پس ازگرانی بنزین و پیامدهای مخرب آن ، مدتی است موضوع استیضاح وزرای کشور و نفت به دلیل نقش اصلی در پیدایش آشوب های آبانماه مورد توجه جریانهای سیاسی و رسانه ای قرار گرفته است برخی از موافقین استیضاح بدنبال اجرای آن هستند و  تعدادی از مخالفین استیضاح با طرح شعارهایی، وانمود می کنند که این اقدام در راستای منافع ملی نمی باشد .در این مجال تلاش شده است در پنج پرده منافع ملی کشور در این زمینه تبیین شود.

پرده اول:  فلسفه اصلی تأسیس دولت (ملت-کشور) دومسئله اساسی یعنی نخست تضمین امنیت شهروندان (مردم و سرزمین) و دوم تأمین منافع عمومی (رفاه و توسعه همه جانبه) است. 

به این مؤلفه‌ها منافع ملی نیزگفته می‌شود در تعریف کلی منافع ملی عبارت است از خواست نهایی ملت‌ها که در حقیقت خیر و نیکبختی عمومی را شامل شده و برای رسیدن به آن تلاش و فعالیت می‌کنند و البته باتوجه به شرایط سیاسی، جغرافیایی و تاریخی کشور و منطبق بر ارزش‌های حیاتی، آرمان‌ها و اصول اساسی مورد قبول جامعه تبیین می‌شود.

 مصادیق بارز منافع ملی شامل حفظ و تقویت استقلال و تمامیت ارضی کشور، رفاه اقتصادی، امنیت ملی و قدرت ملی است.

منافع ملی از حیث اهمیت به سه دسته تقسیم می‌شود. یکم؛ منافع حیاتی، که به هیچ وجه قابل مذاکره نیستند. دوم؛ منافع مهم، که دولت‌ها برای حفظ و صیانت آنها تلاش می‌کنند. سوم؛ منافع حاشیه‌ای، که برای افزایش قدرت چانه زنی ایجاد شده است.

 رقابت جریان‌ها، گروه‌ها و احزاب سیاسی داخلی و مذاکره و دیپلماسی خارجی، همه در راستای دسته دوم و سوم یعنی منافع مهم و منافع حاشیه‌ای می‌باشد. بنابراین منافع ملی سطح حیاتی برای همه گروهها و جریانات سیاسی موجود در حاکمیت‌ها محترم و قابل قبول می‌باشد.

برخی از ابعاد حیاتی منافع ملی جمهوری اسلامی ایران با توجه به آرمانها و اصول اساسی انقلاب اسلامی در حوزه رفاه اقتصادی و امنیت ملی عبارتند از گسترش ابعاد مختلف عدالت (اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) رفع فقر و محرومیت در کشور، رفع تبعیض و نابرابری‌های ناروا، ایجاد امکانات عادلانه و نیازهای اساسی برای عموم، نفی ظلم و ستم، مردمی بودن حکومت و غیره.

پرده دوم: بعنوان بررسی موردی می‌توان گفت که دولت امریکا، سابقه 200 ساله رقابت‌های حزبی در راستای منافع ملی را دارد. اکنون که بحث داغ استیضاح ترامپ مطرح است عمده اتهامات مطرح شده توسط طرفداران استیضاح مربوط به سوء استفاده از قدرت و خیانت به امریکا توسط رئیس جمهور مطرح است. در واقع خط قرمز منافع ملی به شدت پررنگ و عبور از آن خطای نابخشودنی است.

همچنین درکشور انگلستان که از لحاظ وسعت، جمعیت و منابع طبیعی در مقایسه با ایران کوچکتر است. پس از انقلاب 1688 میلادی و تغییر نظام سیاسی از سلطنت مطلقه به سلطنت مشروطه، رقابت احزاب در این کشور بر سر صیانت و افزایش منافع ملی با رویکرد حفظ اعتماد اجتماعی بوده است. 

استعفای اخیر دولت بوریس جانسون و انتخابات مجدد مجلس و دعوای دوجناح رقیب و قدیمی در موضوع برگزیت در تعریفشان از حفظ و ارتقاء منافع ملی است. 

همچنین دولت تونی بلر نخست وزیر اسبق حزب کارگر انگلستان، پس از شکست در انتخابات شوراهای شهر  و در پی کاهش اعتماد مردم به این حزب، برای بازگشت اعتبار از دست رفته با استعفای چند وزیر کلیدی از جمله وزیر کشور و وزیر خارجه موافقت کرد.

 پس از این استعفاها و عدم بازگشت اعتماد عمومی، برای حفظ اعتبار حزبی و جلوگیری از ریزش بیشتر طرفداران، دولت استعفا داد. این اقدام به این معنی است که حفظ اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی در چارچوب تأمین منافع ملی برای احزاب انگلیسی بیشترین اهمیت را دارد بگونه ای که ممکن است در مواقعی به استعفا از قدرت نیز بیانجامد.

پرده سوم: معمولاً  اقدامات دولت‌ها در تأمین منافع ملی، در چارچوب هزینه –فایده انجام می‌شود بعبارتی اگر جراحی صورت گیرد، نهایتاً منجر به بهبود بیماری صعب و سختی نیز خواهد شد. 

برخی رسانه‌های نزدیک به دولت از افزایش قیمت بنزین و خسارت‌ها و پیامدهای وارده ( اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی) و کشته شدن دهها نفری شهروندان تعبیر به جراحی کرده‌اند. 

شواهد گویاست که انجام جراحی به این شکل ، بیش از آنکه منجر به افزایش منفعت ملی و بهبود شرایط اقتصادی شود باعث صدمه به امنیت عمومی و ملی کشور شده است.

پرده چهارم: آشوب های آبانماه محصول سوء مدیریت دولت در عرصه اجتماعی و اقتصادی در طی سالهای گذشته و انباشت مطالبات اجتماعی شهروندان بخصوص اقشار ضعیف جامعه بود که در نتیجه جرقه افزایش قیمت بنزین منجر به انفجار و پیامدهای مخرب برای نظام گردید .نگارنده در مطلب مورخ 14 آذرماه 98 در سایت الف با عنوان چرا وزیر کشور باید پاسخگو باشد؟ به تفصیل به مصادیق ضعف مدیریت وزیر کشور در هفت سال گذشته که باعث تراکم شدید مطالبات اجتماعی در جامعه شده پرداخته است که در اینجا به آن نمی‌پردازیم و اما در خصوص سوء عملکرد وزیر مکمل ایجاد بحران اخیر ،یعنی وزیر نفت  مطالب زیادی توسط کارشناسان حوزه نفت طی هفته های اخیر مطرح شده است البته لازم به یادآوری است که ایشان از دولت اول جمهوری اسلامی تا دولت کنونی به جز چند سال دولت نهم و دهم، همه سنوات را در مسند وزارت و مسئولیت قرار داشتند.

 بعبارتی از کسی که در چهل سال گذشته در عرضه قدرت نقش اساسی داشته است انجام چنین اشتباه مدیریتی فاحش که تجربه نیز شده بود قابل پذیرش نمی‌باشد.

 شاید برای اولین بار موضوع اهمیت سهمیه بندی سوخت در زمان وزارت ایشان در اواخردولت اصلاحات مطرح شد (15 بهمن 1383 در مصاحبه با شبکه دو سیما) که پس از روی کار آمدن دولت رقیب ( دولت نهم )، در همه حامل‌های انرژی انجام شد. 

با آغاز کار دولت تدبیر و ورود مجدد آقای زنگنه، نامبرده این اقدام را " باعث اذیت کردن مردم "دانستند (7 تیرماه 1395) و کارت سوخت و سهمیه بندی که با صرف هزینه‌های گزافی انجام شد را کنار گذاشتند و البته در 30 آبانماه سال 98 مجدد سهمیه بندی بنزین و استفاده از کارت سوخت را با روش پرهزینه اجرایی کردند.

 این حرکت اعوجاجی وزیرمنجر به زیان دهها هزار میلیاردی به کشور گردید. 

علاوه بر این،  فقط ازحیث سوء مدیریت هزینه زا و ایجاد نارضایتی اجتماعی در کشور ، می توان به مواردی از قبیل ذیل اشاره کرد ؛کم توجهی در بکار گیری افراد بومی مناطق نفت خیز پالایشگاهی و دارای صنایع پتروشیمی (مهم‌ترین عامل نارضایتی مردم ماهشهر در اغتشاشات اخیر)، وضعیت نابسامان دسترسی شهروندان به کپسول گاز مصرفی خانگی در استانهای مرزی کشور بخصوص سیستان و بلوچستان و خوزستان (کشوری که دومین تولید کننده گاز جهان است ) و غیره .

پرده پنجم: انتظار بود دولت هزینه فایده این روش اجرای افزایش قیمت بنزین را تبیین می‌کرد تا اعتماد اجتماعی بیش از این دچار خدشه نمی‌شد و یا پس از اغتشاشات و آشوب، وزرای مربوطه (کشور، نفت) استعفا می‌دادند یا حداقل عذر خواهی می‌کردند. 

حال که هیچ کدام از این اقدامات از طرف دولت تدبیر و امید صورت نگرفته است و افکار عمومی مورد بی توجهی و منافع ملی به خطر افتاد. شایسته بود نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نسبت به دفاع از منافع ملی و استیفای حقوق ملت اقدام می‌نمودند که آن هم به دلیل لابی گسترده دولت و گرو کشی‌های جناحی تاکنون انجام َنشده است.

 متاسفانه صدا و سیما، در برنامه بیست و سی شبکه دو، مورخ 26 آذرماه در تحلیلی عجیب و غیر واقع بینانه، استیضاح وزرای مربوطه را توسط مجلس ، خلاف منافع ملی دانست ظاهراً تعریف رسانه ملی از منافع ملی با تعاریف رایج متفاوت است.  

بدون تردید منافع ملی کشور در گرو، مبارزه با فساد، تبعیض و بی عدالتی است منافع ملی در تلاش و حرکت جهادی دولتمردان در رفع فقر، ظلم و ایجاد رونق اقتصادی و تزریق امید در جامعه است منافع ملی در گرو ایجاد هزینه برای مدیران ناکارامد و فرصت سوز است نه ایجاد فرصت بیشتر به آنان برای ایجاد هزینه به مردم مستعضفی که صاحبان اصلی انقلاب هستند و دریک جمله منافع ملی ما در گرو رضایت و حمایت اقشار مستضعف جامعه از عملکرد مسئولین است .

علی ایحال شواهد حاکی ازآن است که بازی منافع جناحی دولت و مجلس بر منافع ملی چربیده است و واکنش دولت و مجلس در عدم توجه به انباشت متراکم مطالبات اجتماعی ناشی از سوء مدیریت مسئولین خطرناک است چرا که دولتمردان باید در مقابل اقدامات انجام داده و نداده خود در پیشگاه مردم پاسخگو وخاضع باشند.

چنانچه اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی بیش از این کاسته شود و منافع ملی کشور به خطر بیافتد با وجود دشمنان فرصت طلب ، منافع جناحهای سیاسی موجود نیز معنایی نخواهد داشت.

 البته مردم مسلمان و غیرتمند ایران  نشان داده‌اند که با همه کاستی‌ها و سختی‌های ناشی از سوءمدیریت قوای مجریه و مقننه در انجام وظایف، هوشیارند و اجازه تزلزل و تعرض به منافع ملی را به هیچ جناح سیاسی داخلی و دشمن خارجی نخواهند داد.
 وقت آن است تا مردم برای صیانت و تقویت منافع ملی و شروعی دوباره و قدرتمند برای انتخاب مجلسی متفاوت، انقلابی ومصمم تصمیم قاطعی بگیرند.