مجلس شورای اسلامی دوره یازدهم «یکدست‌‌ترین مجلس» در ادوار قوه مقننه در سال‌های پس از انقلاب اسلامی به دلیل «گرایش سیاسی واحد» است؛ حتی در مجلس دوره ششم که اکثریت قاطع آن با جریان دوم خرداد یا موسوم به اصلاح‌طلب بود، تعداد اقلیت اصولگرا بیش از اقلیت جریان اصلاح‌طلب در مجلس یازدهم بوده است.
از سوی دیگر به دلایلی که پیشتر درباره «کاهش مشارکت مردم در انتخابات اسفند 98» بیان کردیم، مجلس دوره یازدهم «کمترین نصاب مشارکت» را در میان ادوار مجلس دارد. افزون بر این آغاز کار مجلس دوره یازدهم با پایان کار دولت تدبیر و امید همراه شده است که معمولاً سال پایانی دولت‌ها به «روزشمار» می‌گذرد؛ اما به‌دلیل همه‌گیری ویروس کرونا که همه تحولات دنیا و مناسبات جهان از جمله ایران را تحت‌الشعاع خود قرار داده است، ما در «شرایط حساس» به معنای واقعی آن قرار داریم. از این رو اگر مجلس شورای اسلامی بخواهد بر مدار قانون و وظایف مصرح در قانون اساسی به ماموریت خود بپردازد، باید به «اولویت‌ها و چالش‌ها»ی خود اشراف داشته باشد تا کارنامه‌ای ماندگار از خود بر جای گذارد.
نمایندگان محترم خانه ملت باید با تمام توان به خدمت صادقانه به مردم و کشور بپردازند.
راهکار نیل به این موفقیت توجه به اصول زیر است:
(یکم) تمرکز بر وظایف: از 14 اصل و 177 فصل قانون اساسی، سه فصل و بیش از 90 اصل به صلاحیت‌ها، اختیارات و وظایف قوه مقننه اختصاص دارد که در میان سایر قوا متمایز است. آنچه در سپهر وظایف خانه ملت قرار دارد، قانون‌گذاری، نظارت بر حسن اجرای آن و نظارت بر حسن اجرای عملکرد مسوولان کشور است؛ مبادا مجلس را با قوه‌مجریه که کاملاً ماهیت اجرایی و عملکردی دارد، اشتباه بگیرید. این خطر در کمین مجلس یازدهم و نمایندگانی که تجربه مدیریتی و اجرایی ندارند، قرار دارد.
(دوم) حفظ وحدت: مجلس شورای اسلامی محل تضارب آرا، دیدگاه‌ها و اندیشه‌های مختلف است و باید «تفاوت‌ها» را به رسمیت شناخت. حفظ وحدت ملی و پرهیز از دامن زدن به مسائل قومی و قبیله‌ای، وحدت نمایندگان ملت برای خدمت صادقانه به مردم با تکیه بر شفافیت، صداقت، امانتداری و بالاخره وحدت جریان اکثریت مجلس که متعلق به جریان اصول‌گرایی است را باید برای بسیج همه نیروها و توان در جهت خدمت صادقانه به مردم و بر جای گذاشتن نام نیک، از مهم‌ترین اصول وحدت برشمرد.
(سوم) حاکمیت اعتدال و عقلانیت: آنچه بیش از هر امری مجلس یازدهم را تهدید می‌کند، گرایش به عوام‌گرایی (پوپولیسم) و تندروی (رادیکالیسم) است، در حالی که برخی از این رفتارها مربوط به دوران انتخابات و رقابت‌های انتخاباتی است؛ اگرچه این روش‌ها در یک مردم‌سالاری دینی برای حتی دوره انتخابات هم مورد نکوهش است. اینک که مجلس استقرار یافته است، باید از شعارها، نطق‌ها و حتی ارائه طرح‌هایی که رگه‌ها و نشانه‌هایی از پوپولیسم و رادیکالیسم دارد به شدت اجتناب کرد. ریل‌گذاری خانه ملت باید بر پایه «خرد، عقلانیت و اعتدال» باشد. حفظ شأن و جایگاه مجلس بیش از همه برعهده نمایندگان آن است.
(چهارم) تناسب میان زمان و اقدامات: دوره چهار ساله نمایندگی سریع می‌گذرد. تعداد طرح‌ها و لوایح که مجلس باید به تصویب برساند، فراوان، متعدد، متکثر و در موارد زیادی متضاد هم هستند. مجلس شورای اسلامی باید با استفاده از تجارب مجالس گذشته دریابد که چه میزان فرصت «طرح و لوایح» دارد و آنها را اولویت‌بندی و زمان‌بندی و براساس آن اقدام کند.
برنامه هفتم توسعه کشور، برنامه و بودجه سال 1400، از دستور کار خارج‌کردن لوایح و طرح‌های در نوبت که اولویت ندارند، تقویت مرکز پژوهش‌های مجلس، ارتقای کمی و کیفی دیوان محاسبات به‌عنوان ابزار نظارتی مجلس، نظارت موثر و کارآمد بر عملکرد مسوولان و کمک بایسته به سایر قوا برای غلبه بر مشکلات در راستای کاهش آثار گرانی و تورم که زندگی مردم را به شدت دچار مشکلاتی کرده است، از جمله اولویت‌های خانه‌ملت محسوب می‌شود.
نمایندگان محترم بدانند که چشمهای زیادی در انتظار مجلس کارآمد، مردمی، شفاف، فسادستیز و خدمتگزار است که تحقق این اهداف با حرکت در مسیر قانون، عقلانیت، اعتدال و پرهیز از تندروی و شعارگرایی است؛ البته اگر می‌خواهیم مجلس در رأس امور باشد.
منبع: صبح‌نو
