یک فعال حقوق زنان و حقوقدان گفت: بی شک دخالت در میزان مهریه با کاهش اجباری میزان آن، تالی فاسدی از جمله کاهش استقبال دختران از امر ازدواج، احیای سنت مهریه های ملکی، اجبار زوج به پرداخت مهریه نقدی، صدور چک و سایر اسناد تجاری لازم الاجرا و یا تعیین مهریه در قالب شیربها و اسناد تعهد آور در بر خواهد داشت و به هر حال جامعه راهکار و جایگزین حقوقی برای گریز از طرح غیر حقوقی و غیر عرفی سقف مهریه پیدا خواهد کرد، به طوری که این جایگزینی در نهایت به ضرر شوهران و کاهش تمایل آنان به امر ازدواج منجر خواهد شد.
شهناز سجادی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به سخن یک نماینده مجلس در خصوص بررسی مجلس بر روی طرحی درباره اصلاح قانون مهریه و تعیین حداکثر ۱۴ سکه برای آن و در عین حال تکذیب این خبر از سوی رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس، درباره تبعات اجتماعی تعیین سقف برای مهریه گفت: امروزه چالش اصلی مهریه های زنان در واقع ناشی از مقررات قانونی زندانی شدن بدهکاران مهریه است. اگر بازداشت و زندانی شدن شوهران بدهکار مهریه از این قانون( قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی) مورد استثنا قرار گیرد و حذف شود، این چالش قضایی خانواده ها و اجتماع بدون تحمیل تبعیض و اجحاف بر زنان، قابل حل و رفع می باشد.
این فعال حوزه حقوق زنان با بیان اینکه چنین طرحی در راستای کاهش مهریه با تعیین سقف برای آن بر خلاف اصل حقوقی و فقهی حاکمیت اراده اشخاص در توافقات و قراردادهای خصوصی است، محدود کردن حق زنان در تعیین میزان مهریه را خلاف تاکیدات مکرر قران کریم در امر مهریه به عنوان حقوق قرانی و الهی زنان دانست و تصریح کرد: حال چنانچه ایده و اراده بر تعیین سقف مهریه با هدف کاهش میزان آن است،این امر بدون در نظر گرفتن امتیازات حقوقی برای زنان، به معنای اعمال ستم مضاعف بر نیمی از جمعیت (زنان) در مقابل حمایت بی چون و چرا از نیم دیگر جمعیت (مردان) است که با مفهوم قسط و عدل منافات دارد.
وی ادامه داد: بنا بر مقررات قانونی، زنان و دختران با وقوع عقد نکاح، با محدودیت حقوق شهروندی خود از جمله در موارد حق اشتغال، حق خروج از کشور،حق خروج از خانه،حق تعیین محل سکونت و حق تحصیل و در برخی موارد نیز با چالش های قانونی از جمله در امر طلاق و حق حضانت و همچنین محدودیت در اعمال لوازم امر حضانت کودکان خود مواجه می شوند. در عین حال که دختران و زنان پس از ازدواج از حمایت قانون مدنی برخوردار نیستند و حتی حقوق اساسی خود را یعنی حق اشتغال و حق تعیین محل سکونت و حق خروج از کشور و حق هر گونه سفر داخلی را بدون رضایت شوهر از دست می دهند، در مقابل شوهران دارای حقوقی از جمله حق مطلق در امر طلاق و یا حق ترک زوجه هرچند با وظیفه پرداخت نفقه بخور و نمیر، حق ازدواج مجدد دائم و حق ازدواج های موقت بی حد و حصر هستند. یا در موارد فوت شوهر، سهم الارث زوجه در مواقعی کفاف هزینه های حداقل زندگی زوجه را نمی دهد. در چنین وضعیت حقوقی،عرفا پدران و مادران و نیز زنان تنها راهکار و مابه ازای حقوق اساسی و مدنی از دست رفته و رهایی از هر گونه ستم و تبعیض احتمالی و یا مشکلات مالی پس از فوت شوهر را در تعیین مهریه با میزانی متناسب با تورم اقتصادی یافته اند. به همین جهت امروزه در واقع و "ناچارا" مهریه کارکرد اصلی خود را از دست داده و تبدیل به تضمین و جبران ضعف حقوق زوجه در موارد یاد شده شده است.
سجادی با تاکید بر لزوم دید فراگیر و همه جانبه و توجه به قسط و عدالت از طریق رعایت مصالح هر دو جنس مرد و زن در امر مهریه، خاطر نشان کرد: رعایت مصالح هر دو جنس مرد و زن اقتضا دارد حقوقی را در کنار تصمیم کاهش مهریه برای زوجه پیش بینی کرد تا ضمن ایجاد تعادل نسبی در حقوق زوجین، امنیت خاطر در امر ازدواج و تامین مالی در مواقع مقتضی برای زنان به دنبال داشته باشد. از جمله این حقوق که در کنار کاهش مهریه به نظر می رسد باید رعایت شود؛ درج شرایط ضمن عقد در موارد حق طلاق و حق تحصیل و اشتغال و حق خروج از کشور زوجه در سند نکاحیه، لحاظ کردن وصیت مفروض زوج تا یک سوم به نفع زوجه همزمان با وقوع عقد نکاح است.
این حقوقدان در پایان سخنان خود افزود: همچنین در صورت هر گونه ازدواج مجدد شوهر و یاخیانت و همچنین در صورت طلاق زوجه بدون دلیل و تخلف وی، یک دوم اموال شوهر باید متعلق به زوجه باشد و در صورت نداشتن اموال یا توافق، پرداخت نفقه به زوجه مطلقه به صورت مادام العمر یا تا ازدواج مجدد وی انجام شود. به این ترتیب با پیش بینی تامین حقوق زنان با موارد یاد شده، ضمن اینکه طرح کاهش سقف مهریه با مخالفت بیش از نیمی از جمعیت کشور یعنی زنان، پدران و مادران مواجه نخواهد شد و امنیت خاطر کافی در امر ازدواج برای هر دو جنس حاصل می شود، جامعه وادار به دور زدن قانون با تعیین راهکار های جایگزین "مهریه ما فی القباله" نمی شود.
