به گزارش الف به نقل از اقتصاد دان، اولین و مهمترین نیاز مبرم توسعه اقتصادی کشور، نیاز به تجدید نظر اساسی در نگرش و سازماندهی دستگاه متولی توسعه کشور است؛ چرا که ابزار هر تغییر و تحولی بایستی فراهم گردد تا تغییر و تحول به درستی انجام گردد.
هدف از هر تغییری در ساختار؛ بهینه سازی فرآیندها و وظایف است و در واقع زمانی یک سازمان تشکیل می شود و یک دوره ای از عمر آن سپری می شود؛ نحوه عملکرد آن مورد ارزیابی قرار می گیرد و ایرادات آن استخراج شده و اگر ایراداتی به آن وارد باشد اصلاح ساختارها، وظایف و فرآیندها امری اجتناب ناپذیری است.
لیکن به گواهی اسناد و مدارک موجود، سازماندهی و ساختار تشکیلاتی سازمان پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا سال ۱۳۹۹ ؛ در حدود ۱۱ بار دچار تحولات اساسی شده و علاوه بر این تحولات، بارها تحولات محدودتری در ساختار تشکیلاتی آن در حد ادغام یا انتزاع دفاتر و مدیریتها رخ داده است.
خوشبینانه ترین نگرشها چه در زمان وقوع این تحولات و چه اینک که حدود ۴ دهه از انقلاب اسلامی می گذرد، بر این باور بوده اند که ریشه این تحولات به هیچ وجه در بارور ساختن اندیشه و تفکر توسعهای، استوار نبوده و بیشتر بر اساس دستورالعمل های خشک و تنها اداری – نهادی شکل گرفته که جزئی از بدنه سازمان شده است.
به واقع یکسری چالشها و مسائل اساسی هستند که در حال حاضر؛ سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان نظام مدیریت توسعه کشور با آنها مواجه است که به شرح ذیل، می باشند:
✓ فقدان نقشه راه و چهارچوب سیاستی برای سازمان به منظور تمهید استراتژی نیل به توسعه و پیشرفت کشور
✓ عدم تفکیک امور راهبردی و غیرراهبردی از یکدیگر در سازمان و دل مشغولی به وظایف غیرراهبردی و حاکمیت دیدگاه فرآیندگرا و نه نتیجه گرا
✓ مشخص نبودن جایگاه و نقش سازمان و نظام برنامه ریزی در نظام سیاسی، اداری و اجرایی کشور
✓ روزمرگی در سازمان و تنزل جایگاه سازمان و فقدان تفکر سیستمی توسعه محور
✓ فقدان مدیریت واحد و متوازن بر هزینه ها و درآمدهای کشور
✓ فقدان شکل گیری سطوح مختلف حلقه های کارشناسی برای تهیه برنامه ها و بودجه ها
✓ ضعف در تعادل بخشی بین اهداف و ابزارها در برنامه ها و بودجه های سالانه (سنواتی)
✓ ضعف و کمبود نیروی انسانی نخبه، صاحب نظر و برجسته
✓ مشارکت ندادن بدنه کارشناسی در تصمیم سازیها و تصمیم گیریها و فقدان مدیریت نتیجه محور در سازمان
✓ فقدان تلقی عمومی دستگاهها از سازمان به عنوان یک مرجع تصمیم ساز و کلیدی در فرآیند توسعه کشور
✓ فقدان تناسب تشکیلاتی سازمان با مفاد برنامه های توسعه (به عبارتی دیگر نامناسب بودن ساختار سازمان برای ایفای وظایف پیش بینی شده در برنامه های سنواتی توسعه)
راهکارها
۱- سازمان برنامه و بودجه متولی توسعه کشور)اتاق فکر و ستاد سیاستی توسعه):
✓ سازمان برنامه و بودجه به یک تحول ساختاری قابل توجه نیاز دارد تا بتواند مسئول توسعه کشور باشد. اساس کار سازمان برنامه و بودجه بطور تخصصی بایستی تدوین دکترین و نظریه توسعه کشور، برنامه ریزی و تهیه و تدوین برنامه های توسعه و عمران کشور در کنار بودجه ریزی باشد تا درآمد نفت و دیگر درآمدهای کشور را به گونه ای به کار بگیرد که منشا تولید، بازدهی، کارآیی و توسعه کشور باشد نه اینکه تبدیل به ماشین بودجه نویسی شود و درآمد نفت را به بند ناف بودجه مرتبط کند و هر چه درآمد نفتی داریم را صرف هزینه های جاری دولت کند . به عبارت دیگر، برنامه بر بودجه مقدم باشد . لذا تغییر نگرش در سازمان برنامه و بودجه بر اساس دو محور بایستی اتفاق بیفتد:
➢ محدود کردن حوزه فعالیت های سازمان برنامه به مسایل توسعه ای و رها سازی آن از دخالت در سایر امور کشور
➢ عمق بخشیدن به فعالیت های توسعه ای سازمان و محدود کردن سطح فعالیت سازمان و در مقابل عمق بخشیدن به فعالیت های باقیمانده
۲٫ توجه خاص به تقویت بنیان تخصصی سازمان برنامه ریزی و توسعه کشور
در سازمان برنامه نه تنها اقتصاددانان بزرگ، بلکه باید علمای بزرگ جامعه در هر رشته و تخصصی؛ حضور یابند. سازمان برنامه باید با متخصصان علوم سیاست، فیلسوفان بزرگ، متخصصان فرهنگی، جامعه شناسان بزرگ و کارشناسان ارشد صنایع مختلف در ارتباط باشد و به طور دایم و مستقیم و غیرمستقیم از متخصصان استفاده کند. سازمان برنامه کشور باید عملا به این سمت و سو برود و اگر استفاده کامل از نظر کارشناسان نکند اما باید با آنها در ارتباط باشد و به متخصصان رشته های مختلف توجه کند.
۳- نهادی فراتر از دولت/نهادی با جایگاه قوی و مقتدر/ سازمان غیرسیاسی و کاملا سیاستی
دیدگاه دولتها از نظر سیاسی با هم فرق می کند در حالی که برنامه توسعه مبتنی بر واقعیتها و نظر متخصصان باید تهیه شود. اما دولت می خواهد در دوره چهارساله یا هشت ساله خود پاسخگوی سیاسی جامعه باشد و مسئول امنیت و معیشت و مسایل آن دوره است .دولتها اگرچه نگاه سیاسی دارند اما بخش توسعه ای را نباید به خاطر پاسخگویی به نیازهای روز تحت تاثیر قرار دهند.
۴- تقویت سازوکار نظارت، ارزیابی و بازرسی
برخورداری از ضمانت اجرایی حلقه مفقوده سازمان برنامه و بودجه در این سالها، بوده است. تأثیرگذاری عالی نظارت را نباید از نظر دور داشت. سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان دستگاه نظارتی، می بایستی ارزیابی عملکرد برنامه های توسعه کشور را بطور دقیق و شفاف، رصد کرده و به مقام عالی کشور، گزارش دهد.
پیشنهاد نهایی:
با توجه به اینکه سازمان برنامه و بودجه کشور باید واجد ویژگی های هوشمندی (استفاده از نیروی متخصص و اتاق فکر)، آینده نگری (دارای تفکر استراتژیک و آینده پژوهانه)، سیاست گذار(سیاست ساز و تصمیم گیر)، ناظر و ارزیاب، بین بخشی (برخوردار از ارتباطات بین سازمانی)، مشارکت جو (دارای ارتباط قوی با نهادهای مدنی و مردمی) باشد؛ می بایستی جایگاه و نقش سازمان سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان یک دستگاه فرابخشی لحاظ گردد.
یک نهاد متولی برنامه ریزی، رصد و نظارت توسعه در کشور که استقلال کافی داشته باشد تا از ایجاد اقتصاد دولت سالار جلوگیری کند؛ سازمانی که بر تدوین برنامه های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت، متمرکز گردد و فارغ از جناح بندیهای سیاسی عمل کرده و در کنار هیأت دولت، می توانیم هیأت برنامه ریزی برای کشور داشته باشیم که احکام آن را رییس جمهور با نظر مقام معظم رهبری تنفیذ کند.
سازماندهی نظام برنامه ریزی توسعه ای کشور
۱- هیأت وزیران با مسئولیت برنامه ریزی، بودجه بندی و اجرای امور عادی کشور
۲- هیأت/سازمان برنامه ریزی یا سازمان توسعه کشور با مسئولیت برنامه ریزی، بودجه بندی و اجرای امور توسعه ای کشور
✓ تهیه برنامه و بودجه کلان توسعه کشور
✓ تهیه و تدوین و تصویب ضوابط و آیین نامه های مالی و فنی اجرای برنامه ها
✓ نظارت بر حسن اجرای برنامه ها
✓ پایش و نظارت مالی و عملکری و اثربخشی برنامه های توسعه
(ح)
نویسنده : دکتر محمد علیزاده،عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه لرستان
