دوره ریاست ولی الله سیف بر بانک مرکزی (شهریور ۱۳۹۲ تا تیر ۱۳۹۷) که البته در اصل اداره بانک مرکزی توسط نئولیبرال های متحد دولت بود را می توان چه از نظر کارشناسی و فنی و چه اجرایی تاریک ترین دوره فعالیت بانک مرکزی ایران دانست که در این خصوص نکات زیر مطرح می گردد:
(۱) افزایش بیش از ۳ برابری نرخ ارز از ۳۱۰۰ به ۱۰ هزار تومان
(۲) سیاست مخرب آزادسازی نرخ سود بانکی
در دورانی که نرخ سودهای بانکی در جهان به پایین ترین میزان تاریخی خود کاهش یافت و نرخ تورم در جهان و ایران به شدت پایین آمد، بالاترین نرخ های سود بانکی در تاریخ ایران رقم خورد. میزان سود پرداختی به سپرده های بانکی در دوره سیف حدود نیمی از حجم نقدینگی است.
پرداخت سودهای بالای بانکی به سپرده ها بدون کسب هر گونه کسب عایدی (ما به ازا) در بخش حقیقی (مولد) اقتصاد، شکل گرفت. سیاست پرداخت سودهای بالای بانکی، تبعات مخرب متعددی شامل تضعیف بخش خصوصی واقعی و بنگاه های کوچک و متوسط، استمرار رکود در بخش خصوصی، تضعیف و تحدید بخش مولد، خروج سرمایه ها از بخش تولید، تقویت فعالیت های نامولد سفته بازی و سوداگری، کاهش قدرت رقابت پذیری تولیدکنندگان داخلی، تنزل سرمایه گذاری، تشکیل طبقه جدید نزولخوران رسمی، بی انگیزگی دست اندرکاران فعالیت های اقتصادی و تقویت بخش شبه دولتی (خصولتی) را به همراه داشت.
هزینه بالا و نامتعارف پول موجب شد که بنگاه های کوچک و متوسط با حاشیه سود پایین از دسترسی به سرمایه محروم و دچار رکود و پسرفت شوند و در سوی دیگر بنگاه های خصولتی-رانتی و بخش های نامولد با حاشیه سود بالا سرمایه ها را جذب و رشد کنند.
از دیگر تبعات مخرب افزایش سود سپرده ها، تضعیف و کاهش قدرت رقابت بخش خصوصی در مناطق خارج از استان تهران بود، که خروج سرمایه ها از دیگر استانها را به همراه داشت. در دوره سیف ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی از ۳۰ استان کشور توسط بانکها خارج گردید و اقتصاد این استان¬ها دچار کمبود نقدینگی و رکود شدند.
(۳) کاهش سهم بخش های مولد صنعتی و کشاورزی از مانده تسهیلات بانکی
(۴) خلق بیش از دو-سوم حجم نقدینگی کشور
(۵) ترکیب بی کیفیت نقدینگی
سهم پول از حجم نقدینگی خلق شده در دولت یازدهم ۱۱ درصد می باشد که نشان می دهد نقدینگی در اثر عملیات سیستم بانکی و نه رشد بخش حقیقی اقتصاد ایجاد شده است.
(۶) خلق نقدینگی توسط بانکهای خصوصی
خلق نقدینگی به واسطه رشد ۳۰۰۰ درصدی استقراض بانک های خصوصی از بانک مرکزی (معادل ۷۲ درصد رشد پایه پولی) و افزایش ضریب فزاینده خلق نقدینگی
(۷) رشد ۴۰ درصدی ضریب فزاینده نقدینگی (قدرت خلق نقدینگی توسط بانکها)
افزایش ضریب فزاینده نقدینگی از ۵.۱ به ۷.۲ که کنترل آن توسط بانک مرکزی را سخت کرده است.
(۸) استمرار فعالیت بانکهای ورشکسته
بانک مرکزی با پشتیبانی از فعالیت بانکهای خصوصی بـــد که با توجه به «سرمایه های منجمد شده در املاک و بنگاه داری» و «فساد بانکی و به تبع آن اتلاف منابع» دچار مشکل ترازنامه ای شده بودند، بحران سیستم بانکی را به حدی تشدید کرد که خروج از آن به سختی امکان دارد.
(۹) افزایش ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی بدهی خالص بانکها به مردم و بخش خصوصی
(۱۰) استقراض دولت از بانکها
حسن روحانی بارها با افتخار گفته که از دست در جیب بانک مرکزی نکرده است، اما در دوره سیف بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۱۷۷ درصد افزایش یافت.
دولت به جای استقراض مستقیم از بانک مرکزی از بانکها استقراض کرد و در عوض به بانکها اجازه داد تا با کاهش نسبت قانونی سپرده های بانکی یا استقراض از بانک مرکزی منابع مالی را تامین کنند. این اقدام که تحت عنوان فریبنده تامین مالی نقدینگی تولید انجام شد، نه تنها منجر تامین مالی نقدینگی تولید نگردید که سه ایراد و اشکال جدی و بزرگ در مقایسه با استقراض مستقیم از بانک مرکزی داشت: (۱) بدهکار شدن دولت به بانکها، (۲) پرداخت سودهای بانکی بالا توسط دولت و (۳) افزایش ضریب فزاینده نقدینگی
چالش و مانع بزرگ بر سر اصلاح و بازسازی نظام در هم فرو ریخته بانکی ایران این است که همان تیم مشاوره و کارشناسی نئولیبرال با درک و فهم ایدئولوژیک و سطحی و گزینشی از علم اقتصاد و بدتر از آن اقتصاد ایران که نتیجه عملکرد آنها در ۶ سال گذشته بر همگان روشن و واضح است، هم اکنون نیز سکان سیاست گذاری بانک مرکزی را در دست دارد. شرایط اقتصاد سیاسی ایران و سلطه نئولیبرالیسم بر نظام تصمیم گیری مالی و پولی، همچنان مانع از آن خواهد بود که بانک مرکزی بتواند در جهت اصلاح ساختاری و اساسی نظام بانکی ایران اقدام کند.
