به گزارش الف سازمان خصوصی سازی طی قرارداد واگذاری شماره (8507) مورخ ۹۶/۴/۲۰ تعداد ۷.۴۴۱.۹۲۰ سهم معادل (۴۱/۳۴) درصد از سهام شرکت شرکت بین المللی مهندسی ایران (ایریتک) که تعداد 5.996.400 سهم آن از نوع سهام ممتاز (انتخاب سه عضو هیأت مدیره) بوده­است را به شرکت کارکنان بین المللی مهندسی ایرانیان ایستا توان تک به شماره ثبت (۵۰۷۹۷۱) واگذار کرد.

شرکت کارکنان بین المللی مهندسی ایرانیان ایستا توان تک به عنوان خریدار، فاقد سابقه  اجرایی بوده و تنها دوازده روز قبل از برگزاری مزایده در تاریخ ۹۶/۱/۱۶ توسط اعضا هیأت مدیره و تعدادی از مدیران وکارکنان شرکت مورد واگذاری (ایریتک) با سرمایه­ای معادل دو میلیون و یکصد هزار تومان تأسیس و در روز برگزاری مزایده مورخ  ۹۶/۱/۲۸ با ارائه قیمت پیشنهادی 80 میلیارد تومان بعنوان برنده مزایده انتخاب و قرارداد واگذاری را امضاء نموده است.  

این در حالی ­است­ که مطابق با تبصره (3) ماده (24) قانون اجرای سیاست­های کلی اصل (44) قانون اساسی (قانون حاکم در زمان واگذاری و انعقاد قرارداد مذکور) مدیران شرکت هایی که مورد واگذاری قرار می گیرند نمی توانند به صورت مستقیم و غیر مستقیم در خرید سهام شرکت مورد واگذاری مشارکت نمایند. از آنجائی­که مؤسسین شرکت کارکنان بین المللی مهندسی ایرانیان ایستا توان تک (خریدار سهام) اعضاء هیأت مدیره و مدیران شرکت ایریتک می­باشند؛ لذا تخلف مسئولین وقت سازمان خصوصی سازی و مسئولین شرکت ایریتک در انجام معامله مذکور محرز و مستند به تبصره (1) ماده (24) قانون اجرای سیاست­های کلی اصل (44) قانون اساسی، معامله مذکور فاقد وجاهت قانونی می­باشد.

در بررسی هایی که توسط دیوان محاسبات کشور به اثبات رسیده ، تخلفات گسترده ای در ارزشگذاری سهام شرکت ایریتک صورت پذیرفته است، بطوریکه در سرفصل مالیات پرداختنی گزارش تعیین قیمت پایه سهام و مقایسه آن با برگه­های قطعی مالیات سنوات گذشته ، مشخص گردیده که مبلغ 62 میلیارد تومان که این خود معادل 77 درصد قیمت واگذاری شرکت می باشد، بیش از برگه­های قطعی مالیات تعدیل صورت­گرفته که در نهایت موجب کاهش قیمت سهام شرکت ایریتک به همین میزان و منتفع شدن غیرمنصفانه خریداران سهام به مبلغ ذکر شده، گردیده است. 

لازم به توضیح است که اثبات تخلف مالیاتی صورت گرفته توسط دیوان محاسبات کشور با توجه به وصول مستندات از حوزه مالیاتی محرز گردیده و درخصوص سایر ابهامات گزارش ارزیابی سهام شرکت از جمله تعدیلات منظور شده در سرفصل حساب­های دریافتنی، پرداختنی و ارزش­گذاری شرکت ایراسکو مستلزم اخذ مدارک و ارزیابی مجدد می­باشد. 

حال این سوال مطرح می شود که باید چه تخلفات دیگری در واگذاری سهام شرکت ها صورت بگیرد که موجب ابطال آنان گردد. در واگذاری مذکور هم قانون نقض گردیده و هم تخلفات گسترده مالی صورت گرفته است که متاسفانه علیرغم ورود  دستگاههای نظارتی به واگذاری مذکور و اثبات تخلفات گسترده، کماکان مدیران شرکت ایریتک با لابی های گسترده مانع از ابطال قرارداد می شوند. سازمان خصوصی سازی، هیات داوری و دستگاههای نظارتی باید هر چه سریعتر تکلیف شرکت ایریتک را مشخص و با خاطیان برخورد لازم صورت دهند و گزارش ان را به عموم مردم ارائه نمایند.