به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:
خبرگزاری دانشجو در این زمینه ضمن گزارشی خاطرنشان کرد: مصرف بنزین از ابتدای امسال به بیش از ۹۱ میلیون لیتر در روز رسیده است که انتظار می‌رود با اجرای طرح سهمیه‌بندی مصرف بنزین کاهش یابد و قاچاق بنزین نیز کنترل شده و به صفر برسد.
چندی پیش مژگان خانلو- سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه- در مورد وضعیت یارانه‌های پنهان مدعی شد که بررسی‌های سازمان برنامه و بودجه نشان داد که در سال حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه در بخش بودجه‌ای، فرابودجه‌ای و یارانه پنهان وجود دارد؛ از این رقم حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به حوزه انرژی و نفت و مشتقات آن اختصاص دارد که ۲۱۵ هزار میلیارد تومان آن متعلق به بنزین است.
با اجرای سهمیه‌بندی بنزین از سال ۸۶، متوسط مصرف روزانه بنزین به ۶۰ میلیون لیتر کاهش یافت. اما با حذف کارت سوخت، این رقم به ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون لیتر رسید و اواخر پارسال تا سقف ۱۳۵ میلیون لیتر در روز هم بالا رفت. حذف کارت سوخت، به معنای فاصله‌گیری از شفافیت آماری و تشدید قاچاق بود.
روزانه ۱۰۰ میلیارد تومان خسارت قاچاق بنزین از کشور است؛ ماهانه سه هزار میلیارد و سالانه ۳۶ هزار میلیارد تومان. این را با رقم یارانه پرداختی در هر ماه که حدود ۳,۸۰۰ میلیارد تومان است، مقایسه کنید. می‌شد این مبلغ را صرف حمایت از تولید و ایجاد اشتغال کرد. متأسفانه دولت و تیم آقای زنگنه صرفاً از سر لجبازی با دولت قبل و تداوم دوقطبی‌های عوام‌فریبانه، کارت سوخت را حذف و موجب بازگشت قاچاق در شش‌سال اخیر شدند. برای مقابله با مصیبت قاچاق، می‌شد بدون افزایش قیمت بنزین، کارت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین را احیا کرد و مصرف مازاد سهمیه (مثلاً ۶۰ تا ۹۰ لیتری) را با قیمت بالاتر حساب کرد.
اما دولت، شش سال خلاف مصلحت عمل کرد و قیمت بنزین را باوجود افزایش سالانه تورم- که به ۴۰ درصد و بالاتر هم رسید- ثابت نگه داشت؛ سپس، چندماه بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۶، خواستار افزایش انفجاری قیمت به جبران آن کوتاهی ۶ ساله شد!
دولت آن زمان ادعا کرد با دوبرابر کردن قیمت بنزین می‌توان ۵۰ تا ۲۰۰ هزار شغل ایجاد کرد و این درحالی بود که مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن یک پژوهش اقتصادی تصریح کرد ۴۸۰ هزار شغل با تورم ناشی از افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت بنزین از بین می‌رود. همان زمان روزنامه شرق، میزان شغل‌های نابود شده در صورت دوبرابر شدن قیمت بنزین را ۸۰۰ هزار شغل برآورد کرد.
با افزایش تدریجی و سالانه قیمت در حد ۱۵ تا ۲۰ درصد، می‌شد قیمت را در مقایسه با کشورهای همسایه که سوخت به آنجا قاچاق می‌شود، واقعی‌تر کرد و مجبور نبود ناگهان در لایحه بودجه ۹۷، پیشنهاد افزایش ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت را روی میز نمایندگان مجلس گذاشت که با مخالفت مجلس هم روبه‌رو شد.
درست زمانی که بودجه ۹۸ در حال بررسی در مجلس بود، بسیاری از کارشناسان از طرح تخصیص بنزین به خانوار حمایت کردند؛ در این طرح قرار بود که به هر فرد ماهانه ۲۴ لیتر بنزین یارانه‌ای تخصیص یابد. و در صورت عدم مصرف آن در طول ماه، دولت آن را به قیمت آزاد از فرد و خانوار خریداری کرده و وجه را به حساب آنها تزریق کند، اما این طرح پذیرفته نشد.
