گروه تعاملی الف - سعید یوسفعلی زاده:
طبق قانون تسهیل مجوزهای کسب‌وکار، کانون وکلا و مرکز وکلای قوه باید سالانه حداقل یک مرتبه آزمون برگزار کنند. با این حال فرصت برگزاری آزمون وکالت سال ۱۴۰۱ برای تامین وکیل موردنیاز جامعه رو به پایان است. برای سنجش تعداد مناسب وکیل در کشورهای مختلف شاخص‌های متنوعی مورد استفاده قرار می‌گیرد تا بتوان کشورهای مختلف را به صورت عادلانه با یکدیگر مقایسه نمود. در میان شاخص‌های مختلف دو شاخص تعداد وکیل بخش بر تعداد جمعیت یک کشور و همچنین تعداد وکیل بخش بر تعداد پرونده‌های قضایی یک کشور، شاخص‌های مناسبی برای مقایسه کشورهای گوناگون می‌باشد.
در شاخص اول یعنی متوسط سرانه وکیل، در دنیا ۲۴۰ وکیل به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت وجود دارد اما در ایران به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، ۷۶ وکیل فعالیت می‌کنند. باتوجه به این شاخص، ۳۰ درصد متوسط جهانی وکیل در کشور ما درحال فعالیت هستند که باتوجه به درحال توسعه بودن کشور و نیاز بیشتر کشورهای درحال توسعه به تامین وکیل این آمار بسیار نگران‌کننده است. در سال‌های گذشته ظرفیت پذیرش کارآموز وکالت در با توجه به ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال 76 توسط کمیسیونی سه نفره تعیین می‌گردید. این کمیسیون به دلیل اینکه به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در کم بودن تعداد وکلا و به عبارتی عرضه‌کنندگان خدمات حقوقی در کشور ذینفع هستند طی چند سال گذشته ظرفیت پذیرش کارآموز وکالت را پایین نگه‌داشته است. از طرف دیگر ضعف نظارت حاکمیتی بر این کمیسیون و فقدان هیچ‌گونه فرمول و شاخصی برای محاسبه ظرفیت لازم، باعث شده که تعیین ظرفیت صرفاً بر اساس سلیقه، تفاهم شخصی و منافع صنفی صورت پذیرد.
اصلی ترین دلیل ایجاد کمبود وکیل در ایران، واگذاری تصمیم فوق‌الذکر به افرادی که تعارض منافع داشته‌اند طی دهه‌های گذشته است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ورود مناسب به این موضوع و حذف تعارض منافع فوق، بند قانونی تعیین ظرفیت برای قبولی در آزمون وکالت را حذف کرده و معیار شناور جدیدی را مصوب کردند. طبق این طرح میانگین تراز یک درصد برتر شرکت‌کنندگان در آزمون محاسبه شده و هر متقاضی که نمره تراز وی، حداقل 70درصد میانگین تراز مذکور باشد، پذیرفته خواهد شد. بحران کمبود وکیل در سال‌های مربوط به دهه 70 بسیار شدیدتر از سال‌های اخیر، گریبان‌گیر کشور بوده است؛ به‌طوری‌که در سال 79 با داشتن بیش از 60 میلیون جمعیت، فقط 4200 وکیل در کشور فعال بودند. کمبود شدید وکیل از یک‌سو و حجم تقاضای خدمات حقوقی مردم از سوی دیگر باعث شد در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در قالب ماده 187 این برنامه، به قوه قضائیه اختیار داده شود تا نسبت به تائید صلاحیت دانش‌آموختگان رشته حقوق و اعطای پروانه وکالت به آنها اقدام کند. متعاقب با این ماده، نهادی به نام مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه تأسیس شد که در سال‌های ابتدایی فعالیت خود تحولی عظیم در بازار خدمات حقوقی ایجاد کرد.
طبق قانون تسهیل مجوزهای کسب‌وکار، مرکز وکلای قوه قضائیه و کانون وکلای دادگستری، هر یک باید حداقل سالی یک مرتبه آزمون برگزار کنند. با وجود الزام قانونی و در موقعیت کمبود شدید وکیل در کشور، آزمون وکالت سال ۱۴۰۰ برگزار نشد و در سال ۱۴۰۰ دوره‌های آموزش وکالت هیچ ورودی نداشتند. آزمون وکالت برگزار شده در سال ۱۴۰۱ نیز درواقع با عنوان آزمون معوق سال ۱۴۰۰ برگزار شد و معنای این جمله عقب افتادن ورود کارآموزان سال ۱۴۰۰ و بلاتکلیفی متقاضیان دوره کارآموزی در سال ۱۴۰۱ است. با این حال توجه به این نکته مهم در خصوص برگزاری یک آزمون وکالت در سال ۱۴۰۱ به نام آزمون وکالت سال ۱۴۰۱ وظیفه قانونی دستگاه‌های مرتبط است و در صورت عدم برگزاری یک آزمون وکالت دیگر در سال جاری دستگاه‌های مربوطه از قانون تخطی نموده و باید طبق قانون با این خاطیان مقابله شود.
تأسیس مرکز امور مشاوران در سال ۱۳۷۹ و همچنین اعلام وصول طرح «جامع پذیرش و آموزش وکالت» در اسفند ۹۶ از نشانه‌های عزم قانون‌گذار در راستای انحصار‌زدایی از بازار وکالت و خدمات حقوق است اما علی‌رغم توسعه کمی و کیفی رشته حقوق در دانشگاه‌ها و همچنین افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان نسبت به سال‌های گذشته، در سطح عرضه خدمات حقوقی تحول خاصی ایجاد نشده است و شاهد رفتار سلیقه‌ای کانون وکلا در صدور پروانه وکالت و عملکرد منفعلانه مرکز امور مشاوران هستیم که نتیجه آن توقف تحولات کشور در مسیر انحصار زدایی از بازار خدمات حقوقی بوده است. کلیه فارغ التحصیلان مقاطع کارشناسی و بالاتر از کارشناسی رشته های حقوق و مبانی فقه و حقوق اسلامی که در زمان ثبت نام آزمون وکالت، نسبت به خرید کارت و تکمیل فرم ثبت نام آزمون وکالت خود اقدام کرده اند می‌توانند در آزمون وکالت شرکت نمایند. آزمون معوق سال ۱۴۰۰ در تاریخ پنج‌شنبه ۳۰ تیرماه سال ۱۴۰۱ برگزار شد و از چهارمین ماه سال تا به حال که وارد زمستان می‌شویم، نهادهای مربوطه فرصت‌های مختلفی برای برگزاری آزمون سال ۱۴۰۱ داشته‌اند که تاکنون از آنها استفاده ننموده‌اند.
درصورت تعویق آزمون وکالت ۱۴۰۱ به سال بعد امکان حذف آزمون وکالت یک سال بسیار بالا می‌رود. دستگاه‌های مختلف باید هرچه سریعتر نسبت به برگزاری آزمون وکالت سال ۱۴۰۱ در همیین سال اقدام نمایند.
