از هفته گذشته موضوعی به سرعت نُقل محافل سیاسی و نخبگانی کشور شد و تمامی نگاه‌ها را به سوی خود جلب نمود و آن چیزی است که اروپایی‌ها از آن با عنوان مکانیزم ماشه نام می‌برند؛ اما به‌صورت کلی و به زبان ساده مکانیزم ماشه چیست و چه تبعاتی برای جمهوری اسلامی ایران دارد؟

مکانیزم ماشه در واقع همان سازوکار حل‌وفصل اختلافات در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک "JCPOA"(برجام) است که بندهای 36 و 37 برجام را مستقلاً به خود اختصاص داده و هدف از بیان آن رسیدگی و فیصله بخشیدن به اختلافات احتمالی ناشی از عدم پایبندی به تعهدات بین اعضای این برنامه (ایران و کشورهای 5+1) است.

با خروج ایالات‌متحده آمریکا در اردیبهشت 1397(ماه می 2018) جمهوری اسلامی ایران نقض عهد انجام‌شده را بر اساس موازین حقوقی طی نامه‌هایی به کمیسیون مشترک[1] برجام (که مرکب است از ایران و نمایندگان کشورهای گروه 5+1 و نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجه و سیاست امنیتی) اعلام نمود و در این نامه‌ها بیان شد که ایران فرآیند سازوکار حل‌وفصل اختلافات را شروع کرده است.

نهایتاً این فرآیند در آذرماه 1397 (نوامبر 2018) به پایان رسید و علیرغم تلاش‌های انجام شده هیچ نتیجه عملی برای ایران حاصل نشد و طرفین اروپایی قادر به برطرف نمودن محدودیت‌های ایجاد شده و تحریم‌های ناشی از عدم پایبندی آمریکا به برجام نبودند. از این زمان بود که کاهش تعهدات ایران به‌صورت گام به گام شروع شد- این تنها راه چاره پیش بینی شده برای ایران در قبال عدم پایبندی طرف مقابل بود- و در 15 دی ماه 1398 (ژانویه 2020) بود که در پنجمین گام و گام آخر، جمهوری اسلامی ایران تعهدات خود در چارچوب برجام را کنار گذاشت. از این تاریخ کشورهای اروپایی با تهدید به استفاده از مکانیزم ماشه، جمهوری اسلامی ایران را به بازگشت به تعهدات گذشته خود و پایبندی کامل به چارچوب برجام توصیه کردند در صورتی که تا آن زمان خود هیچ اقدامی در این حوزه انجام نداده بودند.

نکته‌ی قابل‌توجه و جالب این است که باتوجه به پیگیری ایران پیرامون خروج ایالات‌متحده آمریکا از برجام و ارائه ادله مبنی بر عدم پایبندی اساسی آمریکا و عدم انجام تعهدات طرف اروپایی در خصوص مسائل بانکی و سایر موارد و با توجه به آنکه هیچ‌گونه مجازات و یا جریمه‌ای برای کشورهای 5+1 در چارچوب برجام پیش‌بینی نشده بود، می‌توان این‌گونه بیان کرد که مکانیزم ماشه فقط برای کشورهای مقابل ایران کاربرد عملیاتی دارد و برای طرف ایرانی هیچ‌گونه ثمره‌ای نخواهد داشت.

چارچوب سازوکار حل‌وفصل اختلافات[2]

حل‌وفصل اختلافات در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) دارای فرآیندی است که مراحل آن به شرح زیر است:

مرحله اول: چنانچه ایران معتقد باشد که هر یک یا کلیه اعضای گروه ۱+۵ تعهدات خود را طبق این برجام رعایت ننموده‌اند، ایران می‌تواند موضوع را به منظور حل‌وفصل به کمیسیون مشترک ارجاع نماید؛ به همین ترتیب، چنانچه هر یک از اعضای گروه ۱+۵ معتقد باشد که ایران تعهدات خود را طبق برجام رعایت نکرده است، هر یک از دولت‌های گروه ۱+۵ می‌تواند اقدام مشابهی را به عمل آورد. کمیسیون مشترک ۱۵ روز زمان خواهد داشت تا موضوع را فیصله دهد، مگر اینکه این زمان با اجماع تمدید شود.

مرحله دوم: پس از بررسی کمیسیون مشترک، چنانچه هر عضو معتقد باشد که موضوع پایبندی فیصله نیافته است، می‌تواند موضوع را به وزیران امور خارجه ارجاع دهد. وزیران ۱۵ روز فرصت خواهند داشت تا موضوع را فیصله دهند، مگر اینکه این زمان با اجماع تمدید شود.

مرحله سوم: پس از بررسی کمیسیون مشترک، به موازات (یا به جای) بررسی در سطح وزیران، عضو شاکی یا عضوی که اجرای تکالیف اش زیر سؤال بوده است می‌تواند درخواست نماید که موضوع توسط یک هیئت مشورتی[3] که متشکل از سه عضو خواهد بود (یکی از سوی هر یک از طرف‌های درگیر در اختلاف و طرف سوم مستقل) بررسی شود. هیئت مشورتی می‌بایست نظریه غیرالزام آوری را در خصوص موضوع پایبندی ظرف ۱۵ روز ارائه نماید.

مرحله چهارم: در صورتی که متعاقب این فرایند ۳۰ روزه موضوع فیصله نیابد، کمیسیون مشترک در کمتر از ۵ روز نظریه هیئت مشورتی را با هدف فيصله موضوع بررسی خواهد کرد.

مرحله پنجم: چنانچه موضوع کماکان به نحو مورد رضایت طرف شاکی فیصله نیافته باشد و چنانچه طرف شاکی معتقد باشد که موضوع، مصداق «عدم پایبندی اساسی[4]» است، آنگاه آن طرف می‌تواند موضوع فیصله نیافته را به عنوان مبنای توقف کلی و یا جزئی اجرای تعهدات اش وفق برجام قلمداد کرده و یا به شورای امنیت سازمان ملل متحد ابلاغ نماید که معتقد است موضوع مصداق «عدم پایبندی اساسی» بشمار می‌آید.

مرحله ششم: متعاقب دریافت ابلاغ طرف شاکی، شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌بایست منطبق با رویه‌های خود در خصوص قطعنامه‌ای برای تداوم لغو تحریم‌ها رأی‌گیری نماید. چنانچه قطعنامه فوق‌الذکر ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ به تصویب نرسد، آنگاه مفاد قطعنامه‌های سابق شورای امنیت سازمان ملل متحد مجدداً اعمال خواهند شد، مگر اینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد به نحو دیگری تصمیم‌گیری نماید.

 
   
  جمع بندی:

با توجه به نکات ارائه شده می‌توان به این نتیجه رسید که فرآیند اجرای برجام به این‌گونه بوده است که ابتداً جمهوری اسلامی ایران به تعهدات خود (که عمدتاً اصلاح آن‌ها و بازگشت به شرایط اولیه هزینه‌دار و زمان‌بر است) در چارچوب برجام عمل کرده است ولی کشورهای غربی به تعهدات خود پایبند نبوده‌اند و مؤید این گفته خروج یک‌باره ایالات‌متحده از برجام است.

پس از این اتفاق نیز جمهوری اسلامی ایران با اجرایی ساختن مکانیزم حل‌وفصل اختلافات به دلیل اینکه در این برنامه فقط برای طرف ایرانی مجازات و جریمه قرارداده شده است در نتیجه تنها کاری که جمهوری اسلامی ایران در چارچوب برجام می‌توانست اجرایی کند کاهش تعهدات و نهایتاً توقف کامل تعهدات بود که باز هم آن مجازاتی برای ایالات‌متحده نبود بلکه عدم اجرای تعهداتی بود که قبل از این ایران آن‌ها را اجرایی ساخته بود و جالب‌تر آنکه کشورهای اروپایی توقف کامل تعهدات توسط جمهوری اسلامی ایران را از مصادیق عدم پایبندی تلقی کرده و مکانیزم ماشه را علیه ایران اجرایی ساختند با این تفاوت که حال در صورت تصویب قطعنامه جدید ایران تحت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهد رفت و در صورت عدم تصویب قطعنامه جدید، مجدداً مفاد قطعنامه‌هایی که تا قبل از این علیه ایران تصویب شده بود اجرایی خواهد شد.

*مرکز رشددانشگاه امام صادق

--------------------------------
 
[1]                       Joint commission
[2]                       به منظور افزایش دقت و اعتبار علمی نوشته در این قسمت، مراحل سازوکار حل‌وفصل اختلافات دقیقاً از مستندات وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران پیرامون سند برجام ارائه می‌شود.
[3]                       Advisory Board
[4]                       Significant non-performance