فرهیختگان نوشت: دوباره لواسان، دوباره تخلف، دوباره پیگیری و دوباره رسانه‌ها و دوباره مردم. خیلی نمی‌گذرد از ماجرای لواسان؛ ماجرای کلاک و باستی‌هیلز و جغرافیای عجیب این مناطق. خیلی نمی‌گذرد از تخلفات شبنم نعمت‌زاده و ویلای لواسان، خیلی هم نمی‌گذرد از هادی و هانی و حسن میرمحمدعلی داماد آقای شمخانی و پروژه گانگستری آقای داماد.
بعد از پیگیری‌های رسانه‌ها و مردم بالاخره با تمام فراز و نشیب‌ها حکم تخریب ویلای شبنم نعمت‌زاده دختر وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت اجرایی شد. هرچند شهرداری لواسان با اعتمادی بیجا به مالک این ویلا برای تخریب شخصی آن توسط مالک وقفه‌ای در اجرای کامل حکم تخریب ایجاد کرد. با گذشت مدت کوتاهی از پیگیری‌ها نوبت به حسن میرمحمدعلی داماد شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی رسید و حکم تخریب اضافه‌بنای ویلای او نیز در منطقه لواسان صادر شد.
مطالبه مستمر در ارتباط با تخریب ویلای دختر نعمت‌زاده
احتمالا خیلی‌ها فیلم منتشر شده از سوی رسانه شهرداد را دیده یا وصفش را شنیده باشند؛ فیلمی که در آن از عجایب بسیاری در لواسان پرده‌برداری شد؛ شهرک‌ها، خانه‌ها و ویلاها و سازه‌های عظیم و عجیب و البته رمزآلود. لابه‌لای همین جست‌وجوگری‌ها یکی از ویلاها، ویلای معروف دختر وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت بوده است. ویلای شبنم نعمت‌زاده که مجوز ساخت ۱۵۰متر زیربنا را داشته، اما طبق اطلاعات به دست آمده بیش از هزارمتر فقط خلافی در ساخت‌وساز این ملک داشته است؛ اضافه‌ساختی غیرقانونی که البته در آن منطقه موضوع عجیبی نیست و با کمی تجسس در لواسان می‌توان ادعا کرد اکثر ویلاها این مشکل را دارند و دلخوش به پرداخت جریمه ماده 100 به راحتی خلاف قانون می‌سازند و پولش را می‌دهند.
مطالبه عمومی، بازوی رسانه‌ای و تحقیق و تفحص در این موضوع که شهرداد و میلاد گودرزی، سردبیر شهرداد آن را به خوبی پیش بردند باعث شد نهادهای نظارتی و قانونی نسبت به این تخلفات حساس شوند و درنهایت حکم تخریب اضافه‌بنای ملک شبنم نعمت‌زاده صادر شود و این‌بار برخلاف بسیاری از دفعات به جای پرداخت پول تخلف، هزینه این تخلف با تخریب ملک پرداخته شود.
مقدمات تخریب ویلا آماده شد، رسانه‌ها هم حاضر شدند و کارگران بخشی از ویلا را نه البته آنطور که باید به سستی تخریب کردند و بعد از این هم مالک گفت که تخریب را به خودش واگذار کنند تا خودش این کار را انجام دهد. تا آخر فروردین هم زمان طلب کرد تا این کار را انجام دهد. اما حالا فروردین هم پایان یافته است و در اردیبهشت ماه هستیم و هیچ اتفاقی نیفتاده است. البته در این ایام مالک به دنبال رفع این الزام از طریق دیوان عدالت بود که حساسیت رسانه‌ها و پایان مهلت‌ها و... دوباره باعث شد ماجرای تخریب به جریان بیفتد. دراین بین اما چند نکته قابل‌تامل و توجه وجود دارد، یکی اینکه چرا شهرداری به یک متخلف اجازه داده است که خودش ملک و اضافه‌بنا را خراب کند و به تبع آن این ایجاد فضا برای متخلفان شبهاتی را پیرامون شهرداری منطقه لواسان هم ایجاد می‌کند، به هرحال باید شهرداری تکلیفش را در برابر قانون، مردم و رسانه‌ها روشن کند که آیا توان ایستادن در برابر بی‌قانونی و اجرای قانون را دارد یا خیر؟ نکته پایانی در ارتباط با این ویلا هم البته به رسانه‌ها بازمی‌گردد و آن هم اینکه رسانه‌ها صرفا رسالت خود را در پیگیری این موضوع محدود به درج خبر نکنند و در مقام مطالبه‌گر به مسیر ادامه دهند.
ویلای داماد شمخانی هم باید تخریب شود
کلید ورود به ماجرای لواسان را شاید بتوان انتشار تابلویی مربوط به مشخصات یک ملک و یک ساخت‌وساز در لواسان توسط یاشار سلطانی دانست.
سلطانی در توئیتی نوشت: «حال که ایام به کام داماد‌ها شده، یادی کنیم از هادی میرمحمدعلی داماد آقای شمخانی. آقای شمخانی آیا از تخلف آشکار داماد خود که صاحب ملکی در لواسان است و دوبرابر مجوز قانونی ساخته، خبر دارید؟ خروجی پیوند خانوادگی با مسئولان: مصونیت و پیشرفت شده است!»
توئیتی که حاشیه‌های بسیاری را ایجاد کرد و رد و تاییدات بسیاری را هم به دنبال داشت.
با تکیه بر این اطلاع و سایر اطلاعات موجود و البته به وجود آمده و ورود فاطمه حسینی نماینده مجلس شورای اسلامی و... به این ماجرا جست‌وجوها توسط میلاد گودرزی ادامه پیدا کرد. درنهایت و بعد از جست‌وجوها مشخص شد علاوه‌بر هادی و هانی میرمحمدعلی که در لواسان درحال ساخت‌وساز ویلا هستند و آن شبهات تخلف در ارتباط با این ساخت‌وسازها دامنگیر آنها هم هست، حسن میرمحمدعلی داماد شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی هم در لواسان با تخلف می‌سازد. در ادامه پیگیری‌ها و نقش بازی‌کردن‌های حسن میرمحمدعلی او وجود تخلفات گسترده ساخت‌وسازی در این منطقه را تایید می‌کند و ماده 100 را هم به‌عنوان راه خرید تخلف معرفی می‌کند.
به اذعان او خیلی‌ها در لواسان با مقیاسی که خودشان می‌خواهند و نه مقیاس قانونی ساخت‌وساز می‌کنند و درنهایت جریمه این ساخت را به صورت نقدی با رای ماده 100 می‌پردازند.
طبق آخرین اطلاعات موجود رای تخریب تخلفات و اضافه‌بنای ویلای حسن میرمحمدعلی داماد شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی هم صادر شده است و بعد از شبنم نعمت‌زاده، این دومین اقدامی است که در جهت اجرای قانون در حوزه تخلفات ساخت‌وساز در لواسان به جای پرداخت جریمه با تخریب همراه می‌شود تا پیگیری‌های رسانه‌ای شهرداد و مطالبه عمومی در این‌باره به ثمر بنشیند. البته این پایان راه نیست، هم باید روند تخریب این دو ویلا به‌طور کامل پیگیری شود و هم مضاف بر این و همان‌طور که عنوان شد و وجود هم دارد، این دو ویلا تنها سازه‌های با تخلف منطقه لواسان نیستند و باید احکام قانونی و برخورد قانونی با بقیه سازه‌ها نیز به همین شدت و صراحت انجام شود.
انتصاب هیاتی برای رسیدگی به موضوعات لواسان
روز گذشته غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران و سخنگوی جدید قوه قضائیه اولین نشست خبری خود را با حضور اصحاب رسانه برگزار کرد. سوای تمام موضوعاتی که در این نشست عنوان شد، ناظر به بحث موجود در این گزارش، اظهارات سخنگوی جدید در ارتباط با ساختوسازهای لواسان و در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به ساختوسازهای غیرقانونی در پرونده موسوم به کلاک و اینکه شما دستوراتی در این خصوص داده‌اید؟ گفت: «خوب است دوستان سوال کنند و قضاوت نکنند. بین سوال و قضاوت تفاوت وجود دارد و قضاوت را به مراجع قضایی بسپارید. اینکه اشاره کردید دستور از ناحیه من بوده درست نیست، چراکه حکمی صادر شده که دادگستری استان تهران مجری آن بوده است. درخصوص موضوعات عمومی حوزه لواسانات و شمیرانات در بحث ساخت‌وسازها و برخی ناهنجاری‌های اخلاقی و اجتماعی، رئیس قوه قضائیه هیاتی را منصوب کرده است که این هیات موضوعات مربوط به حوزه شمیرانات و لواسانات را بررسی و گزارش خود را ارائه می‌کند و متناسب با گزارش هیات، تصمیمات بعدی گرفته خواهد شد.»
ماده 100 اصلاح می‌شود؟
در ماجرای لواسان، در حواشی اخیر پیرامون ایران‌مال و در خیلی دیگر از ساختوسازهای خاص و پرحاشیه همواره پای کمیسیون ماده 100 در میان بوده است؛ کمیسیونی که خیلی از مالکان و افرادی که در ساخت‌وسازها تخلف می‌کنند دلخوش به آن هستند تا به جای تخریب با پرداخت جریمه کار خودشان را ادامه بدهند. مجموعه گزارش‌های لواسان و... باعث شد در ادامه روند گذشته انتقادات و درخواست‌ها در ارتباط با اصلاح این ماده همچنان وجود داشته باشد. محمد‌کاظم بهرامی، رئیس دیوان عدالت اداری یکی از اصلی‌ترین منتقدان نسبت به ماده 100 است که بارها درخواست اصلاح آن را داشته است. او پیش‌تر در این باره گفته بود: «مشکل مهم‌تر خود قانون است که در عمل اجازه تخلف را به مردم می‌دهد.
در یکی از بند‌های قانون ماده ۱۰۰ آمده است مالکان در زمان ساخت موظف به دریافت پروانه ساخت هستند و طبق آن باید ساختمان را احداث کنند و اگر حین ساخت تخلفی انجام دهند، پرونده آنها به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال می‌شود و از آنها جریمه دریافت می‌شود که همین بند زمینه را برای تخلف باز می‌کند، لذا پیشنهاد ما این است که قانون ماده ۱۰۰ اصلاح شود و اجازه تخلف به کسی داده نشود.»
چند روز پیش هم در ادامه این موضوع، بهرامی طی نامه‌ای به وزیر کشور با اشاره به خسارت‌های جبران‌ناپذیر انسانی، اتلاف منابع مالی و ضربات روحی و روانی به هموطنان سیل‌زده در استان‌های درگیر سیل بر اصلاح قانون ماده ۱۰۰ تاکید کرد و گفت: «بسیاری از این خسارات ناشی از ساختوسازهای بی‌رویه و تجاوز به حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها بوده که سال‌های اخیر بارها بر اصلاح آن تاکید شده است.»
در بخشی از این نامه آمده است: «امروز همه دستگاه‌های ذی‌ربط ازجمله وزارت کشور، شهرداری‌ها، شورای عالی استان‌ها و کمیسیون شورا‌های مجلس به ناکارآمدی و تخلف‌زا بودن تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و لزوم اصلاحات اساسی در آن اعتقاد پیدا کرده‌اند.»
مضاف بر بهرامی، محمدسعید ایزدی معاون وزیر راه و شهرسازی هم در انتقاد از کمیسیون ماده ۱۰۰ گفته بود: «کمیسیون ماده ۵ و ۱۰۰ شهرداری فقط به دنبال کسب درآمد است.»
