درخواست55 نماینده مجلس از شورای نگهبان: با توجه به کسری بودجه، تأسیس وزارت بازرگانی به صلاح کشور نیست

گروه سیاسی الف،   3980709130 ۵ نظر، ۰ در صف انتشار و ۲ تکراری یا غیرقابل انتشار

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن برشمردن مغایرت‌های طرح تأسیس «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» با قانون اساسی، برنامه ششم توسعه و اشاره به کسری بودجه سال جاری، خواستار بررسی دقیق شورای محترم نگهبان پیرامون این طرح پرهزینه شدند.

با توجه به کسری بودجه، تأسیس وزارت بازرگانی به صلاح کشور نیست

به گزارش الف موضوع تأسیس وزارت بازرگانی طی سه سال اخیر به‌عنوان یکی از مطالبات جدی دولت در مجلس شورای اسلامی پیگیری شده و تاکنون این خواسته دولت چهار بار در قالب لایحه و طرح‌های مختلفی تنظیم و در مجلس به رأی گذاشته شده که سه بار با رأی منفی نمایندگان ملت مواجه شده است. اما پس از آخرین تلاش‌های دولت در اواخر سال 97 این موضوع در قالب طرحی از سوی برخی نمایندگان حامی دولت تنظیم و در دستور بررسی صحن مجلس قرار گرفت که پس از افت‌وخیزهای چندماهه و آمدورفت‌های پیاپی بررسی این طرح در دستور صحن مجلس، بالاخره روز چهارشنبه سوم مهرماه 98 در جلسه‌ای پر چالش، به تصویب مجلس رسید.

اما در همان روز رأی‌گیری این طرح، فرآیند بررسی و روند رسیدگی به آن توسط رئیس مجلس، مورد اعتراض برخی نمایندگان مجلس قرار گرفت. به‌طوری‌که این نمایندگان عنوان کردند وقت کافی برای بیان دیدگاه‌های مخالف طرح از سوی رئیس مجلس در اختیار آنان قرار داده نشده و یا با توجه به مغایرت‌های این طرح با برنامه ششم توسعه و هزینه زا بودن این طرح برای کشور، تصویب آن نیاز به اخذ دوسوم آرای نمایندگان داشت و این مهم توسط علی لاریجانی نادیده گرفته شد. بااین‌حال طرح تأسیس «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» روز شنبه ششم مهرماه جهت تطابق با شرع مقدس و قانون اساسی به شورای محترم نگهبان ارسال شد و در همین راستا تعدادی از نمایندگان نامه‌ای تنظیم و ضمن اشاره به مغایرت‌های قانونی و اسناد بالادستیِ این طرح، از شورای محترم نگهبان درخواست کرده‌اند تا طرح مذکور را به مجلس بازگردانند و در فرآیند قانونی مجدداً به آن رسیدگی شود. متن کامل نامه 55 نفر از نمایندگان مجلس بدین قرار است:

 


اعضای محترم شورای نگهبان

با سلام و احترام؛

همان طور که مستحضرید طی سال‌های ۹۵ تا ۹۷ موضوع تأسیس وزارت بازرگانی سه بار در قالب لایحه و یا طرح در مجلس شورای اسلامی مطرح و هر سه بار با مخالفت نمایندگان روبه رو شد. اواخر سال گذشته نیز در شرایطی که تلاطمات ارزی باعث نابسامانی در بازار مواد غذایی شده بود رئیس جمهور نبود وزارت بازرگانی را عامل تلاطمات بازار می‌دانست و اصرار بر تشکیل وزارت بازرگانی داشت. و پس از پیگیری رئیس جمهور، تعدادی از نمایندگان مجلس با امضای طرحی خواهان تشکیل مجدد این وزارتخانه شدند تا برای چهارمین بار در عرض دو سال اخیر، موضوع تفکیک وزارت صمت در مجلس مطرح گردد.

در فرآیند ۶ ماهه بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی دولت عملاً وزارت بازرگانی را با مصوبه سران سه قوه تشکیل داد که البته بعدها مشخص شد مصوبه مذکور از اساس وجود نداشته است. علاوه بر غیرقانونی بودن تشکیل معاونت بازرگانی توسط دولت ، این اقدام در شرایطی که مجلس شورای اسلامی در همان بازه مشغول بررسی طرح وزارت بازرگانی بود اقدامی خلافشان مجلس و ملت محسوب می‌شد.

تشکیل وزارت بازرگانی به ویژه در شرایط تحریم، موجب بروز آسیب‌های فراوانی در اقتصاد کشور خواهد شد از جمله این آسیب‌ها می‌توان به افزایش واردات، افزایش نیاز ارزی کشور، تضعیف تولید، کاهش اشتغال، تضعیف خودکفایی در محصولات غذایی اشاره کرد.

نهایتا طرح تشکیل وزارت بازرگانی در تاریخ03/07/1398 با زیر پا گذاشته شدن آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مبنی بر لزوم اخذ دو سوم آرای نمایندگان در طرح‌هایی که مخالف برنامه‌های ۵ ساله توسعه است به تصویب رسید. امروز این طرح در اختیار شورای نگهبان است تا آن را نظر تطابق با شرع مقدس و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد.

در این راستا مغایرت‌های طرح تشکیل وزارت بازرگانی با قانون اساسی به اختصار توضیح داده می‌شود:

۱- مغایرت با اصل (۷۵) قانون اساسی: تشکیل وزارت بازرگانی مشخصاً منجر به ایجاد تشکیلات جدید در ساختار دولت و همچنین افزایش هزینه‌های دولت خواهد شد. از این منظر می‌توان پیش بینی کرد وزارت بازرگانی منجر به تشکیل سه الی چهار معاونت جدید در ساختار دولت خواهد شد و از این جهت با اصل (۷۵) قانون اساسی مغایر است.

لازم به ذکر است در طرح مذکور منابع مالی لازم برای تشکیل وزارت خانه جدید دیده نشده است و صرفاً گفته شده است از محل صرفه جویی هزینه‌ها منابع آن تأمین خواهد شد که پرواضح است این اتفاق رخ نخواهد داد. از این منظر لازم است مجلس دقیقاً مشخص کند چگونه و از کدام محل این منابع تأمین خواهد شد. همچنین لازم به ذکر است این استدلال که تشکیل وزارت بازرگانی مصداق تشکیلات جدید نیست کاملاً غیر کارشناسی بوده چرا که به وضوح مشخص است هم‌زمان با تشکیل وزارت بازرگانی حداقل ۳ معاونت ستادی و یک یا دو معاونت موضوعی در وزارت بازرگانی تشکیل و یک معاونت از وزارت صمت کاسته می‌شود. پس به وضوح مشخص است تشکیل وزارت بازرگانی موجب ایجاد سه  معاونت جدید در ساختار دولت خواهد شد.

2- مغایرت با بند (۱۰) اصل ۳ قانون اساسی در سال ۱۳۹۱ با انحلال وزارت بازرگانی و به‌تبع آن تخصیص مسئولیت‌های بازرگانی هر گروه کالایی به وزارت خانه مربوط به همان گروه، پاسخگویی هر دستگاه نسبت به وضعیت تولید و واردات هر محصول بهبود یافت. انحلال وزارت بازرگانی ضمن کوچک سازی ساختار دولت موفق شد اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی را به حداقل برساند.

از این منظر لازم به ذکر است پیش از انحلال وزارت بازرگانی به دلیل پاسخگو نبودن وزیر بازرگانی نسبت به شرایط تولید و پاسخگو نبودن وزارت کشاورزی نسبت به واردات بی رویه، ۱۰ مورد سؤال و استیضاح از وزرای جهاد کشاورزی و بازرگانی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یک بازه ۸ ساله انجام شد که عملاً نتیجه خاصی از این موارد حاصل نشد و هر وزیر، وزیر دیگر را مقصر می‌دانست.

اما پس از قانون تمرکز هر وزیر در قبال تنظیم بازار حوزه مربوط به خود و وضعیت تولید آن پاسخگو شد. به طور خلاصه باید بیان کرد ایجاد وزارتخانه‌ای مستقل برای امر بازرگانی در اکثر کشورهای پیشرفته نیز منسوخ شده است و بسیاری از کشورها از ساختارهای ادغامی تولید و تجارت استفاده می‌کنند. از این منظر می‌توان گفت موضوع تشکیل وزارت بازرگانی با بند (۱۰) اصل سوم قانون اساسی مبنی بر «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور» مغایرت دارد؛ چرا که موجب بروز تعارضات در ساختار اداری کشور بین وزارت بازرگانی و وزارتخانه‌های تولیدی (جهاد کشاورزی و صنایع و معادن) خواهد شد.

همچنین لازم به ذکر است تصویب طرح وزارت بازرگانی با توجه به اینکه با اسناد بالادستی کشور مغایر است مطابق آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیازمند دو سوم آرای نمایندگان بود که این موضوع در جلسه رأی گیری طرح علی رغم تذکر برخی از نمایندگان مورد توجه قرار نگرفت و طرح بدون اخذ دو سوم آرا به تصویب رسید. با توجه اصل ۶۵ قانون اساسی مینی بر لزوم رعایت آئین نام داخلی مجلس در فرآیند رسیدگی به طرح‌ها و لوایح لازم است شورای محترم نگهبان نسبت به این موضوع نیز اعلام نظر کرده و طرح را برای بررسی مجدد و اخذ دوسوم آرا به مجلس شورای اسلامی بازگرداند. ضمناً مهم‌ترین مغایرت‌های طرح مذکور با اسناد بالادستی در ادامه به اختصار ذکر شده است:

1- بند (۱۰) سیاست‌های کلی نظام اداری، مبنی بر «چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز»

2- بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، مبنی بر «صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه‌ی دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زائد».

بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه کشور، مبنی بر «کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرائی به استثنای مدارس دولتی در طول اجرای قانون برنامه، حداقل به میزان پانزده درصد.» لازم به ذکر است تاکنون با گذشت ۲ سال از شروع برنامه ۶ام توسعه می‌بایست حداقل ۶ درصد از هدف برنامه ۶ ام در راستای کوچک سازی دولت تحقق می‌یافت که این مهم پیش از تشکیل وزارت بازرگانی به هیچ عنوان محقق نشده و اکنون نیز با تشکیل وزارت بازرگانی هدف برنامه عملاً دست نیافتنی خواهد شد.

همچنین تشکیل وزارت بازرگانی صرفاً یک تفکیک وزارت صمت نیست که بدون توسعه تشکیلات اتفاق بیافتد بلکه پیش بینی می‌شود سه تا چهار معاونت جدید به ساختار دولت افزوده شود.

در نهایت اینجانبان جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از شورای محترم نگهبان درخواست دارم در موضوع تشکیل وزارت بازرگانی شرایط خاص کشور در زمینه کسری بودجه دولت را لحاظ کرده و مصوبه مذکور را که به وضوح با اصل ۳ و ۷۵ قانون اساسی و همچنین بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام ، بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه مغایر است به مجلس شورای اسلامی بازگرداند.

 

 

عناوین مرتبط

دیدگاه کاربران

حمید۱۱۱۵۹۳۰۱۷:۳۶:۳۷ ۱۳۹۸/۷/۹
چقد کار زشتی بوده ، کار این ۵۵ نفر ، خود همین کارهای خاله زنگی حرمت و اقتدار مجلس و پایین میاره بهر حال حداکثر افراد حاضر موضوع رو تایید کردن‌ و اگه کسی بگه هزینه زاست ، اون دولته
ناشناس۱۱۱۶۳۰۴۲۳:۳۰:۳۷ ۱۳۹۸/۷/۹
دارد می گویند باید دو سوم نمایندگان باید حضور داشته باشند و نبودن
ناشناس۱۱۱۵۹۵۴۱۸:۰۰:۲۲ ۱۳۹۸/۷/۹
پس این نماینده ها موقع تصویب کجا بودند؟
احمدرضا۱۱۱۵۹۶۰۱۸:۰۹:۲۹ ۱۳۹۸/۷/۹
سلام این نمایندگان محترم، بیشتر وقت ها، مخالفان رو به دور زدن قانون و بی قانونی متهم میکنن. با این درخواست، بصورت علنی خلاف قانون رفتار کردن و اینکه این بدعت رو گذاشتن که در صورت لزوم، بشه به شورای محترم نگهبان فشار وارد کرد. ایشان عضو قوه قانون گذاری کشور هستن و نباید سر سوزنی رفتار غیره قانونی داشته باشن. حتی نباید یک ثانیه بیشتر از وقتی که آیین نامه مجلس در اختیارشون گذاشته، در صحن مجلس صحبت کنن، فشار با شورای نگهبان که جای خود دارد ایشالا همه عاقبت بخیر بشیم
ناشناس۱۱۱۶۳۰۸۲۳:۳۷:۱۰ ۱۳۹۸/۷/۹
تنها کار مثبت دولت دراین ۶سال همین طرح ! لطفن سیاسی برخورد نکنید

پربحث‌های اخیر

    پربحث‌های هفته

    1. شکار بزرگ سپاه/ روح الله زم سرشبکه آمدنیوز دستگیر شد

    2. دفاع از یک اشتباه؛‌ چرا؟!

    3. انتقاد از مجازات خفیف دختر پورشه سواری که گفت: کشتم که کشتم، دیه‌اش را می‌دهم

    4. تصویری از کانال "آمدنیوز" پس از دستگیری روح‌الله زم

    5. یک عکس؛‌ یک شرح | آفریدگار کماندار و تیرهایی رو به آینده! ...

    6. شوخی کاربران فضای مجازی با پراید

    7. خط ویژه ژن های خوب برای ورود به دانشگاه

    8. پیشنهاد لاریجانی به رئیسی و روحانی برای محرمانه ماندن اطلاعات مالی مسئولان

    9. قوانین نباید مردم را مجرم کند

    10. درس‌هایی که باید از ماجرای روح الله زم گرفت

    11. آقای روحانی! لطفا از این دوگانه ها فراتر بروید

    12. پایان بلندپروازی های یک آقازاده...

    13. جزئیات حمله موشکی به نفتکش ایرانی در نزدیکی بندر جده عربستان

    14. دادستان کشور‌: در برخورد با فساد با هیچ‌کس تعارف نداریم/ روز گذشته ۵ قاضی فاسد اخراج شدند

    15. تهدید رئیس موساد به ترور حسن نصرالله و سردار سلیمانی؛ فرمانده سپاه قدس تهدیدی بزرگ برای اسرائیل است

    16. نظر سنجی منابع غربی: اکثر ایرانیان دیگر حامی توافق هسته ای نیستند/ ۵۹ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی خواستار خروج از برجام اند

    17. طلسم منامه باز هم نشکست؛ شکست تلخ ایران مقابل بحرین در اولین آزمون جدی ویلموتس

    18. فقط ۱۵۰۰ روانپزشک برای ۸۰ میلیون ایرانی/ وزارت بهداشت برنامه ندارد ؛ هیچکس هم مشکل روانی ندارد!

    19. تصویری از نمای ویلای شبنم نعمت‌زاده

    20. سخنی با رئیس‌جمهور حقوقدان

    21. درگیری فیزیکی رئیس هیئت مدیره مترو با کارمند معترض

    22. پاسخ مدیرعامل سابق فارس به ادعاهای خلاف واقع وزیر خارجه: جز خسارت محض چه چیزی به ارمغان آوردید؟/ طنز تلخ است که نگرانی دیروز ما، امروز از زبان شما غلیظ تر جاری می‌شود

    23. نماینده اسبق و مدیر فعلی با حقوق ۸۵ میلیون در یکی از وزارتخانه ها/ به رغم ممنوع الخروج بودن این فرد وی به خارج رفت

    24. تركيه چه مي‌كند؟

    25. پیشنهاد روحانی برای برگزاری رفراندوم/ درخواست حسین فریدون از قوه قضائیه/تحلیل عباس عبدی از آمدنیوز

    آخرین عناوین