به گزارش فارس، اسدالله عباسی پیش از ظهر امروز در بازدید از سواحل رودسر به همراه سردار محمد عبدالله پور، فرمانده سپاه قدس گیلان با اشاره به دستور رئیس‌جمهور مبنی بر آزاد بودن سواحل،کوه‌ها و جنگل‌ها اظهار کرد: همه باید تلاش کنیم که خدایی نکرده انفال و بیت‌المال مورد تعرض و دست درازی قرار نگیرد.
وی با اشاره به اینکه رئیس‌جمهور ضرب‌الاجل ۲۰ روزه در آزادسازی حرائم برای ما قرار داده است، افزود: بلافاصله پس از دستور رئیس جمهور کارگروه ویژه تشکیل و رفع تصرف به فرمانداران و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.
نماینده عالی دولت در گیلان با اشاره به اینکه اگر در مرحله اول جایی مورد تصرف قرار گرفته بود عقب‌نشینی صورت گرفته به ما هم گزارش داده شده، بیان کرد: برای همه آن‌ها فرصت یک هفته ضرب‌الاجل قرار دادیم و به همراه معاون رئیس جمهور شهرستان‌هایی که ساحل داشتند ورود کردیم.
عباسی با اشاره به اینکه شخصاً دیروز به ساحل رضوانشهر، تالش و انزلی سرکشی کرد و در جریان عقب‌نشینی‌ها قرار گرفت، تصریح کرد: امروز به همراه فرمانده سپاه قدس گیلان در شهرستان‌های رودسر، لنگرود و لاهیجان ورود کردیم تا ببینم آقایان فرمانداران و دستگاه‌های اجرایی آیا به وظایف خود با دقت عمل کرده‌اند که تاکنون رودسر به وظایف خود عمل کرده است.
وی با تأکید بر اینکه تلاش می‌کنیم تا کسی سواحل زیبای استان گیلان را مورد تعرض و تصرف قرار ندهد، افزود: این ساحل متعلق به عموم مردم است تا همه بتوانند به راحتی به این نعمت الهی دسترسی داشته و استفاده کنند.
استاندار گیلان با اشاره به اینکه جهت راست آزمایی شخصاََ در سواحل حضور پیدا کرده تا ببیند دستور رئیس جمهور به صورت قاطع مورد اقدام و بررسی قرار گرفته یا نه تصریح کرد: طبق گزارشهای رسیده تاکنون تمام ۲۷۶ کیلومتر نوار ساحلی استان در دسترس بوده و آزادسازی شده است.
به گفته عباسی، به عنوان راست آزمایی شخصاََ امروز حضور پیدا کرده تا از نزدیک عملیات و اقدامات انجام شده را ببیند، پیش‌بینی‌هایی که شده بود کانکس‌ها، ابنیه، آلاچیق و فنس‌کشی‌ها جمع آوری شده تنها جاهایی مانند ساحل که شهرداری برای عموم سرمایه‌گذاری کرده باید مراقبت و مدیریت قرار گیرد تا آحاد مردم از رفاهیات درست استفاده کرده و محروم نشوند.
وی با اشاره به اینکه با همت دستگاه‌های اجرایی عقب‌نشینی‌ها صورت گرفته است،گفت: اماکنی که مربوط به بخش خصوصی و غیردولتی است به کمک دادستان و دستگاه قضایی و بر اساس اسنادی منابع طبیعی و آب منطقه‌ای فرمانداران موظف هستند تا اجازه ندهند ساخت‌وسازهای غیرمجاز صورت گیرد مگر اینکه مدارک قانونی موجود باشد و سند جدید نباشد مورد تأیید نیست و بر اساس سند قبلی آن هم حریم ۶۰ متر تجاوز نشود.
