به گزارش ايسنا، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اظهارات امروز رئیس جمهور در جمع مردم استان یزد، تصریح کرد: از آنجا که برای ما به عنوان دستگاه قضا مایه تعجب بود که چگونه یک مقام مسئول آن هم مسئولی دارای تحصیلات حقوقی اگر چنانچه از بروز مفسده‌ای در بخش‌های مختلف دولت مطلع شد برابر ضوابط و مقررات قانونی، موضوع را به انضمام اسناد و مدارک به مراجع قضایی اعلام و منعکس نماید، در یک سخنرانی عمومی با ادعای لزوم شفافیت و پاسخگویی بخش‌های مختلف موضوعاتی را مطرح کرد، مناسب دیده شد که در خصوص مطالبی که به قوه قضاییه برمی‌گردد، توضیحاتی را ارائه نمایم.

وی با اشاره به پرونده بابک زنجانی، گفت: اگرچه در مورد این پرونده مکررا از ناحیه قوه قضاییه اطلاع رسانی لازم انجام شده است؛ اما به لحاظ شبهاتی که با این سخنرانی در ذهن برخی از شهروندان ممکن است ایجاد شود، توضیحاتی را به صورت تکمیلی ارائه می‌نمایم.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: شروع به تعقیب و رسیدگی قضایی در پرونده بابک زنجانی از ناحیه قوه قضاییه و توسط دادسرای عمومی و انقلاب تهران بوده که بعد از جمع آوری اسناد و مدارک اولیه در دی ماه ۱۳۹۲، بابک زنجانی توسط دادسرا بازداشت شد، ولی علیرغم پیگیری‌های مکررِ دادسرای عمومی و انقلاب تهران و مکاتبات متعدد، از ناحیه وزارت نفت با تاخیری چند ماهه ابتدا در پایان اردیبهشت ماه ۹۳ یک شکایت کاملا کلی و مجمل و نهایتا در پایان آبان ماه ۱۳۹۳ یعنی قریب به ده ماه بعد از بازداشت بابک زنجانی، وزارت نفت علیه او طرح شکایت کرد.

اسماعیلی تصریح کرد: محاکمات این پرونده در دادگاه به صورت علنی انجام شد و وکلا و کارشناسان وزارت نفت در جلسات رسیدگی حضور داشتند و بخش قابل توجهی از فرآیند محاکماتی این پرونده بر اساس اجازه‌ای که از ریاست وقت قوه قضاییه گرفته شده بود، از رسانه ملی و سایر رسانه‌ها مورد پوشش و خبررسانی قرار گرفت.

در پرونده زنجانی برای برخی از وزرا و مدیران دولت قبل کیفرخواست صادر شده که برخی از این افراد در دولت جدید ارتقای سمت هم پیدا کردند

وی افزود: در این پرونده علاوه بر بابک زنجانی و برخی از افراد دیگر محکومیت‌های سنگینی پیدا کردند. از افراد متعددی تحقیقات قضایی انجام شد، از جمله از برخی از وزرا و مدیران دولت قبل تحقیقات لازم متناسب با نقش آن‌ها در این حوزه صورت گرفت و برای برخی از مدیران و معاونین وزارت نفت، کیفرخواست صادر شده که متاسفانه برخی از این افراد در دولت جدید ارتقای سمت هم پیدا کردند.

سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: رقمی بین ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تا ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو مجموعه بدهی‌ها و مراودات مالی بابک زنجانی با وزارت نفت و همچنین بانک مرکزی اعلام شده است که برخی از آن مربوط به پول فروش نفت و برخی ارزهای دریافتی از بانک مرکزی بوده است.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: محتوای پرونده حکایت از آن دارد که رقمی حدود ۷۰۰ میلیون یورو از این پول قبل از اینکه بابک زنجانی بازداشت شود و در فرآیند نقل و انتقال و خرید و فروش نفت، به دولت برگشت داده شده است.

وی تصریح کرد: همچنین رقمی حدود ۶۰۰ میلیون دلار پول نفت فروخته شده به شرکتی خارجی به نام شرکت فال (Fall) جزء مطالبات مسلم بابک زنجانی از این شرکت بوده است که این شرکت هم این بدهی را قبول داشته و به لحاظ بازداشت بابک زنجانی مقرر شد بر اساس وکالت اعطایی از ناحیه وی، وزارت نفت نسبت به دریافت مطالبات بابک زنجانی از این شرکت اقدام نماید.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه قوه قضاییه در راستای رسالت و ماموریت خود در کنار رسیدگی قضایی و محکومیت بابک زنجانی و همدستان او، تلاش گسترده‌ای را از آغاز روزهای تشکیل پرونده در جهت شناسایی اموال وی انجام داد، گفت: حتی بعد از صدور حکم محکومیت او، وزارت اطلاعات و دولت تقاضا کردند که برای مدتی بابک زنجانی در اختیار آن‌ها قرار گیرد تا بتوانند بخش دیگری از اموال و دارایی‌های او را شناسایی کنند که قوه قضاییه به این خواسته آن‌ها توجه کرد و بابک زنجانی برای مدت مدیدی در اختیار وزارت اطلاعات و دولت قرار گرفت؛ گرچه توفیق چندانی از این مسیر در شناسایی اموال بدست نیاوردند.

وی با اشاره به تلاش‌های قوه قضاییه برای شناسایی اموال بابک زنجانی، افزود: قوه قضاییه اموال فراوانی از محکوم علیه پرونده در داخل و خارج کشور شناسایی کرد و در فرآیند دادرسی این اموال توقیف شد.

اسماعیلی بیان داشت: بعد از آنکه حکم دادگاه صادر شد بابک زنجانی وکالتی به وزارت نفت و شرکت واسطه‌ای معرفی شده از ناحیه دولت اعطا کرد که بر اساس وکالت محکوم علیه، تمامی اموال شناسایی شده و توقیف شده‌ی متعلق به بابک زنجانی به وزارت نفت و دولت انتقال پیدا کند.

اسماعیلی به فهرست برخی از اموال شناسایی شده بابک زنجانی که به وزارت نفت و دولت تحویل داده شده، اشاره کرد و بیان داشت: در فهرست این اموال، ۱۸ شرکت بزرگ شناسایی شد و مجموعه این شرکت‌ها بر اساس وکالت در اختیار وزارت نفت و دولت قرار گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به دو مورد از این شرکت‌ها، افزود: شرکت هلدینگ توسعه سورینت که شرکتی دارای سرمایه گذاری و فعالیت‌های بازرگانی و تجاری و تولیدی و دارای پروژه‌های متعدد در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی بود، در سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد ریال تخمین و ارزشیابی شد که این شرکت، در اختیار دولت و وزارت نفت قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: شرکت هواپیمایی قشم ایر در حالی که دارای ۲۲ فروند هواپیمای فعال در کشور و ۵ دستگاه موتور هواپیما بود و ۱۰۲ خلبان در آن مشغول به فعالیت بودند با ارزشی بیش از ۲۵۰۰ میلیارد ریال در سال ۹۳، بر اساس وکالت، تحویل دولت و وزارت نفت شد. فهرست ۱۶ شرکت دیگر در اختیار جامعه خبری قرار خواهد گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: علاوه بر این‌، چند دستگاه خودروی خارجی مدل بالا شامل بنز، بی ام و و پورشه، هفت واحد مسکونی در تهران، کیش و شمال، سه باب واحد اداری در میدان ونک، ساختمان ده واحدی در خیابان کارگر تهران، ساختمان ۱۱ واحدی در منطقه ازگل تهران، سه فقره ملک فاقد ابنیه در پاسداران، ازگل و مرزداران با مساحتی بیش از ۳ هزار متر مربع، ۱۴۰ واحد مسکونی از مجموعه دهکده ساحلی کیش املاکی بود که توسط قوه قضاییه از اموال بابک زنجانی شناسایی شد و بر اساس وکالت در اختیار دولت و وزارت نفت قرار گرفت.

وی ادامه داد: علاوه بر آن هشت شرکت در کشور تاجیکستان، سه شرکت در کشور ترکیه و اموالی در دبی و مالزی نیز شناسایی شد.

اسماعیلی بیان داشت: ارزش این املاک و اموال اگر به نرخ روز مورد محاسبه قرار گیرد، کمااینکه وقتی که ما صحبت از یورو می‌کنیم بلافاصله مردم ما یورو را امروز با نرخ امروز محاسبه می‌کنند و رقم ریالی آن را حساب می‌کنند، اگر این املاک را امروز بخواهیم تقویم کرده و به نرخ روز محاسبه کنیم، هزاران میلیارد تومان اموالی است که شده و در اختیار دولت و وزارت نفت قرار گرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما تعجب می‌کنیم که آیا رئیس جمهور محترم از پیگیری‌های دستگاه قضا در این پرونده بی اطلاع است؛ آیا وزارت نفت گزارش اموالی را که قوه قضاییه در اختیار او قرارداده به رئیس جمهور و دولت محترم ارائه نکرده است؟ و چرا باید این قبیل از مسائل در تریبون عمومی و در جمع مردم بیان شود و موجبات یاس و ناامیدی مردم را فراهم کند.

وی ادامه داد: بارها اعلام کرده‌ایم که همه مقامات و مدیران مکلف هستند هرگاه از فسادی مطلع شدند موضوع فساد را با ذکر ادله و مستندات به دستگاه قضایی اعلام کنند و ما حتما رسیدگی می‌کنیم و نتیجه رسیدگی را هم به اطلاع مردم می‌رسانیم.

اسماعیلی گفت: ما از شفافیت استقبال می‌کنیم و آمادگی رسیدگی قضایی و اجرای حکم در تمامی پرونده‌های حوزه فساد را داریم.

سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: برای ما فرقی نمی‌کند که پرونده فساد مربوط به فروش نفت توسط بابک زنجانی باشد یا متعلق به پرونده کرسنت یا استات اویل. برای ما فرقی نمی‌کند که پرونده مربوط به دلارهای ادعایی گم شده باشد یا پرونده ارزها و سکه‌هایی که در سال ٩٦ و ٩٧ بانک مرکزی با سیاست‌های مورد بحث، خزانه ارزی و طلای کشور را در اختیار افراد سودجو و فرصت طلب قرار داد.

اسماعیلی تاکید کرد: ما مصمم هستیم با فساد مبارزه کنیم و با قاطعیت با همه انواع و مصادیق فساد برخورد خواهیم کرد و با شعار و سخنرانی و دو قطبی سازی بی جهت میدان مبارزه با فساد را خالی نمی‌کنیم و اراده قوه قضاییه و ریاست محترم این قوه بر برخورد جدی با تمامی مصادیق و مظاهر فساد بدون ملاحظه این و آن است.

وی افزود: در دو بخش دیگر که ادعا شده بود پرونده و اطلاع قضایی خاصی نداریم و دادستان تهران بعد از انتشار مطالب رئیس جمهور، هم با وزیر نفت و هم با رئیس کل محترم بانک مرکزی صحبت کردند و آن‌ها هم از برخی از این موارد اظهار بی اطلاعی کردند و برخی از این موارد را گفتند که اخیرا آقای رئیس جمهور به آن‌ها دستور داده است که اسناد و مدارکی را جمع آوری و اعلام شکایت کنند.

اسماعیلی گفت: ضمن اینکه اگر شکایتی شود حتما رسیدگی خواهیم کرد این سئوال را هم داریم که امروز بیش از ٦ سال از استقرار این دولت می‌گذرد؛ چرا اگر فسادی رخ داده الان و تازه باید اعلام کنند که بروید و در دستگاه قضایی شکایت کنید.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: قطعا اگر ادله و اسناد و مدارکی در ارتباط با مفاسد هر یک از مدیران در هریک از دولت‌ها، از هر طریقی به قوه قضاییه منعکس شود به آن رسیدگی خواهیم کرد و ایکاش در این موضوع هم اگر اطلاع و مستنداتی دارند قبل از این به دستگاه قضایی اعلام می‌کردند و در این مرحله هم به جای صحبت و سخنرانی از تریبون عمومی، ابتدائا طرح شکایت می‌کردند و از ما می‌خواستند به این پرونده‌ها رسیدگی کنیم و نتیجه آن را به اطلاع مردم عزیزمان برسانیم.

وی افزود: افتخار می‌کنیم که نتایج یکایک پرونده‌های کلان اقتصادی را به مردم عزیزمان اطلاع رسانی می‌کنیم و در دوره اخیر هم مردم شاهد اطلاع رسانی عملکردها و نتیجه اقدامات دستگاه قضایی بودند نه شعارها و وعده‌هایی که مبنای آن معلوم نیست انتخاباتی است یا اراده دیگری در پشت آن نهفته است.