قانون؛ آشناترین واژه‌ای است که همچنان برای «قانوندان‌های قانون‌شکن» غریبه است! 

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در قالب ۱۷۷ اصل - ۱۴ فصل - تدوین شده، به اندازه‌ای غنی و قوی است که اگر مجری آن «قدرت مدیریت» داشته باشد با همین اصول، کشور را به بهترین شکل اداره  خواهد کرد؛ بدون آنکه نیاز باشد به جای «تدبیراندیشی» از «گفتار درمانی» استفاده کند.

فصل نهم قانون اساسی به «قوه مجریه» اختصاص دارد و در اصل ۱۱۳ تصریح دارد «پس از مقام رهبری رئیس جمهور، عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد».

بر اساس این اصل رئیس جمهور صرفاً مسئول اجرای آن اصولی که به زعم خود ضروری است، نیست بلکه مسئول اجرای همه اصول قانون اساسی است؛ یعنی مسئول اجرای بند ۹ اصل ۳ هم هست که «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه» را خواستار شده است و همچنین مسئول اجرای اصل ۳۰ و ۳۱، که اولی دولت را موظف کرده است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و دومی داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی می‌داند.

اما ظاهراً مسئول اجرای قانون اساسی بجای اجرای همه مفاد این میثاق‌نامه ملی اصرار دارد برخی اصول آن را که قابلیت «ابزار سیاسی شدن» دارد مدام تکرار کند تا شاید از این رهگذر، تبعات سنگین اجرا نشدن اصول مورد نیاز را بپوشاند. مثل اجرا نشدن اصل ۱۴۲ که تصریح دارد: «دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد». اجرا نشدن چنین اصلی به اعتماد عمومی و اجرا نشدن اصولی مانند ۲۹ (تأمین اجتماعی رایگان)، ۳۰ (آموزش و پرورش رایگان)، ۳۱ (مسکن مناسب برای هر ایرانی) به رفاه مردم به شدت ضربه زده است.

اما اجرای صحیح این اصول برای «مسئول اجرای قانون اساسی» که از قضا خود را حقودان هم می‌داند محلی از اعراب ندارد چه آنکه اگر داشت نباید زخم معیشت زندگی را بر مردم چنان سخت می‌کرد که هر مگسی جرئت نشستن بر آن می‌کرد.

رئیس جمهور صبح روز دوشنبه ۷ بهمن در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور - که بدون صدور اجازه به خبرنگاران برای پوشش آن برگزار شد - سخنرانی حدود ۴ هزار کلمه‌ای داشت که مشحون از نیش و کنایه و نادیده گرفتن آشکار برخی اصول مهم قانون اساسی همچون اصل ۹۱ بود. اصلی که تاکید دارد: «به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر (تعیین در متن قانون) تشکیل می‌شود».

مسئول اجرای قانون اساسی که روزگاری به مردم وعده داده بود چنان کاری خواهد کرد که مردم از دریافت یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان سال ۸۹ امتناع کنند، اما بعد از ۶ سال از گذشت عمر دولتش، اعلام می‌کند به دلیل مشکلات اقتصادی بناست به ۶۰ میلیون ایرانی یارانه کمک معیشتی (بجز آن یارانه ماهانه) پرداخت شود. بماند که اصل همین کار نیز به شدت زیر سؤال است و مردم احساس می‌کنند یک بلوف سیاسی دیگر بود چرا که خیلی از آن‌ها این یارانه  را دریافت نمی‌کنند و به گفته برخی نمایندگان خیل پرشماری با مراجعه به دفاتر نمایندگان اعلام کرده‌اند هنوز یارانه معیشتی دریافت نکرده‌اند.

روحانی در حالی در جمع استانداران و فرماندران انتصابی خود می‌گوید «بزرگترین خطر برای دموکراسی و برای حاکمیت ملی روزی است که انتخابات تشریفاتی شود و جای دیگری انتصاب فرمایند، بعد مردم پای صندوق بروند تشریفات انتخابات را انجام دهند. خدا نکند چنان روزی برای کشور ما پیش بیاید.» که مردم خوب می‌دانند انتخاب روحانی و کابینه‌اش به هیچ وجه تشریفاتی انتخاب نشده‌اند و نظامات انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران هم چنین امتیاز و خصلتی هم ندارد چرا که هزاران نفر از معتمدین همین مردم به عنوان ناظر به نهاد نظارت انتخابات نظارت می‌کنند.

رئیس جمهور واطرافیان او در حالی به سبب احراز نشدن صلاحیت نزدیکان خود به شورای نگهبان حمله می‌کنند و معتقدند این رویه منجر به کاهش مشارکت مردم در انتخابات می‌شود که به گواه دوره های مختلف انتخابات، «رد صلاحیت‌ها» در میزان مشارکت مردم تأثیر  چندانی نداشته است. 

پس بیراه نیست اگر بگویم دستورکار «حمله به شورای نگهبان» از سوی روحانی و نزدیکان او او کاملاً هدفمندانه انتخاب شده است، اما نه برای دفاع از حقوق مردم بلکه از آن جهت که با حمله پیش‌دستانه مانع برملا شدن ناکارآمدی‌های مدیریتی و سوءاستفاده‌های احتمالی در حوزه‌های مختلف قوه مجریه باشند.