مجلس به شفافیت مجلس رای نداد!
به گزارش مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی دو فوریت طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس در مورد شفافیت آرای نمایندگان در دستور کار قرار گرفت. حجت الاسلام مجتبی ذوالنور رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به عنوان طراح این طرح، گفت: مشروعیت نمایندگان به رای مردم است، مردم باید بتوانند بر نمایندگان نظارت کرده و مطالبه گری داشته باشند.
وی ادامه داد: مطالبه گری مردم از نمایندگان زمانی ممکن است که مردم اطلاعات کافی در مورد نمایندگان داشته باشند. در حال حاضر مردم نسبت به حضور و غیاب نمایندگان، شرکت نمایندگان در رای گیری ها و کیفیت رای نمایندگان اطلاع ندارند چون طبق آیین نامه داخلی مجلس رای نمایندگان مخفی است.
نماینده مردم قم در مجلس تصریح کرد: طبق این طرح سامانه ای ایجاد خواهد شد تا رسانه ها و آحاد مردم بتوانند بر عملکرد نمایندگان نظارت کرده و متناسب با این عملکرد مطالبه گری کنند. ذوالنور اظهار داشت: گاهی هزاران ساعت روی یک طرح یا لایحه کار می شود اما به دلیل عدم توجه نمایندگان آن طرح یا لایحه تصویب نمی شود.
در ادامه جلسه، شهروز برزگر نماینده سلماس در مخالفت با این طرح گفت: این طرح با توجه به مشکلات اقتصادی روز از اهمیت چندانی برخوردار نیست. همچنین فاطمه ذوالقدر در موافقت با این طرح،گفت: این طرحی برای حضور و غیاب نمایندگان است.
در پایان نمایندگان با ۶۹ رای موافق، ۱۰۳ رای مخالف، ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در مجلس با دو فوریت این طرح مخالفت کردند.
همچنین پس از مخالفت نمایندگان با بررسی دو فوریتی طرح اصلاح آئین نامه داخلی مجلس، یک فوریت این طرح به رأی گذارده شد که با ۵۹ رأی موافق، ۷۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۰۸ نماینده حاضر در جلسه مورد مخالفت نمایندگان قرار گرفت.
***
واکنش‌های ضد و نقیض درباره دو نماینده بازداشت‌شده
محمد عزیزی و فریدون احمدی دو نماینده مجلس چند روز پیش توسط قوه قضائیه بازداشت شدند و دیروز با وثیقه آزاد شدند. این دو نماینده امروز در جلسه علنی مجلس حاضر شدند. ظاهرا مجلس، پیش از آغاز جلسه علنی، جلسه‌ای غیرعلنی داشت.
سیدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به جزئیاتی از جلسه غیر علنی صبح یکشنبه گفت: در این جلسه که در کمتر از ۱۰ دقیقه برگزار شد، آقای لاریجانی توضیحاتی درباره دو نماینده‌ای که اخیرا بازداشت شده‌اند، ارائه داد.
وی افزود: آقای لاریجانی در این جلسه گفت که "درست نیست که با بازداشت این دو نماینده قضاو‌ت‌هایی صورت گیرد و کلیت مجلس را با این قضاوت‌ها زیر سؤال ببریم؛ نباید به‌گونه‌ای صحبت شود که آبروی مجلس خدشه‌دار شود".
بیشتر بخوانید:
توضیحات لاریجانی درباره دو نماینده بازداشتی و درخواست از رئیسی
مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس هم از بازداشت‌نشدن این دو نماینده حمایت کرده است.پزشکیان به فارس گفته است: به اعتقاد من اینکه یک نماینده را دستگیر کنند و نگه دارند و سپس او را متهم کنند درست نیست؛ اگر نماینده‌ای اتهام دارد و اگر دلایل محکمی مبنی بر او وجود دارد او را به دادگاه ببرند، نه اینکه هر کسی هر زمان که دلش خواست نماینده مجلس را بازداشت کند و در روز تعطیل به بازداشتگاه بفرستد. مگر قرار است نماینده مجلس فرار کند؟
پزشکیان با اشاره به اینکه این نوع برخورد منطقی نبوده و به معنای از بین بردن سرمایه اجتماعی و بدبین کردن مجلس و دولت است، گفت: رئیس مجلس به ما گفته است که با رئیس قوه قضائیه در این باره صحبت کرده اما اینکه چه جوابی به او داده‌‌اند من خبر ندارم.
از سویی دیگر محمدجواد جمالی نوبندگانی، سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در جمع خبرنگاران، درباره پرونده این دو نماینده مفصل سخن گفته است. سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: در تاریخ ۲۶ شهریور سال ۹۷ از طرف دادستان عمومی و انقلاب وقت تهران نامه‌ای به علی لاریجانی ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال شد که در آن نامه آمده بود دو نفر از شهروندان عادی که یک خانم و یک آقا به علت اخلال در نظام اقتصادی و پولشویی دستگیر شدند و گفته‌اند که برای مشارکت در تولید خودرو و پیش‌فروش عمده محصولات شرکت سایپا قراردادی را با آنها انعقاد کرده‌اند.
وی تصریح کرد: بازرسی کل کشور در گزارش واصله در این خصوص اعلام کرده است که با توجه به اظهارات مدیران شرکت سایپا این قرارداد از حیث تحقیقات به عمل آمده و شرایط واگذاری خودرو غیرقانونی بوده است.
جمالی نوبندگانی خاطرنشان کرد: حسب اظهارات متهمان فوق، آقایان نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از نفوذشان برای این انعقاد قرارداد بهره بردند و پس از پایان مدت قرارداد و عدم تمدید آن و استقرار تیم جدید در سایپا یکی از این نمایندگان با حضور در سایپا خواهان تمدید این قرارداد شده و حتی مدیرعامل را تهدید به استیضاح وزیر صنعت کردند.
بیشتر بخوانید:
نوبندگانی: سه نماینده در پرونده سایپا نقش داشتند/ فقط دو نفر دستگیر شدند
سپس نوبندگانی دفاعیات این دو نماینده را شرح می‌دهد و در پایان نتیجه می‌گیرد: هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در ۱۶ بهمن سال ۹۷ در نامه‌ای به عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان وقت تهران به استحضار آن مقام قضایی رساند که موضوع در این هیأت طبق تبصره یک ماده ۹ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مورد رسیدگی قرار گرفته و اقدامات این دو نماینده مجلس خارج از وظایف نمایندگی آنها تشخیص داده نشد.
این نامه که در بهمن‌ماه نوشته شده است ظاهرا همان نامه‌ای است که احمد توکلی به آن اشاره کرده است. احمد توکلی رئیس هیئت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به اللهیار ملکشاهی نایب رئیس هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان با مرور تخلفات این دو نماینده از ملکشاهی پرسیده است: «آیا به نظر هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان، تبانی در خرید ۶ هزار خودرو به صورت رانتی و چند صد کیلو طلا و همکاری با فردی که جزء ۱۵ نفر اول کسانی است که با خرید بیش از ۳۰ هزار سکه، کمک به اخلال در نظام اقتصادی کشور نموده اند، جزء وظایف نمایندگی است؟»
بیشتر بخوانید:
توکلی با تاکید بر این مطلب که «اگر در این باره همان بهمن ۱۳۹۷ موضع درستی اتخاذ می کردید کار این دو نماینده به اینجا می کشید؟»، خواستار پاسخگویی ملکشاهی و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان به افکار عمومی شده است.
در این زمینه به نظر می‌رسد، مانند همیشه وقتی پای یک نماینده مجلس در میان باشد، عموم نمایندگان، هیئت رئیسه و به‌خصوص هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان بدون توجه به موضوع اتهام و نقش نماینده در پرونده، طرف نماینده مجلس را می‌گیرند. انگار دفاع از هویت صنفی بر دفاع از حق و حقیقت ترجیح دارد.
***
آخوندی: دولت روحانی بعد از برجام هیچ ایده‌ای نداشت
عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی در گفت‌وگویی با اعتماد گفته است: « فكر مي‌كنم كه گروه‌هاي سياسي ما از سال ۱۳۹۵ بايد تحليل درستي از شرايط مي‌داشتند و متوجه مي‌شدند كه دولت بعد از برجام ايده‌اي براي حل‌و‌فصل ساير امور ايران ندارد؛ خواه اين امر اجتماعي و فرهنگي باشد، خواه سياسي و اقتصادي. گروه‌هاي سياسي به اين موضوع نپرداختند كه البته علت آن نيز روشن است. حاميان دولت تصور مي‌كردند اگر وارد بحث دولت يك دوره‌اي شوند، منجر به شكست در دوره بعدي مي‌شود. در واقع اين سوال را مطرح مي‌كردند كه آيا با اين كار مي‌توانيم موقعيت مسلطي پيدا كنيم يا نه؟ از نظر من حفظ موقعيت مسلط اهميتي نداشت. تعهد به حل مساله‌هاي ايران بر مبناي يك رويكرد مشخص مهم‌تر از حفظ موقعيت در قدرت بود. اين اشتباه استراتژيك گروه‌هاي سياسي متمايل به اصلاحات بود... از نظر من كانديداتوري روحانی براي دولت دوازدهم اشتباه بود اما به هر حال حمايت شد.»
آخوندی درباره افت سرمایه اجتماعی دولت هم گفت: «من همچنان معتقدم اصلي‌ترين راهبرد دولت برجام بوده است. اين در حالي است كه الان يكي از اصلي‌ترين منتقدان برجام و گروهي كه كمترين بها را به برجام مي‌دهد، دولت است. در واقع اين ناپايداري در مواضع، در حوزه افكار عمومي مساله مهم و تاثيرگذاري است. همين شرايط را در حوزه اقتصادي نيز شاهد هستيم. اين باعث شده كه دولت سرمايه اجتماعي خود را به شدت از دست بدهد.»
بیشتر بخوانید:
عباس آخوندی: نامزدی روحانی برای دولت دوازدهم اشتباه بود/ انتقادات از عملکرد اقتصادی دولت
***
انتقاد روزنامه شرق از حکم مرضیه امیری
شرق نوشت: «دادگاه بدوی، مرضیه امیری را به تحمل ۱۰سال‌ونیم زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم کرده است. سمیرا امیری، خواهر مرضیه امیری، خبرنگار بازداشتی روزنامه «شرق» گفته است که وی به ۱۰سال‌ونیم زندان محکوم شده است و این روزنامه‌نگار باید شش سال از دوره محکومیت خود را در زندان بگذراند، البته این حکم اولیه بوده و قابل تجدیدنظرخواهی است.
مرضیه امیری به همراه چند نفر دیگر در حاشیه تجمع روز جهانی کارگر مقابل مجلس بازداشت شده بود. ۲۰ روز پس از بازداشت خانم امیری، سخنگوی قوه قضائیه، اتهام او را «امنیتی» اعلام کرد و تا امروز جزئیاتی از اتهامات و مدارک و مستندات پرونده منتشر نشده است جز اینکه سمیرا امیری، خواهر این روزنامه‌نگار زندانی، پیش از این در صفحه توییتر خود از «تفهیم اتهام» این روزنامه‌نگار پس از دو ماه بازداشت خبر داده و نوشته بود: دادگاه انقلاب در متن کیفرخواست صادره برای مرضیه امیری، این روزنامه‌نگار را به «اجتماع و تبانی علیه نظام»، «تبلیغ علیه نظام» و «اخلال در نظم عمومی» متهم کرده است.
کامبیز نوروزی، حقوق‌دان، در گفت‌وگو با «شرق» با ابراز تعجب از حکم مرضیه امیری گفت: البته دستگاه قضائی و مسئولان رسیدگی‌کننده به این پرونده اتهام او را اجتماع و تبانی علیه نظام عنوان کرده‌اند، اما نکته مهمی که اینجا وجود دارد، بر اساس اطلاعاتی که از مرضیه امیری وجود دارد، این رأی موجب اقناع افکار عمومی نشده است.
باید در کار قضاوت یک نکته مهم وجود داشته باشد و آن اینکه علاوه‌بر اینکه یک قاضی باید قانون را رعایت کند، جامعه را نیز باید به اجرای عدالت اقناع کند؛ یعنی جامعه اقناع شود که با این رأی یک بزهکار به مجازات قانونی می‌رسد، اما در این مورد افکار عمومی به چنین اقناعی نرسیده است.
با توجه به اطلاعات موجود، عدالت کیفری به اهداف خود نخواهد رسید مگر این اطلاعات و جزئیاتی در پرونده باشد که در راستای اثبات اتهامات مطرح‌شده باشد که در این حالت دستگاه قضا باید این اطلاعات را منتشر کند.»
***
نظر وزیر جوان درباره نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات در گفت‌وگویی با روزنامه ایران برنامه‌ریزی برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری را رد کرد و گفت: «تلاش من و تیم همراهم این بوده که قول‌هایی که داده‌ایم را سروقت اجرا کنیم. شاید همین مسأله جلب رضایت مردم را رقم زده و در همین راستا عده‌ای چنین تصوری در ذهن شان ایجاد شده که فلانی به‌دنبال پست ریاست جمهوری است که روی این مسأله دو بحث وجود دارد یکی اینکه گفته می‌شود این فرد توانایی دارد و بحث دوم برنامه، که من واقعاً برنامه‌ای ندارم، اما امیدوارم بخش توانایی که ناشی از اقدام تیمی همکاران در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است درست باشد و مردم از کار ما رضایت داشته باشند که این برای ما واقعاً خوشحال‌کننده است. مابقی احساس میکنم حجم تخریبی است که عنوان می‌کنند فلانی با کارهایی که انجام می‌دهد قصد برنامه‌ریزی برای انتخابات ریاست جمهوری دارد که باز هم تکرار میکنم حقیقتاً به این مسأله تاکنون فکر نکردم چه رسد به اینکه برای آن برنامه‌ریزی داشته باشم...
ریاست جمهوری یک مسأله شخصی نیست که بشود به‌صورت فردی به آن فکر کرد چرا که از نگاه من به پارامترها و اتفاق‌های بسیاری وابسته است و من تاکنون برایش برنامه نداشته و حتی به سمت آن حرکت هم نکرده‌ام.»
