به گزارش فارس، سومین نشست شورای عالی کار در سال جاری یا دویست و نودمین جلسه شورای کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال99 از عصر امروز تا لحظاتی پیش در محل سالن تلاش وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با حضور وزیر کار و نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار شد که در نهایت با عدم تفاهم نمایندگان کارگران و کارفرمایان، تصمیم گیری درباره حداقل مزد به فروردین ماه سال ۱۳۹۹ موکول شد.
محمد شریعتمداری وزیر کار و امور اجتماعی نیز لحظاتی پیش در صفحه شخصی خود در توییتر در خصوص این جلسه اعلام کرد: «پس از حدود ۳ جلسه رسمی شورای عالی کار که نظرات و دیدگاههای نمایندگان تشکل های محترم کارفرمایی و کارگری را به هم نزدیک کرد با توافق کارگران و کارفرمایان تصمیم‌گیری درباره حداقل مزد به فروردین‌ماه سال ۹۹ موکول شد»
در حال حاضر حدود 13 میلیون و 900 هزار بیمه شده اصلی تامین اجتماعی در کشور داریم که حدود 80 درصد از این افراد در محدوده حداقل مزد دریافت می‌کنند.
بنابراین تعیین حداقل مزد کارگران یکی از متغیرهای مهم اقتصاد کلان در کشور به شمار می‌رود که بر اساس هزینه میانگین یک خانوار کارگری با 3.3 نفر که 4.9 میلیو تومان و نیز نرخ تورم سال جاری که این نرخ در یک سال منتهی به پایان بهمن امسال 37 درصد بوده و نیز بر اساس توان کارفرمایان با تصمیم شرکای سه گانه یعنی نمایندگان کارگران و کارفرمایان و با نظارت نمایندگان دولت انجام می‌شود.
