گروه تعاملی الف - سعید باقری‌فر:

مدتی است درصد افزایش حقوق کارمندان دولت بحث و جدل فراوانی را بدنبال داشته است. فارغ از اینکه تاثیر افزایش حقوق کارمندان بر تورم چقدر است و اصولا آیا می‌توان درصد افزایش حقوق کارمندان را عامل اساسی تورم دانست یا نه مسائل دیگری در مورد حقوق کارمندان دولت وجود دارد که اهمیت آن کمتر از اثرات تورمی و اصل حقوق کارکنان نیست.

اشتباه بزرگی که معمولا در دولت‌های مختلف تکرار می‌شود یکسان شمردن تمام کارمندان دولت است. در حال حاضر تنها چند وزارتخانه تعاون، صمت و میراث و ارشاد و ...(کمتر از 100 هزار کارمند) بخاطر تعداد اندک کارکنان و نبود انگیزه لازم توسط مدیران وزارتخانه (وزیر و مدیران ارشد این قبیل وزارتخانه‌ها معمولا خارج از این وزارتخانه انتخاب می‌شوند و همتی برای رسیدگی به وضعیت معیشتی کارکنان ندارند) به شدت توسط قانون مدیریت خدمات کشوری فریز شده و کمترین دریافتی‌ها را در دولت دارند و بقیه دستگاه بعضا با وجود صدور احکام یکسان با این دستگاه‌ها در بخش رفاهی تفاوت‌های چند برابری ایجاد کرده‌اند و و این تبعیض مخصوصا در ادارات شهرستانی این وزارتخانه ها اسفناک تر است.

حتی حقوق فرهنگیان نیز با توجه به کثرت و مطالبات صنفی با بقیه کارکنان تفاوت معنی دار پیدا کرده است و اجرای رتبه بندی(خارج از چهارچوب قانون مدیریت کشوری) شرایط را به سمت بهتر شدن حرکت می‌دهد. شرکت‌های دولتی و بانک‌ها نیز از قبل شرایط خاص خود را داشته‌اند و همچنان تفاوتی چشمگیر در حقوق و مزایا با سایرین دارند و اصولا کارمند بسیار ساده بانک دارای دریافتی بیشتر از کارمند ارشد با تحصیلات ارشد و دکتری در وزارتخانه‌های ضعیف شده همچون ورارت تعاون است.

بنابراین اعلام افزایش 10 درصدی حقوق کارکنان در چنین فضای پر تبعیضی جز دمیدن بر ناعدالتی موچود نیست و چشمان بیدار دولت را می‌طلبد. با وجود وضعیت فعلی افزایش حتی 100 درصدی احکام وزارتخانه‌های ضعیف و ثابت نگهداشتن حقوق شرکت‌ها و وزارتخانه‌های پر قدرت نیز پرکنند چاله بی عدالتی و تبعیض نخواهد بود. پس باید ضمن طبقه بندی مشاغل موجود در دولت بر حسب حساسیت و اهمیت وظایف طبقه بندی نمود. مبنای کار باید مشاغل باشد نه دستگاه. در دستگاهی پر قدرت مشاغل ساده و فاقد هرگونه سختی و حساسیت و مسئولیت دریافتی چند برابری نسبت به مشاغل بسیار حساس و پراهمیت و مسئولیت زا در وزارتخانه های ضعیف دارند و این مهم باعث خالی شدن مشاغل مهم از نخبگان و عدالت خواهد شد.