به گزارش ایسنا، صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود از وضعیت شاخص‌های اقتصادی عربستان، پیش‌بینی کرد کسری بودجه عربستان افزایش یابد و به دولت این کشور توصیه کرد که با توجه به تداوم قیمت‌های پایین نفت در بازارهای جهانی به فکر اتخاذ یک سیاست مالی منسجم و هدفمند برآید. به گفته صندوق بین‌المللی پول، با وجود برنامه‌های متعدد محمد بن سلمان- ولیعهد سعودی - این کشور هنوز نتوانسته است درآمدهای خود را متنوع سازد و از وابستگی اقتصاد خود به نفت بکاهد.
با تصمیم اخیر عربستان برای کاهش سطح تولید نفت به منظور افزایش قیمت این محصول، درآمد صادراتی عربستان کاهش محسوسی داشته است و این مساله در شرایطی که اقتصاد این کشور به دلیل جنگ با یمن با مشکلات مالی عدیده دست به گریبان است، بیش از پیش بر منابع مالی دولت تاثیر منفی گذاشته است.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی این کشور از ۵.۹ درصد در سال گذشته به ۶.۵ درصد در سال جاری افزایش یابد. با این حال به منظور حفظ و تقویت رشد اقتصادی و مقابله با کسری بودجه، صندوق به مقامات عربستانی پیشنهاد کرده است که نرخ مالیات بر ارزش افزوده را از پنج درصد کنونی به ۱۰ درصد افزایش یابد.
با وجود تلاش‌های دولت عربستان برای متنوع‌سازی منابع درآمدی، اقتصاد این کشور هنوز وابستگی زیادی به نفت دارد به گونه‌ای که ۴۶ درصد تولید ناخالص داخلی عربستان را نفت تشکیل می‌دهد.
پیش‌تر صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود از اقتصاد عربستان با فرض صادرات روزانه ۱۰.۲ میلیون بشکه نفت در روز و در نظر گرفتن میانگین ۶۵.۵ دلار به ازای هر بشکه تا پایان امسال، پیش‌بینی کرد کسری بودجه عربستان به ۷.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور برسد.
این نهاد با اشاره نسبت به افزایش ۷ درصدی مخارج دولتی هشدار داد که در صورت کاهش سریع قیمت نفت، این کشور با کسری بودجه گسترده ای مواجه خواهد شد. عربستان برای رسیدن به یک بودجه متوازن برای سال مالی جاری نیاز به رسیدن قیمت هر بشکه نفت خام به ۹۳ دلار را دارد که با توجه به قیمت‌های فعلی بعید به نظر می‌رسد تحقق چنین هدفی میسر باشد.
