اسماعیل حسین زهی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به وضعیت بازار اجاره بهای مسکن و تاثیر مصوبه سران قوا برای کنترل این بازار، بیان کرد: تعیین سقف ۲۵ درصدی برای افزایش نرخ اجاره بها در تهران و ۲۰ درصدی در شهرستان ها مصوبه سران سه قوه است که همزمان با این مصوبه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز طرحی را با قید فوریت برای کنترل بازار اجاره بها تهیه کرده بودند و در این طرح نیز تعیین سقف اجاره بها به صورت سالیانه دیده شده است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه اظهار کرد: کلیات طرح مجلس برای اجاره بها در این کمیسیون مصوب شده و اکنون جزئیات آن در حال چکش کاری است و به احتمال قوی بعد از عید قربان این طرح به صحن مجلس خواهد آمد. در طرح مجلس نگاهی کارشناسی به بازار اجاره شده که در جریان بررسی این طرح ممکن است تغییر و تحولات بهتری در تعیین سقف اجاره بها با پیشنهادات کارشناسی نمایندگان صورت گیرد.
نماینده مردم خاش در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: طرح مجلس می تواند تاثیر بیشتری در کنترل بازار اجاره بها داشته باشد چراکه باید نگاه حرفه ای در قانون اجاره داری شکل بگیرد. لازم است که همکاری دو طرفه بین موجر و مستاجر ایجاد شود. هم باید حقوق مالکان درنظر گرفته شود و هم حقوق مستاجران پایمال نشود.
حسین زهی در پایان تاکید کرد: از سوی دیگر یکی از عوامل تخلف در بازار اجاره داری بنگاه های معامله املاک هستند. در طرح مجلس سعی شده تا سامانه ای تعبیه شود که با شفاف شدن معاملات، فرصتی برای تخلف در اختیار بنگاه ها قرار نگیرد. امروز بنگاه ها خودشان قیمت تعیین می کنند اما اگر این سامانه شکل بگیرد دیگر امکان چنین تخلفاتی وجود ندارد.
