آنان كه خود مي‌بردند و مي‌خوردند و بعد نظام را متهم به فساد سيستمي مي‌كردند. آنان كه اقتدار دستگاه قضا را در برخورد با فساد زير سؤال مي‌بردند اكنون مي‌بينند با احكام قاطعي كه هر روز از سوي دادگاه‌ها صادر مي‌شود آرامش و امنيت مفسدين به خطر افتاده است و اين خطر روز به روز بيشتر مي‌شود. امروز دست مفسدين اقتصادي زير ساطور اجراي عدالت است. با بازخواني 978 حكم قطعي در مورد پرونده‌هاي فساد معلوم مي‌شود از اعدام تا حبس ابد، از جريمه‌هاي سنگين تا بازگشت پول‌هاي غارت رفته به بيت‌المال، از بي‌آبرويي تا مصادره اموال در انتظار كساني است كه دست‌درازي به بيت‌المال مسلمين كرده‌اند و حقوق اقتصادي ملت را ناديده گرفته‌اند.
كارنامه قضا پس از انقلاب به‌ويژه در اين دو سه دوره اخير هر روز شفاف‌تر برخورد سيستمي با فساد را واتاب مي‌دهد و در اين دوره‌ها قوه قضائيه در پاكسازي دروني خود نيز موفق‌تر عمل كرده است.بركناري و مجازات 60 قاضي متخلف نشان مي‌دهد كه مديريت قضا در اين مسير خطير در بريدن دست نامحرمان و نامردان در درون خود نيز دقيق عمل كرده است و دقيق عمل خواهد كرد.
در ميان محكومين قطعي فساد تعدادي از فرزندان و وابستگان مسئولين و كساني كه از قدرت سوءاستفاده كرده‌اند نيز ديده مي‌شود، اين رويكرد نشان مي‌دهد دستگاه قضا در برخورد با فساد هيچ مرزي را نمي‌شناسد.
حجم و نوع پرونده‌هاي فساد نشان مي‌دهد علي‌رغم آنكه در بيرون شايع مي‌كنند فساد سيستمي است، اينطور نيست. اغلب مردم و مسئولين سالم هستند و به خود اجازه نمي‌دهند پا در راه فساد مالي و اقتصادي بگذارند و حقوق مردم را ضايع كنند چون خود آنها از همين مردم هستند.
اكنون بايد دستگاه قضا عزم خود را جزم كند تا راه‌هاي پيشگيري از فساد را مديريت نمايد. بايد همه راه‌هاي زمينه‌ساز فساد از جمله سوء مديريت برخي مديران، تصميم‌‌گيري غلط و تصميم‌سازي‌هاي فسادزا مسدود شود. تقويت نهادهاي نظارتي در سه قوه و دميدن روح شجاعت و جسارت به قضات و ناظرين در برخورد با مفسدين در اين دستگاه‌ها تعيين‌كننده است. مردم هر روز به كاركرد دستگاه قضا در استيفاي حقوق عامه و برقراري عدالت اميدوارتر مي‌شوند. روشنگري در مورد احكام صادره و اتقان نظر قاضي به لحاظ حقوقي و نقد روشنگرانه آن كمكي به گفتمان عدالت اجتماعي در جامعه است.
ضروري‌ترين اقدام از سوي دستگاه، رصد مفسدان است كه به بهانه تحريم، سفره مردم را هر روز كوچك‌تر مي‌كنند و بر زخم مردم نمك بي‌تدبيري مي‌پاشند. برخي از مسئولان بايد مسئوليت عواقب تصميم‌گيري‌‌هاي خود را بپذيرند و پاسخگو باشند.
اخيرا همتي رئيس كل بانك مركزي طي نامه‌اي اسامي متخلفان ارز دولتي را به رئيس‌جمهور اعلام كرده است. اسامي افرادي كه با تأييد دستگاه‌هاي دولتي اقدام به ثبت سفارش و دريافت ارز 4200 توماني از بانك مركزي كرده‌اند اما كالاي مورد نظر را وارد كشور نكرده‌اند.
رئيس‌جمهور هم طي نامه‌اي از وزيران صمت، جهاد كشاورزي، بهداشت، تعاون، كار و رفاه اجتماعي فورا پاسخ خواسته آگهي است چرا دستگاه‌هاي دولتي و شركت‌هاي دولتي چنين تخلفي كرده‌اند؟
دستگاه قضا نسبت به اين خبر نبايد بي‌تفاوت باشد. قوه قضائيه بنابر وظايف ذاتي خود بايد وفق اصل 174 قانون اساسي به اين امور رسيدگي كند.قوه قضائيه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين طبق اين اصل مسئوليت ذاتي دارد.مجلس شوراي اسلامي از باب مسئوليت نظارتي خود بايد در اين امر پاسخگو باشد.
خود دولت از طريق تعزيرات و نيز سازمان حسابرسي پاسخگو باشد و چه خوب بود رئيس‌جمهور از طريق سازمان حسابرسي اين امر را تعقيب مي‌كرد و طبق ماده 151 قانون تجارت متخلفين و مجرمين را براي تعقيب به دستگاه قضا معرفي مي‌كرد. نامه همتي به رئيس‌جمهور بخشي از حكايت غارت ارزي است كه به مقياس 18 ميليارد دلار به دليل يك تصميم‌سازي غلط در دولت صورت گرفته است. دولت، مجلس و قوه قضائيه نبايد اين سرنخ را رها كنند و از باب مبارزه سيستمي با فساد اين پروسه برخورد دقيق تا آخر طي كند.
