در شرایط حاضر تقریباً سه نوع تفکر برای ادامه مسیر گذر از تحریم‌ها مطرح است.
دسته اول: حامیان اقتصاد بازار که همچنان معتقدند اقتصاد کوپنی در مقابل اقتصاد متکی بر بازار تعریف می‌شود و معتقدند که باید فضای اقتصاد را به حال خود رها کرد تا قیمت‌ها در نهایت در نقطه تعادلی آرام گیرد.
این ادعا در شرایطی عادی و اقتصادی متکی بر تولید و بازیگران بزرگ بخش خصوصی شاید بهترین تصمیم باشد. با این حال این اصرار با توجه به شرایط فعلی تحمیلی، با توجه به کاهش قدرت خرید مردم و تجربه سوء‌استفاده صدها هزار میلیاردی در سال قبل برای واردات کالاها و سپردن آن به دست مکانیزم بازار قابل فهم نیست!
دسته دو معتقدند که صدها هزار میلیارد تومان یارانه در سال به دلیل پایین بودن قیمت‌ها در حال توزیع است، بنابراین پیشنهاد می‌شود که قیمت‌ها را آزاد کرده و مابه‌التفاوت ۱۴ میلیارد دلار ارز مصوب در بودجه ۹۸ را به مردم و به شکل نقدی بدهند.
دسته سوم، اما معتقدند از آنجایی که در سال‌های اخیر کالای دستمزد بر خلاف سایر کالاها رشد مناسب نداشته، بنابراین توان مردم در حد و اندازه‌ای نیست که بتوان هم اکنون قدرت خرید آحاد جامعه را به دست بازار سپرد؛ چراکه بر اساس برخی برآوردها هم اکنون حدود ۴۰ درصد مردم زیر خط فقر هستند، بنابراین باید با توزیع کالاهای اساسی حداقل معیشت را حفظ کرد.
نگارنده براین باور است که سهم دولت در اقتصاد و وظایف حاکمیتی آن به خصوص در شرایط موجود ادله‌های محکم و کافی است که بر خلاف دو نگاه اول و دوم دخالت بیشتر دولت را در حمایت از مردم به اثبات می‌رساند، ضمن اینکه سیاستگذاران نباید تمام تمرکز خود را در این محدوده بگذارند زیرا اصلاحات ضروری تنها در این حوزه موقتی بوده و حتماً باید در حوزه کاهش اندازه و هزینه‌های دولت اقدام شود.
اما این ادله‌ها تنها دلیل پرهیز از پول پاشی به جامعه نیست، بلکه از یک‌سو تزریق پول خود باعث افزایش گردش مالی در سطح جامعه می‌شود و بر تورم دامن خواهد زد و از سوی دیگر باید به این موضوع توجه کرد که شرایط فعلی شرایطی دائمی و ماندگار نیست، بلکه آنچه ماندگار و دائمی است افزایش هزینه‌های دولت است.
بنابراین طرح پرداخت پول از سوی دولت از یک سو تعهدی دائمی ایجاد می‌کند، در حالی که شرایط فعلی گذرا است و طرح توزیع کالا با کوپن الکترونیکی را می‌توان مانند کوپن‌های دوره قبل به تدریج محدود کرد.
به علاوه همان‌طور که اشاره شد مشکل دولت در عمل افزایش هزینه‌ها و تحمیل تورم و بی‌ارزش شدن پول ملی برای تراز کردن هزینه‌ها با درآمدهای خود است که عامل موقتی و خارجی تحریم این مشکل را ظاهر کرده‌است. بنابراین پول پاشی در قالب توزیع یارانه نقدی با این شیوه در عمل از یک سو مانع سایر اصلاحات ضروری به خصوص در بودجه می‌شود و از سوی دیگر با تکرار تورم‌سازی مجدد ارزش اعطای یارانه نقدی را بسیار کم می‌کند.
اما ایراد دیگری که این روزها مکرر درباره آن می‌شنویم ایجاد بازار سیاه و صف‌های طولانی است در حالی که با توسعه شبکه توزیع و زیرساخت‌های الکترونیکی در صورت اعمال یک مدیریت صحیح و نه مورددار! به راحتی می‌توان از این مرحله گذر کرد به خصوص که در حوزه تأمین کالاهای اساسی و تخصیص منابع در این حوزه بنا بر ادعای مسئولان و شواهد و قرائن هیچ مشکلی وجود ندارد.
