به گزارش الف، با وجود اینکه شیعیان مولفه اصلی جامعه بحرین را تشکیل می‌دهند و طبق آمار و ارقام 70 تا 75 درصد جمعیت این کشور، شیعه هستند اما این مولفه از سال 1975 و هم‌زمان با آغاز حکومت آل خلیفه در بحرین همواره در معرض انواع تبعیض و ظلم قرار داشته و نقش آنها به حاشیه رفته است.

بارزترین نوع تبعیض علیه شیعیان در بحرین محرومیت آنها از حضور در مناصب سیاسی و دولتی مهم است. حتی در پست‌های غیر مهم دولتی بحرین نیز شیعیان 18 تا 21 درصد می‌توانند حضور داشته باشند. علاوه بر آن شیعیان پایین‌ترین و فقیرترین قشر اجتماعی بحرین محسوب می‌شوند و در اغلب موارد از ابتدایی‌ترین امکانات زندگی نیز محرومند. این تبعیض را در سطح آموزشی نیز به وضوح می‌توان احساس کرد و شیعیان حتی اگر به مدارج تحصیلی بالا نیز برسند فضایی برای به عهده گرفتن نقش‌های مهم در جامعه را ندارند.

این وضعیت مولفه شیعه در بحرین بعد از اتفاقات فوریه 2011 در این کشور و خیزش بزرگ مردمی علیه رژیم آل خلیفه بدتر شد. البته لازم به ذکر است  که اعتراضات 2011 در بحرین تنها مختص شیعیان نبود و سنی‌های این کشور نیز علیه استبداد آل خلیفه به پا خواستند . نیروهای امنیتی آل خلیفه از آن زمان کمپین گسترده‌ای برای سرکوب و بازداشت مردم به راه انداختند که در این کمپین شیعیان بیشتر مورد هدف قرار گرفتند. 

از آنجایی که بحرین نظام قضایی مستقلی ندارد و حتی حکومت آل خلیفه نیز تحت نظارت عربستان و کشورهای غربی است در بیشتر موارد افراد دستگیر شده بدون محاکمه به حکم‌های ظالمانه‌ای مانند حبس ابد یا اعدام محکوم می‌شوند و در این میان حتی  نوجوانان و کودکان نیز از سیاست‌های سرکوبگرانه رژیم حاکم بر کشورشان جان سالم به در نمی‌برند.

با توجه به وضعیت بغرنج حقوق بشری در بحرین، جنبش‌های مردمی متعددی در این کشور شکل گرفته که از بارزترین آنها جمعیت الوفاق و ائتلاف جوانان 14 فوریه بحرین هستند. این جنبش‌های مردمی همواره هدایتگر کمپین‌های ملی بحرین علیه سرکوبگری‌های آل خلیفه بوده‌اند.

علاوه بر این جنبش‌ها شمار زیادی از فعالان و روحانیون بحرینی که اغلب در زندان‌های آل خلیفه هستند با صدور فراخوان‌هایی از مردم می‌خواهند در برابر استکبار این رژیم ساکت نباشد به ویژه بعد از عادی‌سازی رسمی حکومت بحرین با رژیم صهیونیستی و تلاش برای یهودی‌سازی این کشور عربی. 

در این بین انتخابات پارلمانی بحرین که یک انتخابات فرمایشی برای مشروعیت‌بخشی به ماهیت استکباری رژیم آل خلیفه است همواره با اعتراض و مخالفت جدی مردم به ویژه علما و انقلابیون مواجه بوده و درخواست‌های متعددی برای تحریم آن مطرح می‌شود.

«حمد بن عیسی آل خلیفه» پادشاه بحرین اعلام کرده که دور تازه انتخابات پارلمانی این کشور  12 نوامبر برگزار می‌شود؛ مسئله‌ای که با مخالفت شدید ملت و فعالان و روحانیون بحرین مواجه و فراخوان‌های متعددی برای تحریم آن صادر شده است.

شیخ «عیسی قاسم» رهبر معنوی انقلاب بحرین از بارزترین علمای این کشور محسوب می‌شود که با صدور بیانیه‌های متعدد انتخابات آل خلیفه را ساختگی و اقدامی فاجعه‌بار برای مردم بحرین توصیف کرده و از آنها خواسته تا این انتخابات نمایشی را تحریم کنند. ائتلاف 14 فوریه، جمعیت الوفاق و شمار زیادی از شخصیت‌های دینی و علمی بحرین نیز از دیگر طرف‌های برجسته‌ای هستند که برای تحریم انتخابات فراخوان داده‌اند.

درخواست تحریم انتخابات بحرین مسئله جدیدی نیست و شخصیت‌های برجسته این کشور در سال‌‌های گذشته نیز کمپین‌های متعددی به این منظور به راه انداخته بودند؛ اما این روند بعد از جریانات سال 2011 تشدید شد.  نبود یک قانون اساسی عادلانه که ضامن حقوق همه مردم باشد، سیاسی کاری دستگاه قضایی، ادامه و تشدید سیاست‌های سرکوبگرانه رژیم حاکم، نبود آزادی بیان، تبعیض سیستماتیک در ادارات دولتی، اجازه ندادن به طرف‌های مستقل برای نظارت بر انتخابات، محاکمه غیرنظامیان در دادگاه‌های نظامی و ... از جمله بارزترین دلایل تحریم انتخابات بحرین است .

از طرف دیگر هیچ یک از مخالفان و منتقدان رژیم آل خلیفه حق مشارکت در انتخابات را ندارند و نتیجه انتخابات نیز از قبل مشخص شده است. همچنین تغییری در مناصب اداری و سیاسی ایجاد نمی‌شود و سرکوبگری‌ها نیز ادامه دارد. بنابراین کاملا روشن است که آل خلیفه با برگزاری این انتخابات در پی مشروعیت‌بخشی به رژیم غیرقانونی خود با پوشش دموکراسی است.

بر همین اساس انتخابات بحرین در یک فضای کاملا غیردموکراتیک و بسته برگزار می‌شود و درواقع دهن‌کجی به دموکراسی است. به ویژه اینکه حکومت بحرین از زمان آغاز بحران سیاسی این کشور از سال 2011 با وجود وعده‌های فریبنده‌ای که به نهادهای حقوق بشری داده بود هیچ اقدامی برای رسیدگی به این بحران و اصلاح ساختار قضایی بحرین انجام نداده؛ ضمن اینکه سرکوب و بازداشت و اعدام فعالان با موج شدیدتری ادامه دارد. 

در مرحله فعلی نیز سازش رسمی رژیم بحرین با اسرائیل بر نامشروع بودن این رژیم بیش از پیش تاکید می‌کند؛ به ویژه اینکه بعد از گذشت دو سال از امضای توافق عادی سازی منامه و تل‌آویو رژیم آل خلیفه کاملا در خدمت پروژه‌های صهیونیستی قرار گرفته و بحرین را تبدیل به پایگاه اشغالگران اسرائیلی کرده است. بنابراین پیش‌بینی می‌شود هم‌زمان با فراخوان برای تحریم انتخابات پارلمانی بحرین موج تازه‌ای از سرکوبگری‌های نیروهای آل خلیفه در مناطق مختلف این کشور آغاز شود که می‌توانند منجر به وقوع تحولات جدید و شاید یک خیزش مردمی دیگر در آستانه انتخابات مذکور گردد.