به گزارش فارس، مالیات بر خانه‌های خالی پس از گذر از هفت خوان بررسی کارشناسی بالاخره در مجلس شورای اسلامی دوره یازدهم در سال 99 با اصلاحات اساسی مواجه شد تا اولین پایه مالیاتی تنظیمی بازار مسکن در کشور پس از گذشت 10 سال از مطرح شدن ادبیات آن به شکل جدی پیگیری شود.
در شرایط کنونی، بازار مسکن از معضلی به نام تقاضای سرمایه‌ای یعنی همان افرادی که خرید فروش خانه را برای کسب سود انجام داده‌اند، رنج می‌برد و مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند مانع جدی برای ورود این تقاضا به بازار مسکن مهیا کند. در این شرایط با محدودیت تقاضای سرمایه‌ای و همچنین افزایش عرضه کل گرفته می‌توانیم، منظر ساماندهی و کاهش قمیت در بازار مسکن باشیم.
بر همین مبنا از تاریخ 19 فروردین ماه سال جاری، فرآیند خوداظهاری مردم به منظور تکمیل آخرین اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان در تارنمای amlak.mrud.ir آغاز می‌شود و همه مردم باید در این فرآیند نسبت به ثبت اطلاعات مالکیت و سکونت خود اقدام کنند.
در همین راستا و به منظور آگاهی پیرامون این فرآیند به سراغ حسین عبداللهی، کارشناس مسکن رفتیم تا پیرامون این زمینه اطلاعاتی را به دست آوریم:
بخش‌هایی از این گفتگو به شرح ذیل است:
در خبرها آمده است که از 19 فروردین ماه سال جاری همه مردم باید نسبت به خوداظهاری اطلاعات سکونت و مالکیت خود اقدام کنند، این فرآیند خود اظهاری اساسا برای چه دلیلی به سامانه ملی املاک و اسکان اضافه شده است، اساسا مگر اطلاعات دستگاه‌های اجرایی توان شناسایی خانه‌های خالی را ندارد؟
شناسایی واحدهای مسکونی خالی در قانون قبل، توسط سامانه ملی املاک و اسکان و با اطلاعات دستگاه‌ها تکمیل می‌شد اما با توجه مطالعات انجام شده، مشخص شد، اطلاعات دستگاه‌ها تنها اطلاعات مالکیت را در اختیار قرار می‌دهد اما اطلاعات به روز سکونت نمی‌تواند تعیین شود. در همین راستا استفاده از شیوه‌هایی نظیر چک کردن میزان مصرف آب و برق یا مطالعه میدانی مدنظر قرار می‌گیرد. با توجه به تجربیات ثبت‌شده در سایر کشورها نظیر استرالیا یکی دیگر از شیوه‌های موثر به منظور دستیابی به اطلاعات برخط سکونت، استفاده از سازوکار خوداظهاری است و در قانون جدید با اضافه شدن این فرآیند امکان دستیابی به اطلاعات مالکیت و سکونت به صورت برخط مهیا شده است.
فرآیند خوداظهاری به چه نحو انجام شده و جزئیات آن چگونه است؟
در فرآیند خود اظهاری همه مردم در قالب مراجعه به وب‌گاه وضعیت آخرین مالکیت و سکونت خود را مهیا می‌کنند. در این فرآیند همه مردم کشور باید اطلاعات مالکیت و سکونت خود را در سامانه ثبت کنند و در شرایطی که افراد از این کار خودداری کنند یا نسبت به ارائه اطلاعات اشتباه اقدام کنند، موارد خدماتی نظیر ارائه چک، ارسال اسناد و مدارک، ثبت نام مدارس برای این افراد با مشکل جدی مواجه می‌شود، زیرا اطلاعات سکونت ثبت شده اصلی با کد ملی شخص تطبیق پیدا خواهد کرد.
اگر فردی نسبت به ثبت اطلاعات غلط در فرآیند خود اظهاری اقدام کند یا اصلا در فرآیند خوداظهاری شرکت نکند، مشمول چه جریمه‌ای می‌شود؟
واحدهای اظهار نشده در روستاها و شهرهای زیر 100 هزار نفر، جریمه معادل 20 درصد مالیات بر خانه‌های خالی در نظر گرفته شده و برای شهرهای بالای 100 هزار نفر نیز، واحد مسکونی مذکور خالی شناسایی شده و باید هزینه مالیات بر خانه‌های خالی به صورت تمام و کمال پرداخت شود.
با توجه به اینکه اطلاعات ثبت شده توسط هر فرد با اطلاعات ثبت شده توسط سایر مردم و اطلاعات دستگاه‌های اجرایی تقاطع گیری می‌شود، لذا در شرایطی که فردی اقدام به ثبت اطلاعات نادرست کند، مشمول جریمه تا 2 برابر مالیات بر خانه‌های خالی شده و بدون پرداخت مالیات نمی‌تواند واحد مسکونی خود را بفروشد.
همه این سازوکارها برای ایجاد انگیزه به منظور ارائه اطلاعات صحیح و جامع توسط همه مردم طراحی شده و مردم اگر اطلاعات خود را صحیح وارد کنند، مشمول هیچ جریمه‌ای نخواهند شد.
در صورتی که خانواری یک واحد مسکونی دیگر علاوه بر واحد مسکونی خود داشته باشد و آن را برای اقامت دوم برگزیند، آیا مشمول مالیات بر خانه‌های خالی خواهد شد؟
برمبنای قانون یک خانوار می‌تواند، یک اقامت‌گاه اصلی در شهر خود ثبت کرده و یک اقامت‌گاه فرعی خالی به عنوان اقامت‌گاه دوم در یک شهر دیگر داشته و این دو واحد مسکونی مشمول مالیات بر خانه‌های خالی نخواهد شد. البته هر خانوار می‌تواند هر تعداد مسکن دیگر را برای خود داشته باشند اما آن‌ها را با استفاده از زیرساخت‌های اجاره‌ای یا ملکی به بازار عرضه کنند تا مشمول مالیات بر خانه‌های خالی نشوند.
ممکن است، پیرامون نحوه انجام فرآیند خوداظهاری و اقدامات انجام شده توسط مردم توضیحی ارائه دهید؟
مردم به منظور انجام فرآیند خوداظهاری از 19 فروردین ماه سال جاری با مراجعه به تارنمای (amlak.mrud.ir) می‌توانند نسبت به انجام فرآیند خوداظهاری اقدام کنند. سرپرست خانوار در هنگام مراجعه به سامانه باید یک کد ملی و یک شماره تلفن همراه که متعلق به کد ملی فرد است، برای ثبت نام وارد شود.
پس از تایید اولیه پیامکی، امکان ثبت واحدهای مسکونی متعلق به خانوار با توجه به راهنمای مدنظر به وجود آمده و سرپرست خانوار نسبت به تکمیل اطلاعات اقدام می‌کند. توجه داشته باشید که امکان اصلاح اطلاعات نیز مهیا خواهد بود، اما پس از ثبت نهایی، امکان اصلاح وجود نداشته و مردم در وارد کردن دقیق اطلاعات توجه لازم را به خرج دهند، زیرا ارائه اطلاعات نادرست منجر به پرداخت جریمه مذکور خواهد شد.
در فرآیند ثبت واحدهای مسکونی، اطلاعاتی نظیر سکونت، مالکیت و سایر اطلاعات از شما پرسیده شده و مردم نسبت به تکمیل اطلاعات اقدام می‌کنند.
آیا مستاجر و موجر باید برای ثبت اطلاعات مالکیت و سکونت کد رهگیری اجاره نامه را ارائه دهند؟
توجه کنید که وارد کردن کد رهگیری اجاره نامه اختیاری است و اگر موجر و مستاجری با توافق بین خود بدون مراجعه به بنگاه اقدام به بستن قرارداد کرده‌اند، نیازی به وارد کردن کد رهگیری ندارند.
اگر مالکیت زمین متعلق به یک فرد بوده و مالکیت ساختمان برای شخص دیگری باشد، آیا 2 مالک برای این واحد مسکونی ثبت می‌شود؟ این امکان در سامانه مهیا شده است؟
منظور از عرصه همان زمین و منظور از اعیان همان ساختمان می‌باشد. به عنوان مثال اگر در سامانه مالک گزینه «اعیان» را انتخاب کند، صرفا مالک ساختمان و واحد شناخته می‌شود، ولی اگر گزینه «عرصه و اعیان» را انتخاب کند، یعنی هم زمین و هم ساختمان در مالکیت فرد قرار دارد.
مهلت انجام خوداظهاری توسط مردم تا چه زمانی تعیین شده است؟
عبداللهی: فرآیند خود اظهاری از تاریخ 19 اسفندماه به مدت 2 ماه توسط مردم قابل انجام است و پس از آن تقاطع گیری و فرآیند پایش اطلاعات کلید می‌خورد. توجه کنید که اگر فردی سکونت خود را پس از ثبت در سامانه تغییر داد، باید اطلاعات و زمان سکونت خود را مجدد ثبت کرده و اطلاعات ملک جدید تا یک ماه پس از تغییر وارد کنند. در غیر این صورت مشمول جرایم مذکور خواهد شد.
به نظر شما تصویب این پایه مالیاتی چه تاثیری بر بازار مسکن کشور داشته و آیا اخذ این مالیات از خانه‌های خالی زمینه ساماندهی و کاهش قیمت در بازار مسکن را فراهم می‌کند یا خیر؟
این پایه مالیات بر اساس تجربیات جهانی زمینه عرضه واحدهای مسکونی را فراهم کرده و به طبع آن شاهد ساماندهی بازار مسکن و کاهش قیمت را به دنبال دارد، ما 2.5 میلیون خانه خالی در کشور داریم که عرضه آن می‌تواند تحول شگرفی در بازار مسکن پدید آورد و قیمت اجاره‌بها را با کاهش چشمگیر مواجه سازند.
