دوره دهم مجلس شورای اسلامی رو به پایان است و مطابق ضوابطی که در قانون پیش بینی شده است با دستور شروع انتخابات، ثبت‌نام از داوطلبان نمایندگی مجلس آغاز گردیده است که تا هفت روز ادامه دارد. از جمله مسائلی که همواره در زمان ثبت نام داوطلبان در انتخابات‌های مختلف مطرح می‌گردد و به نوعی از انتخابات نیز منحصر نیست و می توان آن را در همه انتخابات‌ها مشاهده نمود، چرایی استقبال گستره افراد از ثبت نام به عنوان نامزد انتخابات است.

امری که از یکسو به جهت محدودیت‌های زمانی که در بررسی صلاحیت داوطلبان وجود دارد باعث عدم دقت و گاه اشتباه در تأیید یا رد صلاحیت نامزدها می‌شود و از طرف دیگر به جهت لزوم پالایش این سیل عظیم ثبت نام کنندگان، این اتهام همواره وجود دارد که با رد صلاحیت‌های گسترده داوطلبان نمایندگی روبرو هستیم. چراکه در واقع افرادی اقدام به ثبت نام می‌نمایند که از شرایط اولیه لازم جهت نمایندگی برخوردار نیستند.

این مسئله باعث شد که مقام معظم رهبری در بند «2-10» سیاست‌های ابلاغی انتخابات بر شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در همان مرحله ثبت‌نام به شیوه‌های مناسب قانونی و متناسب با هر انتخابات تأکید نماید و متعاقب همین سیاست‌ها و در مقام تحقق بند مزبور که بر لزوم شیوه های قانونی تأکید داشت در طرح اخیر اصلاح قانون انتخابات مجلس که نهایتاً با عدم اراده مجلس جهت نهایی شدن آن مواجه گردید، سازوکار قانونی مناسبی در این خصوص پیش‌بینی شده بود.

در طرح مزبور اولاً سعی شده بود تا حدامکان شرایط لازم جهت داوطلب نمایندگی مجلس به صورت عینی مشخص شود تا مراجع ثبت‌نام در همان زمان ثبت نام متوجه وجود شرایط یا عدم آن باشند، ثانیاً مقرر شده بود داوطلبان نامزدی نمایندگی مجلس باید ظرف مدت مشخصی ضمن مراجعه به سامانه الكترونيكي وزارت كشور ضمن تکمیل پرسشنامه‏ مخصوص اعلام داوطلبی، مدارك و گواهينامه‌هاي مربوطه که دقیقاً مشخص شده بود چیست و از چه مراجعی می‌بایست أخذ شود را بارگذاري و با أخذ شناسه (كد) رهگيري متعاقباً جهت تأييد نهائي ثبت‌نام به فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزه‏ انتخابیه فرعی مراجعه کنند و عدم ارائه این مدارک در همان مرحله ثبت‌نام منجر به خودداری از ثبت نام می‌گردید.

البته سازوکارهای لازم جهت مواردی نظیر توقف سامانه، اعتراض از عملکرد مجریان و سایر موارد نیز به نحو کامل پیش‌بینی گردیده بود. اما همان‌گونه که گفته شد طرح مزبور به سرانجام نرسید و در این دوره از انتخابات نیز باید شاهد همان معضل همیشگی و ثبت نام افرادی باشیم که از حداقل‌های لازم جهت نمایندگی برخوردار نیستند و بدون تردید باید منتظر عواقب این معضل که گفته شد نیز بود.