به گزارش ایرنا از خبرگزاری فرانسه، صندوق بین‌المللی پول در گزارشی با عنوان «آینده نفت و پایداری مالی» در خاورمیانه اعلام کرد: با وضع فعلی مالی، ثروت مالی منطقه ممکن است تا سال ۲۰۳۴ از بین برود.
این نهاد بین‌المللی هشدار داد، کشورهای عربی خلیج فارس که وابستگی شدیدی به «طلای سیاه» دارند، برای آنکه مقروض نشوند، چاره‌ای جز تسریع و گسترش اصلاحات اقتصادی ندارند.
«شورای همکاری خلیج فارس» که متشکل است از کشورهای بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان و امارات است، یک پنجم از نفت خام دنیا را عرضه می‌کند و نفت حدود ۷۰ تا ۹۰ درصد درآمدهای دولتی آنها را تشکیل می‌دهد.
این کشورها که در کنترل خاندان‌های سلطنتی هستند در ۲ دهه گذشته به کمک درآمدهای نفتی حدود ۲.۵ تریلیون دلار سرمایه مالی کسب کرده‌اند که بخش عمده آن را در خارج از کشورهای خود سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
شوک قیمت نفت در اواسط سال ۲۰۱۴ امور مالی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را متزلزل کرده و درآمدهای آنها را کاهش داد. به همین دلیل، این کشورها مجبور به استقراض از دارایی‌هایشان شدند تا کسری بودجه خود را جبران کنند.
به گزارش صندوق بین‌المللی پول، با گسترش فناوری‌های نوین بازارهای جهانی انرژی شاهد تغییراتی اساسی است و تغییرات آب‌وهوایی نیز کشورها را به سوی بهره‌گیری از منابع انرژی‌های تجدیدپذیر سوق داده است.
این سازمان بین‌المللی افزود: این چشم‌انداز چالش‌های مالی بزرگی برای شورای همکاری خلیج فارس ایجاد می‌کند.
تاثیرات افزایش مخارج دولتی از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴ و سپس کاهش شدید درآمدهای نفتی باعث تضعیف مالی کشورهای این منطقه شده است. کسری بودجه که به دنبال این وضعیت پیش آمد ثروت مالی این کشورها را از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ حدود ۳۰۰ میلیارد دلار کاهش داده و به ۲ تریلیون دلار رساند.
در چنین شرایطی، بدهی این دولت‌ها از یکصد میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ به ۴۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ افزایش یافت.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد که تا سال ۲۰۳۴ ثروت مالی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با سرعت بیشتری کاهش خواهد یافت و آنها را به کشورهای وام‌گیرنده و مقروض تبدیل می‌کند.
بسیاری از این کشورها به تنوع‌بخشی اقتصادی و اصلاحاتی همچون کاهش یارانه‌ها، افزایش بهای انرژی، اعمال مالیات بر ارزش افزوده و سایر انواع مالیات روی آورده‌اند.
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد: این اصلاح کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را در مسیر درست قرار می‌دهد اما باید به آنها سرعت داد.
این صندوق تاکید کرد که تنوع‌بخشی به اقتصاد کافی نیست و همزمان با آن باید هزینه‌های دولتی را کاهش داده و مالیات‌های گسترده‌تری در نظر گرفته شود.
بسیاری از کشورهای عربی اصلاحات مورد نظر صندوق بین‌المللی را مسائلی حساس و دارای ریسک سیاسی قلمداد می‌کنند زیرا شهروندان آنها به پرداخت مالیات‌های پایین و دریافت یارانه عادت کرده‌اند.
