به گزارش ایسنا، نزدیک به یک‌سال از اصلاح قانون منع بکارگیری بازنشسته‌ها گذشته و ۹ ماه است که باید تمامی بازنشسته‌هایی که مشمول قانون بودند، سازمان‌ها را ترک می‌کردند.
این در حالی است که طبق آخرین اعلام انصاری-رئیس سازمان اداری و استخدامی-در رابطه با وضعیت اجرای این قانون، تقریبا در تمامی دستگاه‌ها اجرا شده و مشکلی وجود ندارد. وی البته گفته که اگر هم کسی از بازنشسته‌ای خبر دارد که خارج از قانون در حال فعالیت است، اعلام کند.
از اظهارات انصاری این گونه برداشت میشود که دیگر بازنشسته دعوت بکارشده‌ای که جزو استثنائات قانون نیستند، در سازمان‌ها و دستگاه‌ها حضور نداشته و تسویه حساب کرده‌اند ولی اگر کسی موردی را می‌شناسد، اعلام کند.
البته اینکه نظارت به گونه‌ای بوده که ممکن است افرادی همچنان خارج از قانون در دستگاه‌ها باقی مانده باشند، خود جای سوال دارد، هر چند در این بین بودند دستگاه‌هایی که با رایزنی و دریافت مجوزهایی بازنشسته‌های خود را نگه داشته و به فعالیت خود ادامه دادند.
اما به هر صورت کارکنان و افراد فعال در دستگاه‌ها می‌توانند در صورت مشاهده فعالیت افراد بازنشسته‌ای که مشمول خروج طبق قانون هستند، آن را به دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان اداری و استخدامی، سازمان بازرسی کل کشور و البته مجلس اعلام کرده تا مورد بررسی قرار گیرد.
طبق قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه، بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و همه دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، ممنوع است. این در حالی است که طبق ماده پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری همه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت‌های دولتی و همه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح است جزو این قانون خواهند شد. بر این اساس با توجه به این که شهرداری یک موسسه عمومی غیر دولتی محسوب میشود، مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها میشود.
اما روسای سه قوا، معاون اول رئیس‌جمهور، نائب‌رئیسان مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزراء، نمایندگان مجلس، معاونان رئیس‌جمهور از این قانون مستثنی شده‌اند. در عین حال که به‌کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا صرفا در دستگاه‌های مطبوع خود مجاز است. همچنین دارندگان اجازات مقام معظم رهبری، جانبازان بالای ۵۰ درصد و آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا نیز از این قانون مستثنی خواهند بود. بر این اساس فعالیت سایر بازنشسته‌ها در دستگاه‌ها غیر قانونی است و باید تاکنون رفته باشند.
این در حالی است که قرار بود سازمان اداری و استخدامی اسامی افراد ابقا شده در دستگاه‌ها را اعلام کرده و گزارشی در مورد اسامی مانده‌ها و رفته‌ها داشته باشند که تاکنون این گزارش ارائه نشده است.
