به گزارش تسنیم به نقل از نشریه دی سایت، کمیسیون اتحادیه اروپا با وضع قوانین جدید برای اعطای مجوز برای ارتباطات سیار مبتنی بر ماهواره، قصد دارد وابستگی خود را به ایالات متحده در این بخش کاهش دهد.

این موضوع مربوط به بخش‌هایی از باند فرکانسی 2 گیگاهرتز است که در زیرساخت‌های حیاتی نقش دارند. طبق پیشنهاد کمیسیون اتحادیه اروپا، دو سوم مجوزهای این خدمات ماهواره‌ای باید در آینده برای ارائه‌دهندگان اروپایی محفوظ بماند.

در حال حاضر، شرکت‌های آمریکایی Viasat و Echostar مجوزهای سراسری اتحادیه اروپا را در اختیار دارند. قرار است ارائه‌دهندگان آینده در سال 2027 تحت قوانین جدید به صورت متمرکز برای کل اتحادیه اروپا انتخاب شوند.

 کمیسیون اروپا قصد دارد یک سوم پهنای باند را برای استفاده دولتی، مانند ارتباطات حیاتی، امنیت و اهداف نظامی، رزرو کند. طبق این پیشنهاد، این بخش باید توسط یک اپراتور مستقر در اتحادیه اروپا ارائه شود.

بر این اساس، حدود دو سوم باند 2 گیگاهرتز باید برای استفاده تجاری، به عنوان مثال برای ردیاب‌های تناسب اندام یا ارتباطات اضطراری از طریق اتصال مستقیم تلفن‌های هوشمند و ماهواره‌ها، در دسترس باشد. نیمی از این پهنای باند تجاری نیز باید توسط اپراتورهای اتحادیه اروپا ارائه شود، در حالی که نیم دیگر می‌تواند به اپراتورهای مستقر در داخل و خارج از اتحادیه اروپا اختصاص یابد.

حاجی لحبیب، کمیسر اتحادیه اروپا در امور تاب‌آوری و مدیریت بحران، این طرح را یک تصمیم استراتژیک بسیار مهم که وابستگی بروکسل به خدمات ایالات متحده را کاهش می‌دهد توصیف کرد. برای اجرایی شدن پیشنهاد کمیسیون، این طرح باید توسط پارلمان اروپا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا تصویب شود.

هِنا ویرکونن، معاون رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و کمیسر دیجیتال این اتحادیه ، به روشنی این مسئله را بیان نکرد که آیا کمیسیون اتحادیه اروپا پیش از این در مورد پیشنهاد خود با ایالات متحده مشورت کرده است یا خیر.

ویرکونن از همکاری نزدیک جهانی در سیاست طیف فرکانسی صحبت کرد. او همچنین اشاره کرد که ایالات متحده آمریکا اخیراً مجوز خدمات تلفن همراه ماهواره‌ای را به یک پیمانکار آمریکایی اعطا کرده است، علیرغم اینکه یک ارائه دهنده اروپایی در این باره علاقه نشان داده است.

آمریکا تحت ریاست جمهوری دونالد ترامپ مرتباً اتحادیه اروپا را به محافظت بیش از حد از بازار واحد خود در برابر شرکت‌های آمریکایی و هدف قرار دادن خاص شرکت‌های دیجیتال آمریکایی متهم می‌کند. کمیسیون اروپا این اتهام را رد می‌کند. اقدامات مورد انتقاد ایالات متحده علیه شرکت‌های فناوری عمدتاً مربوط به نقض قوانین دیجیتال است.