روزنامه وطن امروز نوشت: «گزارش محرمانه مدیرکل آژانس انرژی اتمی جمعه‌شب به وقت ایران در اختیار کشورهای عضو آژانس قرار گرفت و همانند گزارش‌های پیشین به ‌رغم محرمانه بودن این گزارش، بندهای مهمی از آن در رسانه‌های غربی منتشر شد.

بر این اساس، مدیرکل آژانس انرژی اتمی برای سومین‌بار متوالی ۲ گزارش موازی درباره موضوع هسته‌ای ایران منتشر می‌کند. انتشار گزارش موازی درباره موضوع هسته‌ای یک کشور تاکنون در طول فعالیت آژانس انرژی اتمی سابقه نداشته است. «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ۲ گزارش قبلی خود درباره فعالیت هسته‌ای ایران رویه انتشار گزارش موازی را در قالب گزارش «پادمانی» و گزارش «برجامی» آغاز کرده و گزارش مربوط به پادمان جامع و پروتکل الحاقی را ذیل گزارش پادمانی قرار می‌دهد.

پادمان یک سیستم بازرسی و تأیید استفاده صلح‌آمیز از مواد هسته‌ای به عنوان بخشی از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT)‌ است که تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای قرار دارد. پروتکل الحاقی نیز سندی است که به منظور آنچه تقویت کارایی سیستم پادمان در راستای مشارکت در اهداف منع گسترش هسته‌ای جهانی خوانده می‌شود، برای کشورهایی که دارای موافقتنامه پادمان با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند، طراحی شده ‌است. بازرسی بر پایه پروتکل الحاقی، برخلاف بازرسی ویژه نیازی به تصویب شورای حکام ندارد و آژانس در بازرسی‌های خود بر مبنای پیوندنامه پیوستی حق دارد به هر جایی که برای انجام وظایف خود ضروری می‌داند، دسترسی پیدا کند.

ایران پروتکل الحاقی را بر مبنای برجام به صورت داوطلبانه پذیرفته است و اگر قرار بر انتشار ۲ گزارش موازی باشد، باید گزارش مربوط به پروتکل الحاقی ذیل گزارش برجامی قرار بگیرد. البته گروسی به این نیت گزارش‌های مربوط به پروتکل الحاقی را ذیل گزارش پادمان قرار داده است که اگر برجام ملغی شود، نظارت‌های پروتکل الحاقی به عنوان یکی از حقوق آژانس در قبال ایران ادامه پیدا کند. بنابراین قالب گزارش‌دهی آژانس نشان از یک طراحی خطرناک برای تبدیل کردن پروتکل الحاقی از یک «اقدام اختیاری» به یک «تعهد دائمی» دارد. 

بر مبنای درز اطلاعات رخ‌داده، ۳ محور اصلی در گزارش آژانس آمده است که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم. 

الف- در گزارش آژانس اشاره شده است ایران هنوز به غنی‌سازی اورانیوم با خلوص ۴/۵ درصد، بالاتر از حد مجاز ۳/۶۷ درصد ادامه می‌دهد. بر اساس این گزارش، میزان ذخایر اورانیوم غنی‌شده ۲ هزار و ۱۰۵ کیلوگرم است که نسبت به گزارش فصلی قبل این نهاد بین‌المللی ۵۳۴ کیلوگرم افزایش یافته است.

افزایش ذخیره اورانیوم غنی‌شده بر مبنای گام‌های کاهش تعهدات هسته‌ای در دستور کار ایران قرار گرفت. در بیانیه شورای عالی امنیت ملی در ۱۸ اردیبهشت ۹۸ خطاب به کشورهای عضو برجام اعلام شد جمهوری اسلامی ایران در راستای صیانت از امنیت و منافع ملی مردم ایران و در اعمال حقوق خود مندرج در بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام، از امروز ۱۸ اردیبهشت ۹۸ برخی اقدامات خود در توافق برجام را متوقف می‌کند. در این بیانیه تصریح شده بود ایران دیگر خود را متعهد به رعایت محدودیت‌های «نگهداری ذخایر اورانیوم غنی‌شده» و «ذخایر آب سنگین» نمی‌داند ‌اما به کشورهای باقیمانده در برجام ۶۰ روز برای اجرای تعهدات خود بویژه در حوزه‌های بانکی و نفتی فرصت می‌دهد.

بنابراین با توجه به اینکه تغییری در رفتار کشورهای غربی در اجرای تعهدات برجامی‌شان به وجود نیامده، ادامه روند ذخیره‌سازی اورانیوم غنی‌شده که در این گزارش و گزارش پیشین آژانس نیز به آن اشاره شده از سوی ایران ادامه پیدا کرده است.

ب- یکی دیگر از مواردی که در گزارش آژانس آمده، موضوع دسترسی آژانس به ۲ مکان مورد توجه آژانس بوده است. 

بر اساس یکی از ۲ گزارش، آژانس یکی از این تأسیسات را بازرسی کرده و نمونه‌برداری محیطی به عمل آورده است. نمونه‌های ذکرشده در این گزارش اشاره به هدف ردیابی مواد هسته‌ای دارد که احتمال داشت در این محل‌ها وجود داشته باشد. طبق این گزارش، بازرسان آژانس در تاریخ توافق‌شده دیگری با ایران که سپتامبر ۲۰۲۰ خواهد بود، برای نمونه‌برداری از محیط به یکی دیگر از این دو محل خواهند رفت.

این بخش از گزارش آژانس به ۲ نکته صریح اشاره دارد: اول آنکه از یکی از تأسیسات درخواست‌شده از سوی آژانس بازرسی و نمونه‌برداری شده است و نکته دیگر آنکه برخلاف اظهارات پیشین مقامات وزارت خارجه که بازرسی از مکان دوم را به رفتار آژانس پس از بازرسی از مکان اول منوط کرده‌اند، مجوز دسترسی به مکان دوم نیز داده و تاریخ آن نیز مشخص شده!

حال که مقامات دولت در سکوت خبری، دسترسی‌های درخواستی آژانس را بدون «کم‌وکاست» و بدون گرفتن امتیاز خاصی به آژانس داده‌اند، باید پاسخ دهند اگر قرار بود این دسترسی‌ها به بازرسان آژانس داده شود، چرا پیش از ارجاع این موضوع به شورای حکام و تصویب قطعنامه توسط این شورا درخواست آژانس را اجابت نکردند؟

در واقع مساله این است که مقامات وزارت امور خارجه با این محاسبه اشتباه موضوع بازرسی از ۲ مکان مورد اشاره را ذیل قطعنامه شورای حکام قرار دادند و اینگونه این موضوع تابعی از روند شورای حکام می‌شود. قرار گرفتن موضوع بازرسی از این ۲ مکان ذیل روند قطعنامه شورای حکام به آن معناست که در صورت عدم رضایت آژانس از بازرسی‌های انجام شده، شورای حکام می‌تواند موضوع هسته‌ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد. رویه آژانس هم در قبال ایران این مساله را اثبات می‌کند که بازرسی‌های بیشتر از اماکن و تأسیسات ایران به جای آنکه ابهامات آژانس را برطرف کند، به دلیل نگاه سیاسی آژانس بهانه‌ای برای ایجاد ابهام بیشتر می‌شود و اینگونه چرخه نظارت بیشتر، ابهام بیشتر، فشار بیشتر ادامه پیدا می‌کند. 

پ- یکی دیگر از مواردی که در گزارش آژانس به آن اشاره شده، کاهش ذخایر آب سنگین ایران بوده است. گزارش آژانس حاکی است که میزان ذخایر آب سنگین ایران به کمتر از ۱۳۰ تن رسیده که برای نخستین‌بار بعد از اعلام کاهش تعهدات کشور به مفاد توافق هسته‌ای، در محدوده مجاز در برجام قرار گرفته است. این در حالی است که ایران بر مبنای گام اول کاهش تعهدات هسته‌ای، محدودیت در ذخیره‌سازی آب سنگین را ملغی کرد.

با توجه به اینکه توان تولید آب سنگین در ایران سالانه ۲۰ تن است، تاکنون باید ذخیره آب سنگین ایران بدون در نظر گرفتن مصرف داخلی و فروش این محصول به حدود ۱۵۵ تن می‌رسید. بنا بر گزارش‌های منتشر شده از ۱۸ اردیبهشت سال گذشته که ایران روند ذخیره‌سازی بدون محدودیت آب سنگین را آغاز کرد، فروش آب سنگین ایران طی ۶ ماه (یعنی در آبان‌ماه ۱۳۹۸) حدود ۲ تن و مصرف داخلی به صورت «دوتره» نیز حدود ۲ تن بوده است. بنابراین از اردیبهشت سال گذشته تاکنون حدود ۱۰ تن آب سنگین ایران مورد مصرف داخلی قرار گرفته یا به فروش رسیده است. با این حساب و با توجه به ظرفیت تولید سالانه ۲۰ تنی آب سنگین، ایران هم‌اکنون می‌توانست حدود ۱۴۵ تن آب سنگین داشته باشد.

ایران البته پس از لغو محدودیت ذخیره‌سازی آب سنگین هیچ وقت به این عدد نرسیده است اما در طول یک سال گذشته مقدار آب سنگین را بالاتر از محدودیت ۱۳۰ تنی برجام نگه داشته بود. حال و بر اساس گزارش مدیرکل آژانس، ذخیره آب سنگین ایران ۲ تن کمتر از حد مجاز برجامی قرار گرفته و هم اکنون ۱۲۸ تن است. مقامات دولت و وزارت امور خارجه باید به این سوال پاسخ دهند در حالی که کشورهای اروپایی تغییری در رفتار خود به وجود نیاورده‌اند، چرا از گام‌های کاهش تعهدات هسته‌ای عقب‌نشینی کرده‌اند؟»