فضل‌الله رنجبر نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با فارس در مورد ابلاغ بخشنامه جدید افزایش حقوق و دستمزد،  با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده و تلاش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: پس از جلساتی که با هماهنگی تشکل‌های کارفرمایی و کارگری برگزار شد، بخشنامه افزایش حقوق و دستمزد کارگری ابلاغ شد.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی گفت: بیان کرد: در این بخشنامه، با توجه به شرایط جنگی، تبصره‌ای لحاظ شد که بر اساس آن، به تشکل‌های کارفرمایی و کارگری و نیز واحدهای تولیدیِ آسیب‌دیده از جنگ رمضان یا جنگ ۱۲ روزه اجازه داده شد در سایر سطوح مزدی، به صورت توافقی عمل کنند.
رنجبر افزود: به عبارت روشن‌تر، کارگاه‌هایی که در اثر جنگ یادشده آسیب دیده‌اند، می‌توانند در قالب پیمان توافقی، میزان افزایش دستمزد را به تفاهم برسانند. این اختیار به آن‌ها داده شده است. 
وی گفت: اصل افزایش پایه حقوق، برای همه کارگاه‌ها به‌صورت یکسان اعمال می‌شود. اما آنچه تحت عنوان «در سایر سطوح» مطرح است و نباید با افزایش پایه اشتباه گرفته شود صرفاً برای کارگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ رمضان، امکان توافق دوجانبه میان کارفرما و کارگر فراهم کرده است.
رنجبر در ادامه با توجه به کافی نبودن این افزایش‌ها تأکید کرد: این ارقام اضافه‌شده، به دلیل سرعت بالای تورم، گرانی افسارگسیخته و مشکلات اقتصادی، پاسخگوی معیشت جامعه بزرگ و تلاشگر کارگری کشور نیست لذا باید ریشه و اساس کار را حل کنیم و آن ریشه، تقویت واحدهای تولیدی است.
وی خاطرنشان ساخت: در کمیسیون اجتماعی مجلس بر این باوریم که باید تولید به گونه‌ای تقویت شود که دغدغه افزایش دستمزد برای کارگران زحمتکش از میان برود و تولید بتواند خودجوش و واقعی نسبت به افزایش دستمزد و بهبود معیشت کارگران اقدام کند.
نماینده کرمانشاه بیان کرد: حمایت از‌ واحدهای تولیدی باید جدی‌تر از پیش مورد توجه قرار گیرد. اگر کارگاه‌های تولیدی چنان تقویت شوند که کارفرمایان دغدغه افزایش ۵ تا ۶ میلیون تومانی حقوق کارگر را نداشته باشند، آنگاه مشکل اساسی حل خواهد شد. اگر مجلس و سایر ارکان نظام دست به دست هم دهند تا این مسئله بنیادین را حل کنند، قطعاً در آینده با بحران بخشنامه‌های دستمزد مواجه نخواهیم شد.