در یک‌سال اخیر با التهابات ارزی که از نیمه دوم سال 96 شروع شده بود، قیمت کالاهای مصرفی خانوار به‌ویژه قیمت اقلام خوراکی و مسکن به‌طور چشمگیری افزایش یافته است، به‌طوری که بررسی‌ها نشان می‌دهد طی دوره یک‌ساله اسفند 96 تا اسفند 97 میانگین قیمت 23 قلم کالای خوراکی 103 درصد رشد کرده و قیمت مسکن نیز در این بازه زمانی رشد 85 درصدی داشته است. در این بین، برای بسیاری از مردم این سوال مطرح می‌شود که با وجود افزایش نجومی قیمت کالاهای اساسی خانوار، چرا آخرین نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران کمتر از 27 درصد است و به‌عبارتی، چرا آمارهای رسمی با واقعیت‌های زندگی مردم همخوانی ندارد. در این زمینه مرکز آمار ایران در چندین مقطع پاسخ این سوال را با این گزاره داده است که «ادراک و قضاوت‌های روزمره مردم از تغییرات قیمت املاک و مستغلات، دارایی‌های سرمایه‌ای، نرخ ارز، طلا، عوامل تولید و افزایش کیفیت کالاها و خدمات افزایش هزینه زندگی تلقی می‌شوند، در حالی که در محاسبات رسمی تورم مشخصا فقط سبد کالاها و خدمات مصرفی ملاک عمل است و عوامل فوق تا زمانی که به افزایش قیمت کالاها و خدمات مصرفی منجر نشده‌اند، در محاسبه شاخص قیمت و نرخ تورم لحاظ نشده و نباید لحاظ شود.»

در پاسخ به این تناقض، بررسی‌های آماری حائز دو نکته بسیار مهم است؛ نکته اول اینکه طی یک‌سال اخیر در حالی التهابات ارزی مهم‌ترین عامل افزایش قیمت اقلام سبد مصرفی خانوار بوده که این مولفه در محاسبات نرخ تورم جایی ندارد. همچنین نکته دوم، نحوه انتخاب سبد محاسباتی نرخ تورم است که باعث می‌شود تورم اعلامی با واقعیت‌های جامعه فاصله بسیاری داشته باشد. بر این اساس مرکز آمار ایران نرخ تورم را از 475 قلم کالا در قالب 12 گروه استخراج می‌کند که ضریب این 12 گروه می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی بر میزان نرخ تورم بگذارد. به‌عبارت ساده‌تر، در حالی که قیمت اقلام خوراکی همانند پیاز در یک‌سال اخیر رشد 500 درصدی داشته، اما ضریب اهمیت اقلام خوراکی از مجموع ضریب 100، نزدیک به 25 درصد بوده و ضریب اهمیت اقلام غیرخوراکی بیش از 75 درصد است. بر این اساس کارشناسان اقتصادی معتقدند وزن کالاها در سبد انتخابی برای تورم نمی‌تواند ثابت باشد و عملا با بالارفتن تورم در جامعه، مردم شیوه مصرف کالاهای خود را تغییر می‌دهند، به‌طوری که با افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید، بخش قابل‌توجهی از مردم عملا به‌دنبال تامین کالاهای مصرفی و خوراکی هستند و به همین جهت سایر مصارف را به تاخیر می‌اندازند. لذا در چنین شرایطی نزدیک‌ترین تقریب به تورم جامعه، همان تورم اقلام خوراکی است که مرکز آمار ایران به آن کم‌توجه بوده و همین امر نیز شکاف مذکور را ایجاد کرده است.

 سبد انتخابی مرکز آمار با سفره مردم تناقض دارد

در حال حاضر با توقف ارائه آمارهای رسمی از سوی بانک مرکزی ایران، مرکز آمار تنها مرجع اعلام نرخ تورم، شاخص قیمت‌ها و بسیاری از آمارهای مرتبط با معیشت است. براساس تعاریف مرکز آمار ایران، تورم میانگین موزون تغییرات نسبی قیمت همه کالاها و خدمات مصرفی (سبد کالاها و خدمات مصرفی خانوارها) است نه کالاها و خدمات خاص. مرکز آمار در تعاریف آن آورده است: «محاسبه شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور هم‌اکنون براساس سال پایه 1395 انجام می‌شود. بر این اساس برای محاسبه شاخص قیمت، اطلاعات مربوط به 475 قلم از کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور با مراجعه به حدود75 هزار منبع اطلاع شهری و روستایی جمع‌آوری می‌شود که ملاک انتخاب این کالاها و خدمات داشتن ضریب اهمیت قابل‌توجه در سبد خانوار و تداوم مصرف این اقلام توسط خانوارها بین دو سال پایه است که این تعداد اقلام پوشش کاملی از سبد کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کل کشور است.»

همچنین تعداد گروه‌های اصلی کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری براساس طبقه‌بندی COICOP، شامل12 گروه است که ضرایب اهمیت آنها در نمودار پایانی آمده است. براساس آمارهای این نمودار، در حال حاضر ضریب اهمیت گروه اصلی خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات 25 درصد و ضریب اهمیت کالاهای غیرخوراکی و خدمات نزدیک به 75 درصد است. با توجه به اینکه هرکدام از کالاها و خدمات به نسبت وزن آن در سبد خانوار کشور، در محاسبه شاخص قیمت مصرف‌کننده مورد استفاده قرار گرفته و نتایج را تحت تاثیر قرار می‌دهد و مدنظر قرار دادن این مساله که با افزایش قیمت‌ها، اولویت سبد مصرفی خانوار عملا به سمت تامین کالاهای مصرفی خوراکی متمایل می‌شود و خانوارها عملا بسیاری از مصارف غیرخوراکی همچون مسافرت، تفریح، رفتن به هتل و رستوران و... را به تاخیر می‌اندازند، چگونه است که در یک‌سال اخیر سهم اقلام خوراکی در سبد محاسباتی مرکز آمار ایران تغییری نداشته است. بر این اساس کارشناسان اقتصادی معتقدند زمانی که قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد، وزن کالاها در سبد انتخابی برای تورم نمی‌تواند ثابت بماند و عملا با بالارفتن تورم در جامعه، خانوارها در انتخاب کالاهای مصرفی خود تغییر انجام می‌دهند.

 در یک جمع‌بندی می‌توان گفت یکی از دلایل اصلی شکاف ادراک جامعه از عدد دقیق تورم و محاسبات رسمی نرخ تورم توسط مرکز آمار ایران، به‌دلیل ضریب اهمیتی است که مرکز آمار ایران در محاسبات خود مدنظر قرار داده؛ به‌عبارت دیگر، زمانی که قیمت پیاز در یک‌سال 522 درصد، رب گوجه‌فرنگی 231 درصد، گوجه‌فرنگی 184 درصد، سیب 142 درصد، گوشت گوسفندی 134 درصد، گوشت گاو 122 درصد، خرما 100 درصد، گوشت مرغ 85 درصد و برنج 45 درصد رشد داشته است، ضریب اهمیت اقلام خوراکی نمی‌تواند فقط 25 درصد باشد. در این زمینه کاهش سفرهای نوروزی، کاهش سفرهای خارج از کشور، خالی‌ماندن بسیاری از هتل‌ها، کاهش شدید خرید لوازم خانگی و مواردی از این دست به‌خوبی نشان می‌دهد آنچه در حال حاضر برای خانوارها اهمیت دارد، در درجه اول تامین اقلام خوراکی و پس از آن مسکن است و تامین سایر نیازها با اهمیت کمتری نسبت به این دو قرار دارند.

 حقوق کارگران فقط معادل 40 درصد هزینه‌ها

براساس آنچه گفته شد نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران در پایان اسفندماه 97 کمتر از 27 درصد است که این امر با واقعیت‌های معیشتی جامعه فاصله بسیاری دارد. حال از آنجاکه آمارهای رسمی مبنای برنامه‌ریزی و ارزیابی وضعیت معیشت جامعه است، در شرایط تورم فزاینده و پرنوسان، آمارهایی که گویای واقعیت زندگی و معیشت نباشد، می‌تواند مانع فهم درست سیاستمداران از وضعیت معیشتی مردم باشد. اما درصورتی که وضعیت معیشت مردم درست فهم شود، چه‌بسا در زمان مناسب با اجرای سیاست‌های حمایتی دولت، قدرت خرید خانوارها تقویت شده و خود این امر می‌تواند مانع از بروز آسیب‌های اجتماعی، جرم‌خیزی، فقر و ده‌ها معضل دیگر شود. یکی از مواردی که به‌خوبی ناهمخوانی آماری مربوط به تورم را با وضعیت معیشت در جامعه آشکار می‌سازد، میزان پوشش هزینه‌های کارگران با سطح دستمزدهاست. در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد در حالی هزینه معیشت سال 1398 کارگران حدود سه‌میلیون و۷۵۹ هزار و ۲۰۰ تومان با میانگین 3/3 نفر محاسبه و به‌ تایید کمیته دستمزد رسیده است که دستمزد یک‌میلیون و 517 هزار تومانی کارگران فقط 41 درصد از سبد معیشتی آنان را پوشش می‌دهد.

در این زمینه آنچه مشخص است اینکه اگر کارگران بخواهند برمبنای سه‌میلیون و ۷۵۹ هزار و ۲۰۰ تومان هزینه برآوردی معیشت عمل کنند، جیب آنها فقط قادر به تامین 40 درصد از هزینه‌ها خواهد بود که در این صورت عملا فقط هزینه‌های مربوط به اقلام خوراکی و مسکن در اولویت خواهد بود و سایر نیازها با تاخیر تامین خواهد شد یا اصلا بسیاری از نیازها از سبد مصرفی خانوارها کنار گذاشته خواهد شد.

بر این اساس زمانی که کارگران و بسیاری از کارکنان دولتی و بخش خصوصی عملا قادر به تامین نیازهای معشیتی خود نیستند و همچنین از آنجاکه کارفرمایان نیز قادر به افزایش سطح دستمزدها نیستند، لازم است دولت با سیاست‌های حمایتی خود، بخشی از قدرت خرید از دست رفته به‌ویژه جامعه کارگری را تقویت کند. برای مثال محاسبات نشان می‌دهد در حالی که یارانه نقدی پرداختی دولت در پنج دهک ششم، هفتم، هشتم، نهم و دهم معادل سالانه 21 هزار میلیارد تومان بوده و عملا کمتر از سه درصد هزینه‌های هر خانوار در این دهک‌های پردرآمد را تامین می‌کند، اما دولت یارانه نقدی این گروه‌ها را هنوز حذف نکرده است. بر این اساس با توجه به کسری چشمگیر بودجه سال 98 پیشنهاد می‌شود دولت یارانه این دهک‌ها را حذف کند و مبلغ آن را در قالب کالاکارت و سایر شیوه‌های حمایتی به دهک‌های کم‌درآمد اختصاص دهد.

منبع:فرهیختگان