساز را به دولت سیزدهم واگذار کرد. طرحی که پیگیری آن در دولت سیزدهم نیز، تاکنون بعد از گذشت حدود سه سال از اجرای آن، حتی نتوانسته است یک متقاضی را خانه دار کند.

شاید بتوان گفت که اولین نقطه ضعف بزرگ این طرح، تکیه حدود ۵۰ درصدی آن به آورده‌های متقاضیان، بدون در نظر گرفتن توان مالی متفاوت‌ایشان بوده است. بدیهی است که متقاضیان این نوع طرح‌های حمایتی، عموماً اقشار با درآمد‌های مالی به نسبت پائین جامعه هستند که خود همین قشر از جامعه نیز، دارای توان مالی متفاوت هستند. بسیاری از متقاضیان این طرح، با استناد به صحبت‌های ریاست جمهوری وقت، مبنی بر ساخت این سازه‌ها در محدوده‌های شهری که دارای تأسیسات و امکانات مناسب هستند، از بسیاری از پس انداز‌های خود که بعضا در قالب طلای خود یا فرزندانشان بود، گذشتند تا بتوانند سپرده‌گذاری ۳۰ درصد از هزینه ساخت که طبق اعلام دولت وقت، معادل چهل میلیون تومان می‌شد را تأمین نمایند. حتی در موارد معدودی، در برخی شهر‌ها که مسئولان استانی، جهت پیشرفت ساخت و ساز‌ها تعجیل نمودند، سهم دوم آورده متقاضی نیز که توسط سامانه‌های پیامکی وزارتخانه به‌ایشان اعلام گردیده بود، از هر طریق ممکن، توسط متقاضیان پرداخت گردید. اما در اینجا، نقص دوم این طرح نمود پیدا کرد، بدین ترتیب که حجم بالای تورم ناشی از افزایش نقدینگی در سیستم اقتصادی کشور، باعث شد تا بهای تمام شده ساخت هر متر مربع مسکن، افزایش یافته و متقاضیانی که طبق برآورد‌های ناشی از نگارش مرقوم در تعهد نامه اولیه، حداکثر مقدار آورده متقاضی را مبلغی در حدود ۱۳۰ میلیون تومان دانسته و آن را به عنوان تعهدی برای دولت وقت، جهت ساخت و تحویل مساکن فوق میدانستند، به یکباره، با برآوردهائی مواجه شوند که سهم آورده متقاضی را مرتب و به صورت تصاعدی، افزایش می‌داد، به نحوی که در حال حاضر (آذرماه ۱۴۰۱) برآورد‌های اولیه از آورده سهم متقاضی، چیزی بالغ بر ۳۵۰ میلیون تومان، تخمین‌زده می‌شود.

بدین ترتیب، در اینجا بزرگترین و اساسی‌ترین نقص این طرح که یک نقص ایدئولوژیک برای آن محسوب می‌شود، خود را در بی‌رحمانه‌ترین شکل ممکن بروز داد و آن چیزی نبود، جز حذف متقاضیانی که امکان تأمین سهم آورده متقاضی را در هر مرحله از ساخت مسکن نداشته باشند.

همانطور که گفته شد، متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن، دارای توان مالی متفاوت بوده و از طرفی، تورم افسار گسیخته در کشور، منجر به بالا رفتن قیمت ساخت هر متر مربع مسکن و در نتیجه لزوم افزایش سهم آورده متقاضی شده است. از سوی دیگر، همزمان با پیشرفت فیزیکی پروژه ساخت و ساز، به دلیل افزایش تورم، مراحل درخواست واریز وجه توسط سامانه‌های پیامکی وزارت مسکن، افزایش یافته و در انتهای پیامک‌ها (مطابق با روح بی‌رحم حاکم بر این پروژه) به متقاضی اعلام می‌گردد که در صورت عدم توان تأمین آورده در فلان بازه زمانی، نسبت به حذف و یا جایگزینی متقاضی اقدام می‌گردد.

البته در ظاهر، شاید جایگزینی متقاضی دارای توان مالی بالاتر با متقاضی با توان مالی پائینتر، امری معقول باشد، اما این موضوع، با اصل ایدئولوژی اسلامی مبنی بر وفای به عهد حکومت در مقابل مردم و بخصوص با اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرر می‌دارد "؛ داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. "؛ به طور کامل، منافات دارد.

اوضاع، زمانی بغرنج‌تر می‌گردد که خانواده‌ای به‌امید رسیدن به زمین و مسکنی که در اثر تورم، قیمتی بسیار بالاتر از سهم آورده و وام بانکی دارد، به هر نحو ممکن، مبلغ آورده خود را تا آخرین مرحله‌ای که به وی اعلام شده است، تأمین نماید و سپس، در اثر افزایش تورم، یک مرحله دیگر نیز از‌ایشان درخواست آورده سهم متقاضی گردد و این خانواده دیگر توان تأمین آن را نداشته باشد. در اینجا، اگر این خانواده که مبلغ بیشتری را در بازه زمانی طولانی‌تر، به پروژه تزریق نموده است و امکان تأمین آورده نهائی را ندارد، از پروژه حذف گردد، ضربات اقتصادی سهمگین‌تری را نسبت به کسانی که قبل از او از ادامه پروژه حذف شده‌اند، متحمل خواهد شد. این ساز و کار بی‌رحمانه تعبیه شده در دل این طرح مسکنی مبهم، ناخود آگاه، انسان را به یاد یک سریال کره‌ای به نام "؛ ماهی مرکب"؛ میاندازد که در آن، نفرات شرکت‌کننده در بازی، جهت رسیدن به پاداش بزرگ ( زمین و مسکنی که در اثر تورم روز افزون، ارزش بالاتری پیدا می‌کند) به شدت با یکدیگر رقابت می‌کنند تا جائی که بعضا ناچار به حذف یکدیگر شده و عموماً توسط روند بازی، از آن حذف می‌شوند.

در ادامه، لیستی از مهمترین نواقص این طرح مسکنی، ذکر می‌گردد:

۱- وابستگی پیشرفت یک پروژه بسیار بزرگ ملی به متغیر‌های غیر قابل پیش‌بینی و بدون امکان ارزیابی مانند توان مالی متقاضیان جهن تأمین آورده سهم متقاضی، بازه زمانی توان متقاضیان جهت تأمین آورده سهم متقاضی، مرگ و میر یا انصراف متقاضی، تناسب حقوق متقاضی با افزایش نرخ تورم
۲- عدم وجود قرارداد با متقاضیان و باز گذاشتن درب قیمت‌گذاری مسکن‌های در حال ساخت، بدون توجه به تورم افسار گسیخته سیستم اقتصادی کشور و توان مالی متقاضیان
۳- عدم توجه به اصل وفای به عهد توسط حکومت اسلامی با توجه به عدم تحویل واحد‌های مسکونی به متقاضیان در بازه زمانی معمول برای ساخت واحد‌های مسکونی در سیستم انبوه‌سازی پس از درخواست و واریز وجه اولیه از متقاضی
۴- انسداد سپرده‌های بلند مدت متقاضیان در حساب بانکی کوتاه مدت به نام‌ایشان و اختصاص سود ناچیز ۸ تا ۱۰ درصدی به سپرده‌ها، بدون توجه به تورم موجود در کشور
۵- عدم خرید مصالح و متریال لازم برای پیشرفت پروژه از واریزی‌های اولیه متقاضیان و در نتیجه بروز ضرر و زیان قابل توجه به متقاضیان در اثر افزایش روز افزون قیمت مصالح و متریال ساختمانی
۶- شتابزدگی در درخواست واریز وجه ثانوی از برخی از متقاضیان، بدون توجه به پیشرفت فیزیکی پروژه
۷- افزایش سهم آورده متقاضیان، با افزایش تورم، بدون توجه به مفاد مندرج در تعهدنامه اولیه متقاضی، مبنی بر سپرده‌گذاری سی درصدی مازاد بر وام بانکی که توسط دولت، مبلغ ۴۰ میلیون تومان اعلام شد و همین امر موید این مطلب است که حداکثر سهم آورده متقاضی نباید بیش از حدود ۱۳۰ میلیون تومان باشد
۸- شتابزدگی در تأمین زمین در برخی شهر‌ها، بدون توجه به وضعیت معارضان یا بدون طی مراحل آزمایش‌های مکانیک خاک یا سنگ و ژئوتکنیک
۹- ایجاد استرس و اختلال در آرامش متقاضیان، با ارسال پیام‌های تهدید‌آمیز مبنی بر حذف و جایگزینی متقاضی، در صورت عدم تأمین آورده سهم متقاضی در یک بازه زمانی کوتاه
۱۰- حذف و جایگزینی متقاضی با توان مالی کمتر با متقاضی با توان مالی بیشتر، بدون جبران ضرر و زیان متقاضی حذف شده و بدون توجه به بازه زمانی خواب اعتبار متقاضی حذف شده در حسابی مسدود نزد بانک عامل
۱۱- عدم تطابق طرح جایگزینی متقاضیان با اصول اسلامی و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران