روز سه‌شنبه غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود از تایید حکم اعدام سه نفر مرتبط با حوادث آبان‌ماه خبر داد و گفت: «این حکم بعد از فرجام خواهی متهمان و وکلای مدافع به تایید دیوان عالی کشور رسیده و به دادسرا اعاده شد... در ارتباط با اصل محکومیت این افراد، دو نفر از آنها در یک صحنه سرقت مسلحانه دستگیر شدند. به دنبال ربودن اموال یک خانم بودند. بعد از دستگیری در گوشی موبایل این افراد صحنه هایی که بانک ، اماکن عمومی و اتوبوس ها را آتش می زنند مشخص شد. با جسارت از اعمال مجرمانه خود فیلمبرداری کردند و برای خبرگزاری‌های خارج از کشور ارسال کردند. خودشان از اعمال مجرمانه خود بهترین مستندات را تهیه کرده بودند. در دادگاه هم اقرار داشتند و صحنه ها بازسازی شد.»
پس از این سخنان هشتگ «اعدام نکنید» با حمایت رسانه‌های معاند خارجی در شبکه‌های اجتماعی پرکاربرد شد و پست‌های بسیار زیادی در مخالفت با اعدام این سه نفر توسط افراد مختلف و به‌خصوص سلبریتی‌ها منتشر شد.
هرچند این حکم نهایی نبوده و قابل تجدید نطر قضایی است.
پس از این و در ظهر چهارشنبه «یک منبع آگاه» به برخی خبرگزاری‌ها برخی از جزئیات پرونده را اعلام کرد که بنا بر آن اتهامات دیگری متوجه این افراد بوده و صرفا به‌دلیل اعتراض در حوادث آبان برایشان حکم اعدام صادر نشده است.
اما به نظر میرسد دیگر کار از کار گذشته و متاسفانه قوه قضائیه یک‌بار دیگر در شکل‌دهی به افکارعمومی مغلوب شد. اما چرا اینگونه شد؟
در این زمینه چند نکته به نظر میرسد:
*ابتدا باید گفت ما در این نوشتار درباره خود این حکم سخنی نداریم و صرفا با بازنمایی آن در افکارعمومی سر و کار داریم. درباره این حکم فقط کسانی می‌توانند اظهارنظر کنند که از جزئیات پرونده مطلع باشند و طبیعتا هیچ‌کدام از افرادی که از سه‌شنبه تاکنون درباره آن اظهارنظر کرده‌اند از جزئیات پرونده اطلاع ندارند.
*رسانه‌های معاند جمهوری اسلامی در هر صورت راهی برای مخالفت با جمهوری اسلامی و ظالم‌جلوه دادن او پیدا میکنند. این موضوع به کرات مشاهده شده است. امروز با اعدام این سه نفر مخالفت میکنند اما چند صباح پیش اعدام نکردن پدر رومینا را ظالمانه می‌دانستند. و چند روز قبل از چند بمب گذار که تعدادی از هموطنان کردمان را به شهادت رسانده بودند رسما دفاع و به عنوان زندانی سیاسی از آنان یاد می‌کردند. آنها دلشان نه به حال این سه متهم سوخته است، نه به حال رومینا و نه به حال ملت ایران.
رسانه‌های خارجی فقط در پی تخریب جمهوری اسلامی در افکار عمومی ایران هستند و بهترین راه برای مقابله با آن، این است که تا جای ممکن بهانه به دست آنها ندهیم. اگر ما مسیر اقناع را به‌خوبی پیش برویم تحرکات آنها اثری در افکارعمومی نخواهد داشت.
*قطعا اگر کسی در نظام اسلامی دست به اسلحه برده و امنیت عمومی را مختل کرده است باید مطابق قانون، عادلانه مجازات شود. هیچ‌کس منکر مجازات اخلالگران در امنیت عمومی نیست اما همگی خواستار دادرسی عادلانه هستیم.
*اکنون به سراغ پرسش اصلی برویم. چرا چنین حکمی در افکارعمومی با تردیدها و مخالفت‌هایی مواجه شد؟ برای فهم و تحلیل دقیق ماجرا باید زمینه ذهنی افکارعمومی ایرانیان را در نظر داشته باشیم. این حکم در شرایطی اعلام شده که حدود دو سال است که تورم، بیکاری و رکود بر اقتصاد کشور حاکم شده و مسئولین کشور ناتوان از بهبود شرایط اقتصادی هستند.
فساد اقتصادی گسترده در مسئولین کشور هم مزید بر علت شده تا بی‌اعتمادی مردم ضریب فزاینده‌ای بگیرد. از همه اینها گذشته اعتماد عمومی به روند رسیدگی به پرونده‌های امنیتی بسیار خدشه‌پذیر شده است. فقط یک مورد مازیار ابراهیمی تا سال‌ها برای بی‌اعتمادی به روند پرونده‌های امنیتی کفایت میکند.
در کنار همه اینها باید به حوادث آبان‌ماه و نظر افکارعمومی درباره آن اشاره کرد. در افکارعمومی در حوادث آبان‌ماه اولا حاکمیت و دولت مقصر بوده‌اند که در شرایط تورمی و آن هم به یک‌باره و شوک‌آور چنین طرحی را اجرا کردند. طبیعتا عمده اعتراضات از ناحیه حاشیه‌نشین‌ها بود که احساس همدلی با ایشان بیش از حکومت است.
در چنین شرایطی چنین صدور چنین حکمی اینگونه و بدون طی مقدمات اطلاع‌رسانی، اعلام می‌شود.
*علاوه بر زمینه اعلام حکم، مهم‌ترین علتی که باعث می‌شود قوه قضائیه اینچنین در افکارعمومی متهم شود نبود شفافیت در فرایند صدور حکم است.اگر فرایند رسیدگی به این پرونده شفاف بود حتما ضدانقلاب نمی‌توانست اینچنین دستاویزی برای حمله به نظام پیدا کند.
از مرحله اول می‌بایست وکیل این متهمین مشخص می‌بود و هر مرحله هم شفاف اعلام می‌شد. فقط اگر دادگاه این متهمان علنی برگزار می‌شد دیگر قوه قضائیه مغلوب جنگ رسانه‌ای نمی‌شد.
مطابق اصل یکصد و شصت و پنجم قانون اساسی « محاکمات، علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی
بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.»
سوال از قوه قضائیه این است که چرا این دادگاه را علنی برگزار نکرد و چرا علنی‌شدن دادگاه را منافی عفت عمومی یا نظم عمومی تشخیص داد؟ سوال کلی‌تر این است که چرا این اصل مترقی قانون اساسی به‌راحتی و با بهانه‌های واهی معطل می‌ماند و دادگاههای مختلف علنی برگزار نمی‌شود؟
*گفتمان اطلاع‌رسانی در قوه قضائیه نیاز به انقلاب دارد و جناب رئیسی باید این نکته را بپذیرد. دیگر نمی‌توان به روال گذشته با افکارعمومی تا کرد. نحوه بازنمایی رسانه‌ای یک اتفاق، اصل است و حتی از خود واقعه هم مهم‌تر است. به‌همین جهت باید رویکرد جدیدی درباره اطلاع‌رسانی عملکرد قوه قضائیه اتخاذ شود.
در همین مسیر، اولین گام شفافیت فرایند قضایی پرونده‌های حساس است. در زمانی که اعتماد عمومی ضعیف است می‌توان با شفافیت قضایی و مدیریت رسانه‌ای پرونده‌های حساس، راه را بر دغل‌کاری رسانه‌های معاند بست.
