به گزارش الف، جلسه هیات داوری امروز چهارشنبه در خصوص واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان برگزار شد و این هیات، با رای قاطعی واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان را باطل اعلام کرد.
محسن جلواتی قائم مقام سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت نیز در حساب توئیتری خود، از ابطال واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان خبر داد.
***
در همین زمینه احمد علیرضابیگی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به نتیجۀ جلسه هیئت داوری سازمان خصوصی‌سازی دربارۀ تعیین وضعیت واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان، گفت: این جلسه قرار بود سال ۱۶ امروز برگزارشود که نهایت ساعت ۱۴ برگزار شد.
وی افزود: در این جلسه درباره ابطال واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان رأی‌گیری شد.
عضو مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی تاکید کرد: پیرو این رأی‌گیری، حاضران با ۵ رأی موافق و یک رأی مخالف، به ابطال واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان رأی دادند.
**
رأی هیئت مستشاری دیوان محاسبات درباره «کشت و صنعت مغان» اعلام شد
هیئت مستشاری دیوان محاسبات رأی خود در مورد تخلفات در واگذاری کشت و صنعت مغان را منتشر کرد. این رای به صراحت از تضییع حقوق ملت ایران که هزاران میلیارد را شامل می‌شود سخن می‌گوید، علاوه برآن عدم رعایت قانون در برگزاری مزایده را موضوعی آشکار دانسته و هیئت واگذاری را در معرض اتهام قرار می‌دهد.
متن کامل رأی مستشاری دیوان محاسبات به شرح زیر است:
مدیرعامل سازمان خصوصی سازی طی نامه شماره ۱۴۹۳۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ از هیئت مستشاری درخواست نمود تا در خصوص عبارت «الزام مسئولان فعلی سازمان خصوصی سازی به ارزیابی مجدد سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان در زمان انعقاد قرارداد مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۲» مندرج در قسمت اخیر رأی مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ رفع ابهام نماید.
نظر به اینکه رأی هیئت مستشاری ناظر به تخلف در ارزیابی و واگذاری سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان و مبتنی بر خواسته مندرج در دادخواست دادستان دیوان محاسبات کشور دایر بر اعمال حکم قانون دیوان محاسبات کشور نسبت به خواندگان پرونده و صدور حکم به تعدیل و مناسب سازی قیمت برای واگذاری شرکت مذکور بر مبنای ارزش جاری خالص دارایی های شرکت است؛ لذا با توجه به محرز بودن تخلف در ارزیابی سهام و دارائیها و واگذاری این شرکت، از آنجا که ارزیابی مذکور باید مبتنی بر واقعیات اثرگذار بر قیمت سهام مربوطه و با توجه به زمان انعقاد قرارداد (۱۳۹۷/۱۰/۰۲) و علی القاعده با ابتنای به صورت های مالی سال ۱۳۹۶ شرکت و براساس استانداردهای قانونی مربوطه صورت می پذیرفت؛ لیکن مسئولان وقت ذیربط آن سازمان به نحو دیگری عمل کرده که به علت عدم رعایت موازنه در قرارداد مذکور، منتهی به تضییع حقوق ملت شده است و مع الوصف، آن سازمان علیرغم وجود اختیارات و مکانیزم های قانونی، تاکنون در خصوص فسخ یا ابطال قرارداد موردنظر اقدامی به عمل نیاورده است؛ در حالی که از رهگذر اجرا و ایفای این قرارداد، دو طرف قرارداد بر شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان و اموال و دارائی های مربوطه مسلط شده است؛ لذا برای تعیین دقیق میزان خسارات وارده به بیت المال ناشی از اعمال مدیران سازمان خصوصی و اعضای هیئت واگذاری، ارزیابی مجدد سهام اموال و دارائی های این شرکت و انعکاس آن به دیوان محاسبات کشور برای اتخاذ تصمیم نهایی در این مرجع ضروری است.
این رای به صراحت از تضییع حقوق ملت ایران که هزاران میلیارد را شامل می‌شود سخن می‌گوید علاوه برآن عدم رعایت قانون در برگزاری مزایده موضوع آشکاری است که میات واگذاری را در معرض اتهام قرار می‌دهد.
