آمار کرونا در ایران
طبق اعلام وزارت بهداشت، از دیروز تا امروز ۱۵ آبان ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۶ هزار و ۸۰۳ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که ۹۸۵ نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۵ میلیون و ۹۸۰ هزار و ۲۶۰ نفر رسید.
متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۲۰ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۲۷ هزار و ۱۷۳ نفر رسید.
آمار واکسیناسیون در ایران
طبق اعلام وزارت بهداشت، تا کنون ۵۴ میلیون و ۹۷۷ هزار و ۷۲۸ نفر دُز اول، ۳۸ میلیون و ۴۳۵ هزار و ۲۹۷ نفر دُز دوم و ۱۴۹ هزار و ۵۹۲ نفر، دُز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند.
مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۹۳ میلیون و ۵۶۲ هزار و ۶۱۷ دُز رسید.
در شبانه روز گذشته، ۸۸۴ هزار و ۸۸۰ دُز واکسن کرونا در کشور تزریق شد.
***
جزئیات جلسه رئیسی با مدیران رسانه‌های اصلاح‌طلب
اعتماد نوشت: «خبري در اختيار ما قرار گرفته كه نشان از ثبات قدم دولت سيزدهم در حفظ ارتباط فراجناحي با نخبگان و مشخصا تعامل با اصحاب رسانه دارد. خبري كه از برگزاري نشستي به دعوت رياست‌جمهوري و با حضور بيش از 10 نفر از مديران رسانه‌ها و مطبوعات حاكي است.
اين نشست پيش از شامگاه چهارشنبه هفته گذشته و در دفتر رياست‌جمهوري و به رياست ابراهيم رييسي برگزار شده و مهم‌تر اينكه مهمانان اين جلسه همگي از مديران روزنامه‌ها و رسانه‌هايي بودند كه به جناح چپ و جريان اصلاحات نزديك هستند.(نظیر اعتماد، شرق ،ابتکار ،اطلاعات، آفتاب یزد ، دنیای اقتصاد ،ایسنا ،جهان صنعت،مردم سالاری ، انتخاب ،و....)
نشستي كه نزديك به 3 ساعت به طول انجاميده و ابتدا هر كدام از مديران رسانه‌هاي حاضر دقايقي به بيان ديدگاه‌ها و نظرهاي‌شان پرداخته و در پايان رييس‌جمهوري در سخناني به تفصيل به مطالب و موضوعاتي كه ازجانب مهمانان مطرح شده، پاسخ گفته است.
برخي مديران و اصحاب رسانه حاضر در اين نشست، صحبت از «اميد اجتماعي» و «اعتماد عمومي» و به بيان دقيق‌تر هشدار درخصوص وضعيت نه چندان مطلوب اين دو مولفه جامعه و حاكميت مطلوب به نحوي نخ تسبيح و حلقه وصل تمام مطالب و مسائلي بود كه مديران و اصحاب رسانه در اين نشست مطرح كرده‌اند.
«انتصابات فاميلي»، «خويشاوندسالاري به جاي شايسته‌سالاري» و البته «انتصاب نظاميان در قوه مجريه» احتمالا از داغ‌ترين و پرتكرارترين كليدواژه‌هاي شبكه‌هاي اجتماعي طي چند هفته اخير بودند و بحث از اين مهم، ظاهرا به نشست اخير رييس‌جمهوري و مديران و اصحاب رسانه نيز راه يافته است.... همچنين انتصاب چند استاندار با پيشينه نظامي ازجمله مواردي بود كه از سوي برخي مديران و اصحاب رسانه در اين نشست مورد انتقاد قرار گرفت...
ابراهيم رييسي نيز چنانكه ابتدا اشاره شد، در بخش پاياني جلسه دقايقي به بيان ديدگاه‌ها و نظرهايش پرداخته و به آنچه ازسوي مديران و اصحاب رسانه حاضر در اين نشست مطرح شده، پاسخ گفته است. رييسي ازجمله در پاسخ به انتقاد يكي از مديران رسانه درخصوص وضع نامشخص برجام، به خبري كه شامگاه چهارشنبه گذشته و ساعتي پس از اتمام آن نشست به طور عمومي منتشر شد، اشاره كرده و گفته كه جمهوري اسلامي و مشخصا وزارت امور خارجه دولت سيزدهم هشتم آذرماه را به عنوان موعد از سرگيري مذاكرات احياي برجام تعيين و اعلام كرده است.
رييسي اما فراتر از اعلام اين خبر مهم، هم‌نظر با مديران و اصحاب رسانه حاضر در اين نشست، بر اهميت تعامل با تمامي كشورهاي جهان تاكيد كرده و در واكنش به انتقاد يكي از حضار مبني بر اينكه دولت سيزدهم تمايلي به تعامل با غرب ندارد، اين گزاره را رد كرده و گفته در فرصت كوتاهي كه روي كار آمده، اگر چه هنوز سفر خارجي ويژه‌اي نداشته اما هم در حاشيه مراسم تحليف و اجلاس شانگهاي و هم از طريق تماس تلفني با رهبران كشورهاي غربي و شرقي سعي در ارتقاي سطح روابط ديپلماتيك با اين كشورها داشته است.
رييسي همچنين در واكنش به تاكيد مهمانان اين نشست بر لزوم تعامل با اصحاب رسانه و شنيدن همه نظرها به‌خصوص از جانب اردوگاه اصلاح‌طلبان به عنوان جريان رقيب گفتمان حاكم بر دولت، تاكيد كرده كه قائل به اين مساله است. او گفته هم در اين مدت جلسات بسياري با نخبگان و دانشگاهيان فارغ از ديدگاه سياسي‌شان داشته و هم از اين پس اين الگو را مدنظر خود دارد.
رييسي همچنين به موضوع بسيار حساس و مهم «اصلاحات اقتصادي» اشاره كرده و با اشاره به نارسايي‌ها و چالش‌هايي كه باعث شده دولت‌هاي گذشته از نزديك شدن به اين دست اصلاحات اساسي در حوزه اقتصاد حذر كنند، تاكيد كرده اعتقادي راسخ به انجام اين مهم دارد و به زودي خروجي سلسله جلساتي كه در راستاي «تحول» در كشور برگزار شده، به اطلاع عموم خواهد رساند.»
***
روایت ذوالنوری از تفاوت‌های آبان ۱۴۰۰ رئیسی با آبان ۹۸ روحانی
مجتبی ذوالنوری نماینده قم درباره تفاوت های حمله سایبری اخیر به سامانه هوشمند توزیع بنزین و حوادث آبان 98 به فارس گفت: «مهم‌ترین تفاوت ماجرای حمله سایبری به سامانه‌های هوشمند توزیع سوخت و پمپ بنزین‌ها با حوادث آبان 98 در این بوده است که ماجرای اخیر به اراده و خواست دولت نبود، بلکه حمله‌ای از جانب دشمن بود و طبیعتا تصمیم‌گیر آن، دولت نبوده است که در آن کوتاهی کرده باشد.
اما در ماجرای گرانی بنزین در سال 98 و حوادث بعد از آن، کار در اراده دولت بود و صفر تا صد ماجرا با اراده دولت انجام شد؛ بنابراین یا می‌توانست اینطور نشود و اصل کار صورت نگیرد و یا اگر انجام می‌شود، با مدیریت بهتر و اطلاع‌رسانی دقیق‌تری انجام شود که آن خسارت بزرگ به کشور تحمیل نشود.
در ماجرای سال 98 اگر واقع‌بینانه نگاه نکنیم و نگوییم که غرض و مرضی در کار بوده است و بخواهیم به صورت خوش‌بینانه به موضوع نگاه کنیم، باید بگوییم که سوء تدبیر وحشتناکی صورت گرفت که خسارت آن را مردم و اصل نظام تحمل کردند.
در ماجرای آبان 98 رئیس جمهور و دولتش پای کار نبودند و مهم‌ترین درد مردم هم از نمکی بود که آقای روحانی بر زخم آنها پاشید و گفت من خودم صبح جمعه فهمیدم چه خبر است! اگر آقای روحانی با این حرف دروغ گفته باشد، قابل بخشش‌تر است تا اینکه راست گفته باشد!
اگر بخواهیم بدون اغراق و به صورت واقع‌بینانه قضاوت کنیم، در ماجرای اخیر دولت انصافا نسبت به موضوع، جهادی و مدبرانه عمل کرد؛ یعنی شخص رئیس جمهور که لزوما می‌توانست پای کار نیاید و حکمی به کسی بدهد و او را مامور پیگیری موضوع کند، این مسأله را موضوع اول خودش قرار داد و شخصا پای کار آمد.»
***
دولت در ماجرای اختلال سامانه هوشمند سوخت سودی نبرد
به گزارش فارس در نتیجه در یک هفته‌ای که در سامانه سوخت اختلال ایجاد شده بود و امکان عرضه بنزین سهمیه‌ای در همه جایگاه‌های کشور وجود نداشت، درآمد دولت از فروش بنزین با نرخ آزاد افزایش پیدا کرد، این اتفاق موجب شد که برخی رسانه‌ها با تمرکز روی این موضوع، دولت را به عنوان ذی‌نفع این ماجرا معرفی کنند و مدعی شوند که دولت حتی قصد تامین کسری بودجه خود را از این طریق دارد.
در ماجرای اختلال سامانه هوشمند سوخت، دولت به میزان 245.4 میلیون لیتر، بنزین آزاد بیشتری فروخت و به میزان 258 میلیون لیتر بنزین سهمیه‌ای بیشتری را برای مردم در نظر گرفت. یعنی دولت هیچ درآمدی از ماجرای حمله سایبری به سامانه سوخت کشور به دست نیاورده است و شائبه‌هایی درباره افزایش درآمد دولت از ماجرای اخیر صحت ندارد.
***
شرط مجلس برای حذف ارز 4200 تومانی
محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، درباره حذف ارز 4200 تومانی اظهار داشت: یکی از روش‌هایی که در دولت فعلی در حال بررسی است آن است که ارز 4200 تومانی حذف شود و کالاهای اساسی با ارز آزاد وارد شود و مابه التفاوت آن به مصرف کننده نهایی را در قالب پرداخت یارانه و با استفاده از روش‌های الکترونیکی بدهند.
وی ادامه داد: اگر دولت آقای رئیسی مطمئن از ارائه لایحه حذف ارز 4200 تومانی از واردات کالاهای اساسی باشد و این تضمین را هم به مجلس یازدهم بدهد که هیچ تأثیری بر قیمت کالاهای اساسی نخواهد داشت و مابه التفاوت هم به طور صحیحی به مردم پرداخت خواهد شد و انحرافی هم در این مسیر وجود نخواهد داشت، نمایندگان راضی به تصویب حذف این ارز خواهند بود، اما بایستی تمامی ابعاد و جوانب آن در نظر گرفته شود. هم اکنون لایحه حذف ارز 4200 تومنی از کالاهای اساسی در معاونت اقتصادی ریاست جمهوری در حال تدوین است و به احتمال زیاد این معاونت این موضوع را به صورت دقیق نظارت خواهد کرد.
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پایان گفت: حذف ارز 4200 تومانی نبایستی به هیچ وجه باعث افزایش قیمت شیر، مرغ، تخم مرغ، گوشت و کالاهای اساسی شود. در غیر این صورت مجلس یازدهم با ابزارهای قانونی به این موضوع نگاه خواهد کرد البته اگر مدل حذف این ارز به خوبی در دولت دیده شود، قطعا نباید شاهد گرانی‌ها در این بخش باشیم.
***
چه کسی سخنگوی دولت می‌شود؟
عبدالله گنجی مدیر مسئول روزنامه جوان در توییتی نوشت: «اطلاع پیدا کردم برادر عزیزم آقای دکتر سپهر خلجی از سوی دولت به عنوان سخنگوی و رئیس شورای اطلاع رسانی دولت درنظر گرفته شده اند و مدتهاست مذاکره برای انتقال ایشان به دولت در حال انجام است.
مقبولیت در میان اهالی رسانه، خدمت گزاری طولانی در دفتر مقام معظم رهبری، تخصص و اشراف بر رسانه و سابقه علمی و عملی در این زمینه، قدرت بیان و انتقال پیام از ویژگی های ایشان است که نوید بخش اتفاق خوب در حوزه اطلاع رسانی و انسجام رسانه ای دولت که این روز ها قدری بهم ریخته و سردرگم شده می باشد. امیدوارم اطراف موضوع با درک نیاز و ضرورتهای موجود زودتر به تصمیم برسند.»
***
قوانین انتخابات باید در راستای تقویت احزاب اصلاح شود
حسین نقوی حسینی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در کشور ما شاهد تعدد بسیار گسترده احزاب هستیم. این مسئله نشان می‌دهد که احزاب نتوانستند در جامعه سیاسی نقش خود را ایفا کنند و در ایام انتخابات شاهد ظهور و بروز و شکل گیری احزاب هستیم و فعال سازی احزاب شروع می‌شود و حتی احزاب جدید شکل می‌گیرند.
نقوی حسینی در ادامه افزود: اما وقتی انتخابات تمام می‌شود احزاب خانه نشین می‌شوند و هیچ نقشی را نمی‌توانند در نظام سیاسی ایفا کنند. البته خیلی جالب است که احزاب وقتی در ایام انتخابات فعال هستند نامزد‌های انتخابات از جمله شوراها، مجلس و ریاست جمهوری خودشان را مبرا از احزاب اعلام می‌کنند در صورتی که کارنامه فرد و وابستگیش به یک جریان و حزب خاص کاملا مشخص است، ولی وقتی فعالیت انتخاباتی می‌کند و یا به قدرت می‌رسد اعلام می‌کند که جز هیچ حزب و گروهی نیستم و به هیچ حزب و گروهی تعهد و پایبندی ندارم و بدهکار به هیچ حزبی هم نیستم.
وی خاطر نشان کرد: اما یکی از دلایلی که همیشه از چشم‌ها پنهان مانده اگر این اصلاحات را در ساختار قانونی کشور انجام دهیم به پایداری احزاب خیلی کمک می‌کند، تناسب قوانین انتخاباتی با فعالیت احزاب است. اگر در کشور‌هایی که فعالیت حزبی دارند دقت شود مشاهده می‌کنیم که قوانین انتخاباتی به این شکل است که کرسی‌های انتخاباتی بین احزاب تقسیم می‌شود و افراد مستقل اصلا نمی‌توانند به کرسی دست پیدا کنند و باید از کانال حزبشان ورود به انتخابات داشته باشند و احزاب به نسبت آرایی که به دست می‌آورند کرسی‌های پارلمانی را به خودشان اختصاص می‌دهند و به همان نسبت در قدرت نقش پیدا می‌کنند، ولی در کشور ما کرسی‌ها به فرد داده می‌شود.
نقوی حسینی با بیان اینکه باید قانون انتخابات اصلاح شود خاطر نشان کرد: قوانین انتخاباتی ما باید مقوم فعالیت احزاب باشد و آنها را نقش آفرین کند. در حال حاضر حزب هیچ نقشی در قدرت ندارد و فرد مهم است و وقتی هم فرد به جایگاه می‌رسد تعهدی به حزب ندارد؛ بنابراین اگر قوانین انتخابات اصلاح شود و کرسی‌ها به احزاب به نسبتی آرایی که در جامعه کسب کرده تقسیم شود آن زمان افراد خودشان را ملزم می‌دانند که عضو حزب شوند.
***
ممنوع‌الخروجی 3 ساله مدیران پس از مسؤولیت در صورت تصویب در مجلس
جلال رشیدی کوچی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در گفت‌وگو با فارس با اشاره به طرح ممنوع‌الخروجی مدیران بعد از پایان دوران مسئولیت‌شان اظهار داشت: فقط یک ماده از طرح مذکور باقی مانده و تمامی مواد آن در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصویب رسیده است.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تصریح کرد: در این طرح مدت زمان ممنوع‌الخروجی مدیران پس از پایان دوران مسئولیت‌شان سه سال در نظر گرفته شده است.
رشیدی کوچی درباره دلایل مطرح شدن طرح ممنوع‌الخروجی مدیران پس از اتمام دوران مسئولیت‌شان خاطرنشان کرد: هر فردی که در نظام جمهوری اسلامی مسئولیتی را برعهده می‌گیرد قطعاً به یکسری اطلاعات دسترسی پیدا می‌کند که بایستی پس از پایان مسئولیت به این حوزه سروسامانی داده شود. به گونه‌ای که اگر فردی بعد از بازنشستگی، استعفا و یا برکناری مسئولی کنار رفت و صندلی مدیریت را به فرد دیگری داد نتواند از آن اطلاعات سوءاستفاده کند.
وی تأکید کرد: ما به دنبال ممنوع‌الخروجی مدیران پس از پایان مسئولیت‌شان نیستم بلکه به دنبال محدودیت و مصونیت‌شان هستیم. لذا بایستی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی مطلع باشند که آن مدیر وقتی بنای سفر خارجی دارد از این موضوع مطلع باشند و بدانند که چه زمانی به سفر خارجی رفته و چه زمانی بازمی‌گردد.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها عنوان کرد: طرح ممنوع‌الخروجی مدیران پس از پایان مسئولیت‌شان در حقیقت صیانت و مراقبت از مدیران جمهوری اسلامی است به طوری که ممکن است آسیب‌هایی در دوران مسئولیت و پس از آن متوجه آن مدیر شود اما بنا داریم جلوی آن آسیب‌ها را بگیریم این در حالی است که ممکن است این آسیب‌ها هم به شخص باشد و هم به نظام مقدس جمهوری اسلامی.
