شهرام عدالتی امروز در حاشیه برگزاری نشست کمیته برنامه‌ریزی شهرستان دماوند در گفت‌وگو با فارس در دماوند اظهار کرد: مرجع کلیه تحولات اقتصادی، کاربری و اجتماعی شهرستان‌ها در قالب کمیته برنامه‌ریزی مطرح می‌شود.

وی افزود: کمیته برنامه‌ریزی شهرستان‌ها مرجع قانون‌گذاری با رعایت قوانین بالادست هستند و مهم‌ترین پارلمان محلی به شمار می‌روند که این جایگاه مهم باعث شده تا نشست‌های آن به طور مستمر برگزار شود.

*لزوم تبدیل ظرفیت‌های شهرستان‌ها به توسعه اقتصادی

معاون توسعه و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران گفت: از ابتدای سال اجرای سند توسعه را در نظام برنامه‌ریزی کشور آغاز کردیم و شهرستان‌های تهران، تنها شهرستان‌هایی هستند که سند توسعه دارند؛ شهرستان‌های استان تهران بسیار متنوع هستند و تفاوت‌های بنیادین دارند.

عدالتی تصریح کرد: مسیر سند توسعه در هر نشست کمیته کارگروه پیگیری و رصد می‌شود و به دنبال این هستیم که اهداف کامل در این سند محقق شود و انحرافی به وجود نیاید.

وی با بیان اینکه یکی از مسائل مهم، بحث پیشران‌ توسعه است، بیان کرد: دماوند ظرفیت‌های الهی و طبیعی بسیاری دارد که نتوانسته‌ایم آنها را به مزیدهای اقتصادی تبدیل کنیم و در این جهت، سند توسعه به دنبال همین موضوع است.

معاون توسعه و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران ادامه داد: امروز ایجاد مناطق گردشگری در دماوند در قالب ویلانشینی تعریف می‌شود که این بدترین نوعی است که می‌تواند در یک سرزمین اتفاق بیفتد؛ باید اینقدر موقعیت گردشگری و سرمایه‌گذاری ایجاد شود که دیگر کسی به دنبال از بین رفتن باغ‌ها نرود.

*فعالیت‌ها باید مطابق ظرفیت شهرستان‌ها باشد

عدالتی با تأکید بر اینکه شهرک صنعتی باید در خدمت توسعه منطقه باشد، افزود: درصدد ایجاد زمینه توسعه‌ای هستیم که ثروت‌زا باشد و وضعیت اقتصادی منطقه را ارتقا دهد؛ هر فعالیتی نباید در دماوند مستقر شود و باید فعالیت‌های ایجاد شده با ظرفیت‌های این شهرستان سنخیت داشته باشد.

وی گفت: یکی از مشکلات در شهرستان دماوند دعاوی حقوق منابع طبیعی است که اگر طرح کاداس به اجرا در آید، کار بسیار ماندگار و بنیادینی انجام می‌شود که نشان می‌دهد چه مالکیتی در اراضی وجود دارد؛ همچنین در حال تهیه اطلسی هستیم که دیگر هیچ مرجعی حق جریمه برای ساخت و سازهای غیرمجاز را نداشته باشد.

معاون توسعه و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران تصریح کرد: نرخ بیکاری در سال گذشته، 12.1 درصد بود که با پیگیری کارگروه‌های رونق تولید این میزان در سال جاری به زیر 9 درصد رسیده و این نشان می‌دهد تسهیلاتی که دولت در حوزه اشتغال ارائه داده، ارزشمند بوده است.

*واگذاری پروژه‌های دولتی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

مجید صفری، فرماندار شهرستان دماوند نیز در ادامه ظهار کرد: اجرای سند توسعه شهرستان دماوند که سندی راهبردی بوده، بسیار مهم است.

وی افزود: در همین راستا، هر ماهه سعی کرده‌ایم که کمیته‌ برنامه‌ریزی شهرستان دماوند را با حضور مسؤولانی استانی برگزار و موارد لازم را به صورت منظم و مستمر پیگیری کنیم.

فرماندار شهرستان دماوند گفت: در نشست امروز عملکرد سه ماهه دستگاه‌های خدمات‌رسان، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت و مواردی همچون واگذاری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی به شهرداری‌ها مطرح شد.

صفری تصریح کرد: برخی اماکن ورزشی که در اختیار اداره ورزش و جوانان شهرستان دماوند قرار دارد، مقرر شد که در قالب ماده 27 قانون به شهرداری‌های این شهرستان واگذار شود که در این راستا، واگذاری پیست اسکی آبعلی و سالن ورزشی سادات‌محله رودهن مورد تأکید قرار گرفت.

وی بیان کرد: در حوزه روستایی نیز، بحث استفاده از اعتبار 10 درصدی ارزش افزوده برای ایجاد اشتغال و واگذاری سالن‌ها و ساختمان‌های دولتی به ویژه در گرمابسرد و مراء مطرح شد؛ قرار شد که دو طرح گردشگری برای روستاهای جورد و هویر تهیه و در نشست آینده برای اجرا مصوب شود.

*تعیین تکلیف پروژه‌های دولتی در دماوند

فرماندار شهرستان دماوند افزود: در بخش دیگری از این نشست، دستگاه‌های زیرساختی همچون آب، برق، گاز و راه را مکلف کردیم که در نشست آتی برنامه‌های سال جاری خود را به موجب سند توسعه ارسال کنند؛ چراکه سند توسعه برای نخستین بار در دماوند اجرا شده که مطمئناً نواقصی دارد و دنبال این هستیم که این سند به خوبی عملیاتی در شهرستان دماوند عملیاتی شوود.

صفری در خصوص پروژه‌های دولتی باقی مانده در دماوند گفت: در این خصوص، باید پروژه‌های فنی و حرفه‌ای، برخی مدارس و سالن‌های ورزشی تعیین تکلیف شود؛ حوزه بهداشت و درمان جای بسیار هزینه‌بر و سنگین بوده که تمام تلاش ما بر این است که از فرصت‌های بخش خصوصی استفاده کنیم.

وی با اشاره به اجرای طرح بازآفرینی و مسکن تصریح کرد: این طرح را دولت در سال 1397 ابلاغ کرده و نشست‌هایی در این زمینه با شهرسازی و بنیاد مسکن داشتیم؛ سهمیه‌ای که دولت برای دماوند تعیین کرده بود، 460 واحد بود که این سهمیه را به دو هزار واحد رساندیم.

فرماندار شهرستان دماوند گفت: اراضی اجرای طرح ملی مسکن در شهرهای شهرستان دماوند مشخص شده و اراضی بین شهرسازی و بنیاد مسکن در حال مبادله است که کلنگ‌ اجرایی آن در هفته دولت زده خواهد شد؛ متقاضیان بومی فاقد مسکن می‌توانند با توجه به شرایط از زمان اجرای این طرح ثبت‌نام کنند.