محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، از کلید خوردن طرح تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان امور اداری و استخدامی در مجلس خبر داد.
وی افزود: طرح تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان امور اداری و استخدامی تقدیم هیئت رئیسه و برای رسیدگی به کمیسیون اجتماعی به عنوان کمسیون تخصصی ارجاع شده و در دستورکار اعضای این کمیسیون قرار دارد.
بیشتر بخوانیدپای تحقیق و تفحص به سازمان اداری و استخدامی هم باز خواهد شد/ تلاش برای رفع ابهام از استخدامهای اخیر
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس با بیان اینکه متاسفانه از سال گذشته تاکنون یک سری استخدام‌هایی در حال صورت گرفتن است که خلاف قاعده و قانون است، گفت:گزارشاتی به ما رسیده که در اواخر دولت بدون آنکه آزمونی برگزار شود تعدادی نیرو به عنوان قرارداد معین کار جذب دستگاه‌ها و سازمان‌ها شدند و پس از سپری شدن مراحلی آنها تبدیل به پیمانی شده و رسمی می‌شوند، در صورتی که چنین چیزی خلاف قانون است.
جوکار ادامه داد: تبدیل وضعیت‌هایی هم که در حال انجام است متاسفانه بر اساس عدالت نیست به عنوان مثال یک دستگاهی 5 نیرو را تبدیل وضعیت کرده در صورتی که اصلا صلاحیت و شرایط لازم را نداشتند و این سهمیه حق افراد دیگری بوده که حقشان ضایع شده و به این افراد داده شده است.
وی با تاکید بر اینکه بیشتر بحث ویژه خواری، رانت خواری و مواردی از این قبیل در این استخدام‌ها و تغییر وضعیت‌ها مطرح است گفت: در تلاش هستیم با به نتیجه رسیدن تفحص از سازمان امور اداری و استخدامی، حقوق جوانانی که درخواست استخدام داشتند ولی متاسفانه افرادی بدون آزمون و مصاحبه استخدام جای آنها را گرفتند پس گرفته شود.
نماینده یزد در مجلس با تاکید بر اینکه اقدامات فوق‌الذکر بی‌عدالتی محض است، گفت:اگر قرار باشد دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف نیروهایی را با عناوین شرکتی و قراردادی جذب کنند و بعدها این افراد نورچشمی به پیمانی تبدیل وضعیت شوند قابل قبول نیست.
جوکار با تاکید بر اینکه باید استخدام‌ها در شرایط عادلانه انجام شود و افراد بر اساس استعدادها و توانمندی‌های خود و از طریق آزمون جذب شوند، گفت: قطعا گزارش تفحص از سازمان امور اداری و استخدامی به قوه قضائیه ارسال خواهد شد و بر اساس آن دستگاه قضا با متخلفین برخورد کرده و همچنین افرادی که در این پروسه استخدام شده‌اند هم تعیین تکلیف شده و استخدام آنها کان لم یکن خواهد شد.
گفتنی است،بر اساس ماده 212 آیین‌نامه داخلی مجلس، هرگاه نماینده‌ای، تحقیق و تفحص در هر‌یک از امور کشور را لازم بداند تقاضاى خود را به‌صورت کتبی به هیأت رئیسه مجلس تسلیم نموده و هیأترئیسه ظرف چهل و هشت ساعت آن را به کمیسیون تخصصى ذىربط جهت رسیدگى ارجاع مىنماید. کمیسیون موظف است حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ وصول، اطلاعاتى را که در این زمینه کسب نموده در اختیار متقاضى یا متقاضیان قرار دهد.
درصورتى که متقاضى یا متقاضیان، اطلاعات کمیسیون را کافى تشخیص ندهند، کمیسیون موظف است ظرف یک هفته از متقاضى یا متقاضیان و بالاترین مقام دستگاه اجرائى ذىربط دعوت به‌عمل آورد و دلایل ضرورت تحقیق و تفحص و نظرات مقام فوق‌الذکر را استماع نماید و تا مدت ده روز گزارش خود را مبنى بر تصویب یا رد تقاضاى تحقیق و تفحص به هیأت رئیسه مجلس ارائه دهد.
این گزارش خارج از نوبت در دستور هفته بعد مجلس قرار می‌گیرد و پس از توضیح سخنگوی کمیسیون و صحبت نماینده متقاضی تحقیق و تفحص هرکدام حداکثر به مدت ده‌دقیقه، گزارش کمیسیون بدون بحث به رأى گذاشته خواهد شد.
در صورت تصویب انجام تحقیق و تفحص، موضوع به همان کمیسیون تخصصى ذىربط جهت رسیدگى ارجاع می گردد.
کمیسیون موظف است در مدت بیست روز اعضای هیأت تحقیق و تفحص را که حداقل یازده وحداکثر پانزده نفر خواهند بود از بین نمایندگان تعیین و به رئیس‌مجلس جهت ابلاغ صدور معرفى نماید.هیأت حداکثر در مدت یک ماه پس از پایان مهلت تحقیق و تفحص، گزارش خود را به کمیسیون تسلیم مىنماید. کمیسیون موظف است ظرف یک ماه گزارش هیأت را در جلسه مشترک اعضای کمیسیون و هیأت مطرح و گزارش نهائی را جهت قرائت در مجلس برای مدت نیم ساعت تنظیم و پس از تصویب به هیأت رئیسه ارسال نماید. قبل از رأی‌گیری در رابطه با گزارش نهائی، وزیر یا مقام مسئول از عملکرد خود دفاع خواهد نمود.
هیأت رئیسه موظف است گزارش کمیسیون را در دستورکار هفته بعد مجلس قرار دهد تا توسط سخنگوی کمیسیون قرائت گردد.
