به گزارش ایسنا، با شیوع کرونا، در کنار محدودیت‌های اجتماعی و درمانی، دولت‌ها مجبور شدند محدودیت‌های جدی نیز در مسیر فعالیت‌های اقتصادی به وجود بیاورند. حوزه‌هایی مانند خدمات و تجارت خارجی، اصلی‌ترین بخش‌هایی بودند که تحت تاثیر محدودیت‌های مسافرتی و تردد در مرزها آسیب دیدند و برخی تحلیل‌ها نشان از آن دارند که حتی پس از نتیجه بخش شدن واکسیناسیون در ماه‌های آینده، بسیاری از اقتصادها به زمانی نسبتا طولانی برای بازسازی خود احتیاج دارند.
با وجود این تردیدها، به نظر می‌رسد بر خلاف نگاه منفی ماه‌های گذشته، اقتصاد بسیاری از کشورها توانستند راهی جدید برای فعالیت در زمان کرونا پیدا کنند و همین موضوع بخشی از پیشبینی‌های منفی ابتدایی را کنار زده است. با این وجود گزارش اتاق بازرگانی تهران نشان می دهد، در شرایطی که در فصل سوم سال ۲۰۲۰، رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته به شکل قابل توجهی مثبت شد، در فصل چهارم این سال بسیاری از آمارها بار دیگر نزولی شدند.
بررسی عملکرد اقتصادی کشورهای عضو OECD نشان می‌دهد که این کشورها در فصل سوم سال ۲۰۲۰ توانسته‌اند میانگین رشد اقتصادی مثبت ۹.۲ درصد را به ثبت برسانند اما این عدد در فصل چهارم همین سال به حدود ۰.۷ درصد کاهش یافته است.
الگوی طی شده در میان این کشورها نیز یکسان نیست. براوردها نشان می‌دهد که در فصل چهارم سال ۲۰۲۰، رشد اقتصاد ژاپن مثبت سه درصد، کانادا مثبت ۱.۹ درصد و آمریکا و انگلستان مثبت یک درصد باقی مانده است. در همین مدت اما رشد اقتصادی ایتالیا و فرانسه به ترتیب منفی دو و منفی ۱.۳ درصد بوده است.
در فصل سوم سال ۲۰۲۰ نیز بالاترین رشد اقتصادی ثبت شده مربوط به فرانسه با مثبت ۱۸.۵ و انگلیس با مثبت ۱۶.۱ درصد بوده است.
صندوق بین المللی پول برای بازگشت ثبات اقتصادی به این کشورها و افزایش سرعت عبور از بحران پیشنهاد کرده که کشورها، روند واکسیناسیون را با سرعت بیشتری دنبال کنند، حمایت از کشورهای آسیب پذیر را افزایش دهند، استفاده از منابع عمومی را در مسیر تاب آور کردن اقتصاد خود اجرا کنند و از طرح‌های این صندوق برای بحران‌های اقلیمی و محیط زیستی حمایت کنند.
