به گزارش الف بدنبال افشای تخلفات در سازمان خصوصی سازی در مدیریت قبلی این سازمان و  پیگیری نحوه واگذاری  شرکت ایریتک توسط دیده بان شفافیت و عدالت و سایر مجموعه ها خوشبختانه  این پرونده با درخواست معاون نظارت سازمان خصوصی سازی به هیات داوری ارسال شده است . 

بر اساس این گزارش در این نامه آمده است : با توجه به محرز بودن تخلف در این واگذاری درخواست ابطال واگذاری سهام شرکت بین المللی مهندسی ایران (ایریتک) به شرکت کارکنان بین المللی مهندسی ایرانیان ایستاتوان تک و جبران کلیه خسارات وارده به دولت را دارد. 

یک کارشناس اقتصادی در این باره به خبرنگار الف گفت:در واگذاری 2 شرکت ایرتیک علاوه بر ایراد شکلی که متأسفانه برخی از خریداران با فروشندگان یکی بودند و این دقیقاً بر خلاف تمامی قوانین موضوعه می­باشد و از نظر واگذاری نیز هم در محاسبه قیمت شرکت، برند، مطالبات، بدهی­ها، املاک کاملاً بر خلاف منافع دولت و سهامداران اصلی (کارکنان) اقدام شده است که از نظرات کارشناسی نیز متأسفانه به غلط بر موارد بالا صحه گذاشته است. که موضوع این تخلفات در گزارش­های سازمان بلزرسی کل کشور و دیوان محاسبات موجود است.

 وی افزود :جهت پایین آوردن قیمت فروش شرکت ایرتیک، میزان مالیات شرکت مذکور را در زمان واگذاری رقم بالایی اعلام شده که در تراز، در قسمت بدهی‌­ها قرار داده شده تا ارزش شرکت پایین‌­تر محاسبه می­شود و بلافاصله پس از واگذاری این ارقام بدهی مالیاتی اصلاح شده است، به عبارت دیگر بدهی صوری برای شرکت ثبت گردیده است.  که این تخلف  نیز توسط کارشناس در نظر گرفته نشده است و این موضوع در گزارش دیوان محاسبات نیز ذکر شده است.

 چندی پیش و بدنبال انتشار مطلبی  درباره واگذاری  شرکت ایریتک  در الف  و تخلفات رخ داده در این واگذاری  ، سازمان خصوصی سازی در پاسخی کوتاه اعلام کرد: نظر به طرح ابهامات در واگذاری شرکت ایریتک از سوی نهادهای نظارتی ، موضوع توسط سازمان خصوصی سازی بررسی  و مستندات آن جهت تعیین تکلیف به هیات داوری (موضوع ماده 30 قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی ) ارجاع داده شده است. علت اصلی این ارجاع تخلف در واگذاری شرکت ایریتک بوده است . به نحوی که اعضای هیات مدیره شرکت ایریتک با تشکیل شرکت دیگری به نام شرکت کارکنان بین المللی مهندسی ایرانیان ایستا توان تک  اقدام به خرید سهام (ایریتک) کرده‌اند ، که تخلفی آشکار است.

این در حالی ­است­ که مطابق با تبصره (3) ماده (24) قانون اجرای سیاست­های کلی اصل (44) قانون اساسی (قانون حاکم در زمان واگذاری و انعقاد قرارداد مذکور) مدیران شرکت هایی که مورد واگذاری قرار می گیرند نمی توانند به صورت مستقیم و غیر مستقیم در خرید سهام شرکت مورد واگذاری مشارکت نمایند. از آنجائی­که مؤسسین شرکت کارکنان بین المللی مهندسی ایرانیان ایستا توان تک (خریدار سهام) اعضاء هیأت مدیره و مدیران شرکت ایریتک می­باشند؛ لذا تخلف مسئولین وقت سازمان خصوصی سازی و مسئولین شرکت ایریتک در انجام معامله مذکور محرز و مستند به تبصره (1) ماده (24) قانون اجرای سیاست­های کلی اصل (44) قانون اساسی، معامله مذکور فاقد وجاهت قانونی می­باشد.

امیدواریم هیات داوری با رای به ابطال این واگذاری گامی بلند در جهت مبارزه با فساد در این گونه واگذاری‌ها بر دارد. 

گفتنی است طبق قانون  جهت رسیدگی به دعاوی و اختلافات ناشی از واگذاری های هیأت داوری 7 نفره (متشکل از 4 نفر از متخصصان امور اقتصادی، مالی، فنی و حقوقی به پیشنهاد مشترک وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب هیأت وزیران و 1 نفر حقوقدان به انتخاب رئیس قوه قضائیه و 2 نفر به پیشنهاد رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و رئیس اتاق تعاون ایران برای مدت شش سال)  تشکیل می شود.

هیأت داوری با استماع اظهارات و دفاعیات حضوری یا کتبی طرفین دعوی و بررسی دلایل و مدارک مورد استناد طرفین هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام می دهد و سپس مبادرت به صدور رأی می نماید.