به گزارش الف «هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه» یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران است که رئیس آن را رهبر معظم انقلاب تعیین می کند. این هیات پنج نفره با همین عنوان در سال ۱۳۹۰ تشکیل شد و وظیفه آن نیز «بررسی و ارائه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه، و در اجرای بند هفت اصل ۱۱۰ قانون اساسی» عنوان شد.

آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی به عنوان نخستین رییس هیئت و سید محمدحسن ابوترابی‌فرد، سید مرتضی نبوی، عباسعلی کدخدایی و سید صمد موسوی خوشدل بعنوان اعضای آن برای یک دورهٔ پنج ساله انتخاب شدند.

رهبر انقلاب در تاریخ 11 مرداد سال 1395 ، مسئولیت اعضای این هیأت را برای یک دوره پنج ساله دیگر تمدید کردند.

این هیات در پی  اختلافات محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور سابق با مجلس و قوه قضائیه درباره «برنامه پنجم توسعه» ، «بودجه سال ۹۱» ، «مکاتبات معاونت نظارت مجلس با دولت»  و «هدفمندی یارانه‌ها» تشکیل شد. به این ترتیب در همان سال نخست ۴ مورد اختلاف برای بررسی به آن ارجاع شد.

در دوره حسن روحانی نیز پیش از تصویب آیین نامه داخلی مجلس در سال گذشته که بر اساس آن رییس جمهور موظف به ارائه گزارش سالانه به مجلس شد - موضوعی که طی چند روز گذشته با مخالفت رئیس جمهور به هیات عالی حل اختلاف ارجاع شد- «لایحه جامع وکالت» و «قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر » نیز به این هیات ارجاع داده شده بود.
 
همچنین این هیات در اردیبهشت ۱۳۹۵  نظر شورای نگهبان را دربارهٔ مینو خالقی تأیید کرد. شورای نگهبان در  سال ۱۳۹۴ با ارسال نامه‌ای به استانداری اصفهان از ابطال آرای مینو خالقی در انتخابات مجلس خبر داد. 

این شورا با اشاره به یافتن مستنداتی درباره خالقی صلاحیت او را برای ورود به مجلس شورای اسلامی رد کرد. با اینکه همان زمان نیز  ارجاع این مساله به هیات عالی حل اختلافات قوا با این انتقاد مواجه شد که نه شورای نگهبان یکی از قواست و نه مینو خالقی، که شکایت او از شورای نگهبان باعث مطرح کردن این موضوع در این هیات شود، اما این پرونده نیز در سابقه فعالیت‌های هیات یاد شده ثبت شد تا برخی ابهامات درباره ماهیت اختلافات ارجاعی به هیات عالی حل اختلافات قوا پررنگ تر جلوه کند.

اختلاف دولت و مجلس بر سر لزوم گزارش سالانه رییس جمهور به نمایندگان

اجرای مواد 235 تا 238 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که سال گذشته به تصویب رسید و به نحوه گزارش دهی رئیس جمهور و وزیران می پردازد منجر به اختلاف جدید دولت و مجلس شده است. اختلافی که قرار است هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه نظر خود را درباره آن ارائه دهد

به گزارش الف، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه، ششم مرداد ماه در پاسخ به تذکر محمدرضا صباغیان، نماینده مردم بافق و مهریز جهت حضور رئیس جمهور و وزرا بر اساس قانون برای ارائه گزارش گفت رئیس جمهور مخالف این موضوع است و در نامه ای به مقام معظم رهبری اعلام کرده که این کار اشکال دارد.

لاریجانی در ادامه تاکید کرد این نامه اکنون از سوی مقام معظم رهبری به هیئت حل اختلاف قوا فرستاده شده است، اما مجلس در این مورد به وظایف خود عمل می‌کند زیرا ارائه گزارش رئیس جمهور و وزرا در مجلس بر اساس آیین نامه داخلی مجلس است.

ارائه گزارش توسط رئیس‌جمهور و وزرا به قوه مقننه طبق قانون آئین‌نامه داخلی مجلس که سال گذشته در تیرماه تغییر یافت صورت می گیرد.

بر اساس ماده 235 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، «رئیس‌جمهور و هر یک از وزیران موظف هستند در مردادماه هر سال براساس برنامه‌های ارائه‌شده در زمان تشکیل دولت و أخذ رأی اعتماد وزرا، اسناد و قوانین بالادستی و شاخص‌های عملکردی متناسب با حوزه وظایف خود، که هیأت رئیسه مجلس تعیین می‌کند، گزارش عملکرد سال گذشته و برنامه سال آینده خود را به‌صورت کمی و مقایسه‌ای به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنند».

دولت: مصوبه مجلس با قانون اساسی همخونی ندارد

علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری همان روز یعنی ۶ مرداد عنوان کرده بود: در صورتی که تذکر، سوال و استیضاح جهت شفاف‌سازی امور در قانون پیش‌بینی شده است، اینکه بخواهیم در قانون سالی یک بار هم گزارش دولت را به مجلس ارائه کنیم و احیانا بخواهد رفتارهایی متعاقب آن صورت گیرد، این موضوع را با شفافیت بیشتر مناسب نمی‌بینیم. ربیعی همچنین خاطرنشان کرد: ما احساس می‌کنیم این موضوع با قانون اساسی هم‌خوانی ندارد.

 ربیعی، 30 تیرماه نیز با انتشار یادداشتی در روزنامه ایران با عنوان « رای اعتماد سالانه» دلایل مخالفت با آیین نامه جدید مجلس را توضیح داده بود که اهم آنها به قرار زیر است:

*نظارت مستمر نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی بر عملکرد دولت با شیوه های گوناگون در قانون پیش‌بینی شده است که از طریق سؤال و استیضاح و رأی اعتماد صورت می گیرد.

* عمل به آیین نامه جدید موجب می شود به چیزی شبیه رأی اعتماد مجدد تبدیل خواهد شد و دور جدیدی از تزلزل مدیریتی و دخالت‌های فلج‌کننده را به‌دنبال خواهد داشت.

*ارائه برنامه و کسب رأی اعتماد صراحتاً محدود به زمان معرفی هیأت وزرا به مجلس است.

* آیین‌نامه داخلی مجلس نمی‌تواند تکلیف جدیدی برای دولت در نظر بگیرد و با اصل تفکیک قوا نیز در تضاد است.

ایرادات وارده بر شیوه جدید نظارت مجلس

درباره اقدام جدید مجلس جهت نظارت سالانه  بر دولت از سوی مخالفان  ایرادات مختلفی مطرح شده است.

بر اساس ماده 235 آیین نامه، تمامی وزیران باید گزارش سالیانه خود را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهند تا مجلس نسبت به آن ارزیابی داشته باشد. مخالفان می گویند مشخص نیست گزارش رئیس جمهور قرار است چه ویژگی و خصوصیت متمایز کننده ای نسبت به گزارش وزیران داشته باشد. بنابراین احتمال اینکه گزارش رئیس جمهور همپوشانی های بسیاری با وزیران داشته باشد بسیار زیاد است.

همچنین این که در مرداد ماه به یکباره تمامی وزیران و رئیس جمهور می باید به مجلس گزارش دهند و بعد از آن بر اساس ماده 236 آیین نامه، کمیسیون‌های فرعی، معاونت نظارت و مرکز پژوهش‌های مجلس باید ظرف مدت ۱۵ ‌روز گزارش خود را در این باره به کمیسیون اصلی ارائه کنند موجب می شود به یکباره مجلس درگیر حجم عظیمی از کار شود که خروجی آن احتمالاً نیز چندان متقن و قابل استناد نباشد و ممکن است تصمیم نهایی مجلس بر مبنای دلائل و مدارک کافی نیز نباشد.

همچنین نمایندگان مجلس با ابزارهای نظارتی خود می توانند هدفی را که این آیین نامه دنبال می کند در طول دوره نمایندگی خود پیگیری کنند .

قانون اساسی چه می گوید؟

در قانون اساسی جمهوری اسلامی، سازوکار نظارت مجلس شورای اسلامی بر دولت به طور واضح و مشخص در اصول مختلف پیش بینی شده است. اصل هشتادم قانون اساسی به چگونگی نحوه سوال از رئیس جمهور و وزراء پرداخته، اصل هشتاد و هفتم اخذ رای اعتماد برای هیأت‏ وزیران‏ و اصل 89 قانون اساسی به نحوه استیضاح وزیر یا وزیران پرداخته است. غیر از این موارد در قانون اساسی، روش دیگری برای نظارت درنظر گرفته نشده است. در حال حاضر نیز نمایندگان بر اساس این مکانیسم می توانند از وزیر و رئیس جمهور سوال کنند و آنها را استیضاح یا برکنار کنند( در مورد رئیس جمهور با رعایت بند دهم اصل یکصد و دهم قانون اساسی).

درباره نظارت مجلس بر دولت می توان به دیوان محاسبات و کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی نیز اشاره کرد. مطابق اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی، ‏دیوان محاسبات که زیر نظر مجلس شورای اسلامی فعالیت می کند به‏ کلیه‏ حسابهای‏ وزارتخانه‏ ها، مؤسسات‏، شرکتهای‏ دولتی‏ و سایر دستگاه‏ هایی‏ که‏ به‏ نحوی‏ از انحاء از بودجه‏ کل‏ کشور استفاده‏ می‏ کنند رسیدگی‏ یا حسابرسی‏ می‏ نماید. ‏مطابق با اصل نودم قانون اساسی نیز هر فردی که شکایتی از طرز کار سه قوه داشته باشد می تواند به مجلس شورای اسلامی شکایت کند و قوای دیگر بر اساس این اصل می باید با کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی همکاری نمایند.

بنابراین از این لحاظ به نظر می رسد هر روش دیگری جهت نظارت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نظر گرفته شود نوعی دوباره کاری و موازی با قانون اساسی و اصل تفکیک قوا است.

اگر چه آیین نامه مجلس شورای اسلامی با رای دو سوم نمایندگان تصویب می شود اما این موضوع به معنای این نیست که این مسئله می تواند به عنوان مجوزی برای نادیده گرفتن قانون اساسی باشد.همچنین نباید فراموش شود پاسخگو کردن نهاد اجرایی با قانون نویسی های متعدد هرگز حاصل نمی شود.

البته گزارش دهی و گزارش گیری ادواری اگر چه موجب تقویت و کارآمدی بیشتر سازوکارها و صلاحیت‌های نظارتی مجلس شورای اسلامی نسبت به عملکرد دولتمردان و اعضای هیئت وزیران می شود اما بهتر آن است این وظیفه در چارچوب شیوه های قانونی و مرسوم فعلی صورت پذیرد.

نظر نهایی با هیات عالی اختلاف

 اختلاف جدید دولت و مجلس از سوی رهبر انقلاب به هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه ارجاع داده شده تا این هیات به اظهارنظر در این باره بپردازد. حال باید دید که این هیات چه زمانی، نظر مشورتی خود را در این باره ارائه خواهد داد و آیا ماده 235 قانون آیین نامه داخلی مجلس در مردادماه امسال که حدود یک سوم آن گذشته اجرایی خواهد شد یا خیر.