به گزارش خبرآنلاین، عملیات بازار باز با کنار گذاشتن سیاست تعیین دستوری نرخ سود بانکی، اجازه می‌دهد نرخ سود در کانال مشخصی نوسان داشته باشد و همچنین نظام بانکی کشور را سروسامان دهد.
عبدالناصر همتی در این خصوص گفته است: «عملیات بازار باز، مهمترین ابزار برای کنترل نرخ بهره کوتاه مدت است و در بسیاری از بانک‌های مرکزی به کار می‌رود. »
یکی از مدیران بانکی درباره احتمال افزایش نرخ سود سپرده بانکی گفته بود: «بانک مرکزی فعلا برنامه‌ای برای افزایش نرخ سود سپرده ندارد، هرچند که وقتی نرخ تورم افزایش یابد، این نرخ سود، جذابیت خود را برای مردم از دست خواهد داد، اما اگر نرخ سود سپرده افزایش پیدا کند، در طرف مقابل نرخ سود تسهیلات بانکی نیز افزایش پیدا می‌کند.
کوروش پرویزیان، رییس کانون بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری خصوصی چندی پیش درباره اجرای عملیات بازار باز و نقش آن در اجرای سیاست‌های پولی و کنترل تورم، گفته بود: «عملیات بازار باز از ابزارهایی است که می‌تواند به بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های پولی کمک کرده و در ایجاد نظم مالی، تنظیم مناسبات بین بانک‌ها، بانک مرکزی، دولت و سایر فعالان اقتصادی کمک کند. »
وی با بیان اینکه امیدواریم به زودی و به سرعت این ابزار جدید، اجرایی شود، اضافه کرده بود: «عملیات بازار باز می‌تواند به ایجاد انضباط پولی در کشور کمک کند. خوشبختانه در قانون بودجه نیز این موضوع پیش‌بینی شده و این امکان فراهم شده است که بخشی از سیاست‌های مربوط به تأمین مالی در بازار از این طریق صورت گیرد. »
رییس کانون بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری خصوصی درباره مشارکت بانک‌های خصوصی در اجرای این سیاست، عنوان کرده بود: «این عملیات با همکاری نزدیک بانک مرکزی، شبکه بانک‌های دولتی و خصوصی، فعالان اقتصادی و دولت انجام می‌شود. »
فرآیند عملیات بازار باز به این صورت است که در مواقع افزایش (کاهش) تقاضای ذخایر بانک‌ها که احتمال انحراف نرخ سود بازار بین بانکی (قیمت ذخایر) از میزان هدف‌گذاری وجود دارد، بانک مرکزی از طریق خرید (فروش) اوراق بهادار و عرضه (جمع‌آوری) ذخایر، نرخ سود بازار را به حول و حوش نرخ سیاستی هدف‌گذاری شده هدایت می‌کند.
براساس سازوکار طراحی شده، بانک مرکزی برای ایجاد دامنه مجاز نرخ سود بازار (کریدور نرخ سود)، کف نرخ کریدور را به عنوان نرخ پذیرش ذخایر مازاد بانک‌ها (سپرده‌گیری از بانک‌ها) و سقف نرخ کریدور را به عنوان نرخ تزریق نقدینگی (وام‌دهی در قبال اخذ وثایق نقدشونده به بانک‌ها) تعیین می‌کند.
