رئيس‌جمهور هفته گذشته در ديدار با اقتصاددانان چهار سؤال كليدي مطرح كرد و از آنان استمداد فرمود، در پاسخ به آنها وي را ياري كنند.

كارآمدي و محبوبيت رئيس‌جمهور به 100 روزه خدمت نرسيده در نظرسنجي‌ها يك امر ملموس است. دولت در سياست خارجي، امنيت وسلامت ركوردهاي خوبي از توفيق به جاي گذاشته است. در حوزه اقتصاد، جلوي بدترشدن اوضاع را گرفته اما تا كارآمدي و سواركار شدن، راه طولاني در پيش دارد.
يافتن سؤال واقعي از يك مشكل خيلي مهم است شايد نيمي از پاسخ در چنين يافته‌اي است. در طرح پرسش چهارگانه رئيس‌جمهور موارد زير قابل تأمل است؛

1- رئيس جمهور مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را وفق اصل 126 قانون اساسي مستقيم بر عهده دارد و مي تواند اداره آنها را به عهده ديگري بگذارد. سؤالات رئيس‌جمهور محترم در حوزه «برنامه» ، «بودجه» و «امور اداره كشور» در حوزه اقتصاد است.

وي قبل از نامزدي بايد به پاسخ اين امور فكر مي‌كرد و تيم اقتصادي وي پاسخي درخور مي‌يافت.اكنون كه در جستجوي پاسخ اين سؤالات است، بايد پاسخ آن‌را از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كه صدها كارشناس برنامه‌ريزي و بودجه‌بندي و اقتصادي در آن حقوق مي‌گيرند دريافت كند. لذا فوري‌ترين كار اين بايد باشد در نشستي با دست‌اندركاران سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در جستجوي پاسخ به معضلات مطرح شده در سؤالات چهارگانه باشد. پيشنهاد مي‌كنم سفرهاي هفتگي رئيس‌جمهور يك هفته تعطيل و از باب سفر به درون دولت وي پاسخ شايسته‌اي براي اين سؤالات از تيم اقتصادي خود و نيز كارشناسان سازمان طلب كند.

2- اقتصادداناني كه هفته گذشته با رئيس‌جمهور ديدار داشتند برخي از آن‌ها سال‌ها در دولت و مجلس بودند ضمن اين‌كه كرسي تدريس دانشگاه را هم رها نكردند. البته همه اقتصاددانان كشور هم نبودند برخي چهره‌هاي شاخص در اين ديدار غايب بودند. اين جماعت اگر نسخه‌اي شفابخش داشتند طي 40 سال گذشته در مسندهايي كه قرار گرفتند حتما ارائه مي‌دادند. لذا طلب پاسخ از آن‌ها چنانچه رؤساي جمهور گذشته نظير چنين نشست‌هايي برگزار مي‌كردند، بيهوده است چون اگر چاره‌ساز بود تاكنون به بخشي از پاسخ به سؤالات رسيده بوديم.

3- بنده نه اقتصاددان هستم ونه ادعايي در اين باره دارم. بنده احدي از ملت 85 ميليوني ايران هستم كه قانون اساسي به من حق داده درباره حقوق اقتصادي ملت مطالباتي داشته باشم به همين دليل در اصل 55 قانون اساسي حكم كرده «تفريغ بودجه» در اختيار همه قرار گيرد تا مردم بدانند بر سر اجراي بودجه چه آمده است. در اصول متعدد قانون اساسي ازجمله اصل 52 و 53 به مردم حق داده در جريان تصويب بودجه در مجلس قرار  گيرند و اگر نظري دارند با نمايندگان خود يا منتخب ملت مطرح كنند.

طي 43 سال گذشته 6 «برنامه» و بيش از 42 «بودجه» به مجلس رفته و شوراي نگهبان آن‌را تصويب كرده است. گزارش نهادهاي نظارتي در سه قوه مي‌گويد؛ دولت‌ها وفق برنامه عمل نكرده‌اند. همچنين ديوان محاسبات به عنوان چشم بيدار مجلس هرساله در تفريغ بودجه اعلام مي‌كند.دولت در اجراي بودجه بيش از 70 درصد انحراف و يا تخلف داشته است. بنابراين پاسخ دو سؤال اول رئيس‌جمهور مشخص است.وقتي طبق «برنامه» و «بودجه» عمل نمي‌شود، طبيعي است به هدف‌هاي پيش‌بيني شده درخصوص «شاخص‌هاي كلان اقتصاد» نرسيديم.

اكنون براي دولت سيزدهم يك فرصت طلايي پيش آمده تا برنامه هفتم را هوشمندانه طراحي كند و در طراحي بودجه 1401 خطاها و اشتباهات دولت‌هاي پيشين را تكرار نكند.

4- رئيس‌جمهور محترم سؤال كردند؛ «چرا ده‌ها ميليارد دلار يارانه پنهان كه دولت پرداخت مي‌كند مردم آثار مطلوب آن را در زندگي خود نمي‌بينند؟»

مقوله «يارانه پنهان» را كساني مطرح كردند كه طي 40 سال گذشته در اجراي برنامه‌ها و بودجه‌ها تخلف داشتند تا ناكارآمدي و تخلفات خود را پنهان كنند. يارانه پنهان را كي مي‌دهد و كي مي‌گيرد؟ استدلال مي‌كنند در حوزه انرژي دولت يارانه مي‌دهد! قيمت بنزين در تركيه 25 هزار تومان است در ايران 3 هزار تومان پس دولت دارد 22 هزار تومان در هر ليتر يارانه پنهان مي‌دهد. از اين جماعت مي شود سؤال كرد در همين تركيه دستمزد يك كارمند و يا يك كارگر چقدر است؟اگر آن‌را با سطح دستمزدها در ايران مقايسه كنند مي‌شود استدلال كرد ميلياردها تومان كارگران و كارمندان ايراني به دولت از اين بابت يارانه مي‌دهند. پايين يا بالا بودن قيمت كالاها و خدمات در هر كشور مي‌تواند يك مزيت نسبي باشد كه اساس تجارت بين دولت‌ها و ملت‌ها در همين مزيت‌ها تعريف مي‌شود.

مقوله «يارانه پنهان» را كساني به ذهن اقتصاددانان انداختند كه نخواستند به اين سؤالات پاسخ دهند كه چرا در بودجه‌هاي ساليانه فروش نفت و فروش گاز طبيعي در داخل در پيش‌بيني درآمدها وجود ندارد؟ آنها نمي‌خواهند به اين سؤال پاسخ دهند كه چرا در پيش بيني درآمدهاي دولت در بودجه‌هاي ساليانه رديفي به نام «انفال» وجود ندارد. به همين دليل دردولت‌ها و مجلس‌هاي پيشين يك توافق وجود دارد كه بخشي از تفريغ بودجه را «محرمانه» اعلام كنند تا كسي پي به اين معما نبرد!
كسي سؤال نكند چرا وقتي قيمت نفت 100 دلار است دولت دچار كسري است وقتي 7 دلار هم مي‌رسد باز كسري دارد؟ چون از اول بخش عظيمي از درآمد نفت را جزء پيش‌بيني‌هاي بودجه نمي‌آورند.

بخش عظيمي از بودجه را «جمعي – خرجي» اداره مي كنند تا معلوم نشود چقدر دولت درآمد داشته چقدر هزينه! بي‌انضباطي مالي در دولت و بي‌اعتنا به «ماليه عمومي» منشأ بسياري از مشكلات اقتصادي ازجمله مشكلاتي است كه در چهار سؤال رئيس‌جمهور مطرح شده است.

5- كشور عزيز ما يك صدم جمعيت دنيا را دارد. خداوند 10 درصد منابع طبيعي روي زمين ، زيرزمين و اعماق زمين را در اختيار دولت و ملت قرار داده است. به طوري كه ايران جزء بيستمين اقتصاد جهان است. اما دولت در حكمراني اقتصادي سوار بر «ماليه عمومي» نيست. عناصر نفوذي و خودتحريمي‌ها در داخل نمي‌گذارند «بازار» ثبات پيدا كند. مدام در ارزش پول ملي دست‌كاري مي‌كنند. نظم و نسق بازار را به هم‌ مي‌ريزند قراردادهاي دولت با مردم ، مردم با دولت و مردم با مردم را مدام در معرض تهديد و فروپاشي قرار مي‌دهند.

غول بي‌شاخ و دم تورم را به جان مردم انداخته‌اند به طوري كه هر كالا اول بازار يك قيمت وسط بازار يك قيمت و پايان بازار قيمت ديگري پيدا مي‌كند. دشمن كه خود در پديداري اين وضعيت سهم بزرگي دارد فكر مي‌كند با اهرم تحريم‌هاي ظالمانه، اراده دولت و ملت را بشكند و با فروپاشي از درون، نظام را ساقط كند. اما كور خوانده‌اند بنيان‌هاي اقتصادي كشور ، سطح توليد و توانمندي‌هاي مردم و تدبير مسئولان دلسوز به آنها چنين اجازه‌اي نمي دهد. كارها با هوشياري و هوشمندي به زودي نظم و نسق پيدا خواهد كرد.

6- دولت‌هاي پيشين با دستکاری در نرخ ارز و طلا همواره سرپوشي بر بي‌انضباطي مالي گذاشتند. روحاني فكر مي‌كرد با ارز 4200 توماني قيمت ارز تك‌نرخي خواهد شد اما از درون اين سياست 6 نوع نرخ ارز بيرون آمد! مهم‌ترين وظيفه دولت‌هاي پس از انقلاب صيانت از ارزش پول كشور است اين وظيفه خطير را با بودجه نامتوازن و كسري محتوم بودجه زمين گذاشتند، دنبال سياست‌هايي رفتند كه هيچ‌گاه جواب نداده است.

بزرگترين وظيفه دولت امروز تثبيت ارزش پول ملي و ثبات قيمت‌ها در بازار است.
اين هدف با يك بودجه بدون كسري و بازيافت منابع جديد و جلوگيري از هرزرفت منابع و تخصيص شفاف و درست منابع قابل دسترسي است. اگر اين گام درست برداشته شود گام‌هاي بعدي براي اصلاح ساختارهاي اقتصادي كشور هم صحيح برداشته مي‌شود.

مهم‌ترين وظيفه دولت در نيم سال دوم 1400 و سال آينده اهتمام به اصلاح «ماليه عمومي» است. اصلاح ماليه عمومي با احياي اصل 53 قانون اساسي امكان‌پذير است.
بايد طبق اين اصل همه دريافت‌هاي دولت در خزانه‌داري كل متمركز باشد و همه پرداخت‌ها هم ازآنجا صورت گيرد . طي 40 سال گذشته چنين تمركزي وجود نداشته است . منشأ بي‌انضباطي مالي در دولت طي چهار دهه گذشته نقض اصل 53 قانون اساسي است . آقاي رئيسي بايد براساس سوگندي كه خورده است جلوي اين «نقض» را بگيرد.