صبح‌نو در یادداشتی به قلم حامد حاجی‌حیدری عضو هیات علمی دانشگاه تهران نوشت:
موضوع اختیارات رییس‌جمهوری، بیش از آنکه یک مسأله واقعی باشد، یک «مسأله آشنا» است. هر سه رییس‌جمهور اخیر پس از «آقای هاشمی»، در میانه دور دوم ریاست‌جمهوری خود، وارد این سنخ از حاشیه شدند تا برخی عملکردهای نامناسب را با سهولت بیشتری توجیه کنند. هر سه هم قبل از نامزدی انتخابات به خوبی می‌دانستند که دایره اختیارات‌شان «مشروطه» به قوای مقنن و قضایی و فدراتیو است؛ با این حال، در میانه راه، از این بهانه برای توجیه ناکارآمدی‌های خود بهره بردند. حالا، این دولت، با کارنامه‌ای بدتر از دو رییس‌جمهوری پیشین به آستانه سال آخر رسیده و باید برای توجیه هزیمت‌های انبوه خود کاری می‌کرد؛ پس، این، یک دستور کار «آشنا» و یک فوت و فن مدیریت افکار عمومی، برای شلوغ‌کردن شهر و امتناع از پاسخگویی است.
اینکه این فوت و فن «آشنا» تا چه اندازه موفق شود، بستگی به میزان هوشمندی ما دارد. اگر زیادی به آن پر و بال دهیم و در اطراف آن پرگویی کنیم، مدیریت افکار عمومی «آشنا» به ثمر نشسته است، و اگر با یادآوری برخی اصول برای آموزش جوانان از آن عبور کنیم و به اصل موضوع، یعنی خلق و پیشنهاد راهیابی‌ها برای حل مسائل واقعی کشور همت گماریم، برنده پایانی، «دولت جوان حزب‌اللهی» خواهد بود، ان‌شاء‌ا... .
-به لحاظ نظری، چیزی که رؤسای‌جمهور ما را به اشتباه «آشنا» می‌اندازد، همان مسأله همیشگی سیاست است: مسأله «تمایل به انحصار و تمرکز فزاینده قدرت». در واقع، مهم‌ترین چیزی که سیاستمدار باید در خویشتن مهار کند، مطابق آموزه‌های رهبر تابناک ما، امام سیدروح ا... موسوی خمینی ؟ره؟، همین خودمداری است؛ که «رأس کل خطیئه است».
-رییس‌جمهوری «مشروطه» در یک نظام تفکیک‌یافته قوا باید به خود زحمت بدهد و لااقل قوای مقنن و قضایی و فدراتیو را در مورد سیاست‌ها و تدابیر خویش توجیه و قانع کند تا انحصار قدرت پیش نیاید و اعمال قدرت در کشور، صورت معقول و قابل درکی برای مردم بیابد؛ در شرایطی که سیاست‌های رییس‌جمهوری، لااقل برای سه مرجع، یعنی قوای مقنن و قضایی و فدراتیو قابل فهم باشد، این امید هست که عمده‌ای از مردم نیز منطق عملکردهای او را درک کرده و بتوانند فعالانه از وی حمایت کنند ولی در شیب پایانی دوران ریاست‌جمهوری، هر سه رییس‌جمهور اخیر، تمایل خود را برای انحصار قدرت برای پیشبرد سیاست‌ها به‌رغم مقاومت سایر قوا به نمایندگی از مردم و قانون، عیان کرده و خواسته‌اند تا هرطور شده، ضرب و زوری برای پیشبرد اراده خود بیابند.
-منظور اصلی از تفکیک قوا به چهار قوه فدراتیو و اجرایی و مقنن و قضایی در دیدگاه جان لاک یا سه قوه اجرایی و مقنن و قضایی در دستگاه نظری مونتسکیو، آن بوده است که در مربع و مثلث مناسبات این قوا، فضایی از خلأ پدید آید تا برای شهروندان، امکان تظلم از یکی به دیگری فراهم شود و این ضرورت اعمال شود که همه خود را ملزم بدانند تا یکدیگر را بر مبنای قانون متقاعد کنند. در نتیجه، اگر سه هزار نفر در اثر شگرد این دولت، به‌رغم دولت‌های پیشین از حق قانونی خود در استفاده از بورس وزارت علوم، برای ادامه تحصیل برخوردار نشدند، آن‌ها این فرصت را در فضای مربعی یا مثلثی تفکیک قوا خواهند داشت تا به قوای دیگر شکایت ببرند و قوای دیگر، بتوانند دولت را در مورد تمکین بحق قانونی افراد، مجاب یا مجبور نمایند. این، آن چیزی است که به مذاق گروه عقلا که نحوی انحصارطلبی را در جبین خویش دارد، خوش نمی‌آید و از ابتدا نیز خوش نیامده است.
مشی آن‌ها این است که به هر ترتیبی هست با 51 یا 57 درصد آرا، خود را به داخل «کاخ» پاستور می‌رسانند و سپس برای مدت چهار سال با خیال آسوده و خودمحور، کشور را بر طبق خواست یا امیال خود پیش می‌برند. جداً باید به این دولت توصیه کرد تا این رویه را رها کند و به قانون گردن بگذارد، تا قبل از آنکه فریاد مطالبه قانون‌گرایی، مانند 25 سال قبل، ارکان جناح حاکم را یک‌سره به لرزه آورد.
