نام گذاری امسال به عنوان «رونق تولید» از سوی رهبر انقلاب، با طرح بحث های فراوانی درباره چگونگی حمایت از تولید و ایجاد رونق اقتصادی همراه بود. نگاه به نام گذاری سال‌های اخیر توسط ایشان نشان میدهد، مهم‌ترین بخش از اجزای اقتصاد کشور که باید در جنگ اقتصادی و شرایط تحریم مورد توجه قرار گیرد، بخش تولید است.
حتی در شرایط فعلی که معیشت مردم تحت فشار تورم قرار گرفته است و بحث ها درباره سیاست‌های توزیعی مطرح است، باز هم بخش مهمی از بهبود معیشت به رونق تولید بر می گردد.
براساس آمار رسمی، حدود ۱۴میلیون کارگر رسمی (تحت پوشش تامین اجتماعی) وجود دارند که با افراد تحت پوشش، معیشت حدود نیمی از جامعه را رقم می زنند. معیشت این بخش از جمعیت تا حد زیادی وابسته به رونق فعالیت واحدهای اقتصادی است و رونق هر چه بیشتر این واحدها علاوه بر این که جلوی ریزش شغلی و بیکار شدن کارگران را می گیرد، امکان پرداختی بیشتر به نیمی از جامعه را فراهم می آورد.
بنابراین به موازات سیاست های توزیعی از جمله سامان دهی یارانه ارزی و تبدیل ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی، پرداخت یارانه به اقشار هدف و پرداخت مستقیم یارانه انرژی به خانوارهای نیازمند، رونق تولید نیز می تواند به طور مستقیم نیمی از جامعه را با دریافتی بیشتر و جلوگیری از سقوط به ورطه بیکاران مواجه کند.
به این ترتیب رونق تولید، یکی از مهم ترین سیاست‌های بازسازی قدرت خرید خانوارها پس از سونامی قیمت ها در سال۹۷ است. با این حال پرسش این است که افق بخش تولید از منظر رونق یا رکود در سال ۹۸ چگونه است؟
در ادبیات علم اقتصاد، بخش تولید، تحت تاثیر دو عامل دچار رکود می شود. نخست، رکود از منظر عرضه و دوم، رکود از منظر تقاضا؛ رکود از منظر عرضه به این معناست که واحدهای تولیدی، با سختی در امکان تولید کالا مواجه می شوند. این سختی بر اثر افزایش قیمت مواد اولیه و کمبود آن و به طور کلی هر عامل دیگری که موجب افزایش هزینه های تولید شود، رخ می دهد.
در حقیقت افزایش قیمت، قبل از مصرف کننده، خود را در فرایند تولید نشان می دهد و تولید کننده ای که با ارز ۳۸۰۰ تومان در سال ۹۶، اقدام به واردات مواد اولیه می کرده است، در سال ۹۷ و امسال باید با ارزی که اکنون ۹ تا ۱۳ هزار تومان است (نرخ های سامانه نیما و بازار آزاد) اقدام به واردات مواد اولیه کند. حتی تولید کننده ای که مواد اولیه اش را از داخل تهیه می کند، با افزایش بیش از دو برابری قیمت مواد اولیه از جمله انواع فلزات از آهن آلات و فولاد گرفته تا مس و آلومینیوم و مواد پتروشیمی مواجه شده است.
همچنین امسال با افزایش دستمزدها تا حدود ۴۰ درصد، باید افزایش قیمت بیشتری را متحمل شود. طبیعتا بخشی از این افزایش هزینه ها از طریق افزایش قیمت فروش محصولات جبران شده یا می شود اما نگاهی به فاصله تورم تولید کننده و مصرف کننده نشان می دهد که تورم در بخش تولید بیشتر است.
براساس اعلام مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه تولید کننده در پایان آذر سال گذشته، به ۵۶ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده در همان زمان به ۳۷درصد رسیده بود. این فاصله نشان می دهد که رشد هزینه‌های تولید از رشد قیمت ها بیشتر بوده است و این علامت تشدید رکود است.
همزمان ما با رکود از ناحیه تقاضا مواجه شده‌ایم. درخور یادآوری است که اقتصاد ایران با رکود سنگین از ابتدای دهه ۱۳۹۰ مواجه بوده است. حتی در سال‌هایی که با رشد اقتصادی مثبت مواجه بوده‌ایم، این رشد بیشتر مربوط به افزایش قیمت و صادرات نفت در دوره برجام و رشد شرکت‌های دولتی و بزرگ بوده است و بخش اعظم اقتصاد ایران و فعالان اقتصادی هیچ نشانی از رونق را طی هشت سال اخیر تجربه نکرده‌اند.
بخشی از رکود به ویژه در سال های ۹۳ تا ۹۵ مربوط به انتظارات ناشی از برجام بود. گره زدن اقتصاد ایران با برجام و انتظارات غیرواقعی مردم برای گشایش های فراوان پس از توافقات سیاسی، موجب شده بود تا تقاضا برای خرید کاهش یابد و بسیاری از خریداران در بخش های مسکن و خودرو و بسیاری از فعالان اقتصادی برای خرید مواد اولیه تولید، منتظر بهبود شرایط و کاهش قیمت ها بمانند، انتظاری که محقق نشد.
اکنون نیز با دو عامل مواجه هستیم که رکود در بخش تقاضا را موجب شده است. انتظارات برای تعیین تکلیف ماجرای تحریم‌ها (که البته این انتظار با توجه به قطع امید از سازوکار اروپا و قطعی شدن این که باید تحریم ها را ناکارآمد کرد کمتر شده است) و از آن مهم تر، کاهش قدرت خرید.
رشد شدید قیمت‌ها، قطعا موجب کاهش میزان خرید می‌شود. افزایش دستمزدها با گذشت چند ماه از رشد قیمت ها و به میزان کمتر از تورم نقطه به نقطه (تورمی که به صورت واقعی تر، قدرت خرید را نشان می دهد) عملا موجب شده است که تقاضا برای خرید کاهش یابد. بنابراین رکود از منظر تضعیف بخش تقاضا نیز تشدید می شود.
اکنون پرسش این است که برای رسیدن به رونق تولید از مسیر این دو قیچی رکودی، چه می‌توان کرد؟ پاسخ به ظرفیت‌های اقتصاد ایران بر می‌گردد. در همین شرایط سخت، افزایش نرخ ارز با همه سختی‌ها و هزینه‌های سنگینی که به جا گذاشته است، می‌تواند فرصتی برای داخلی سازی بخش قابل توجهی از کالاهای وارداتی باشد. بسیاری از مواد اولیه و واسطه ای در بخش تولید و بسیاری از محصولات وارداتی حتی لوکس، قابلیت تولید در داخل را با کیفیتی نزدیک دارد.
برنامه ریزی برای حمایت از تولید کالاهای داخلی مشابه خارجی، می تواند رکود در بخش عرضه را کاهش دهد. علاوه بر این موارد، فرصت جراحی اقتصادی در داخل برای توزیع بهتر یارانه ارزی و انرژی می تواند قدرت خرید خانوارهای نیازمند و متوسط را بیشتر کند. توزیع یارانه ارزی در قالب پرداخت پول نقد به مردم یا عرضه مستقیم کالاهای اساسی به اقشار مختلف و همچنین افزایش قیمت انرژی برای خانوارهای پرمصرف و ثروتمند و توزیع منابع به دست آمده بین اقشار نیازمند می تواند رکود در بخش تقاضا را نیز تا حد زیادی درمان کند.
طبیعتا اقدامات مهم دیگری در قالب اصلاح قوانین و بهبود فضای کسب و کار برای رونق تولید وجود دارد که باید مدنظر قرار گیرد اما در هر صورت فارغ از این اقدامات که بعضا در بلند مدت اثرگذار است، در کوتاه مدت، اصلاح نظام یارانه ای در بخش ارز و انرژی به نفع اقشار نیازمند و متوسط و حمایت موردی از صنایعی که قابلیت جایگزینی با واردات دارد، می تواند اقتصاد ایران را از رکود در بخش تولید به رونق تولید رهنمون سازد.
منبع: خراسان
