احمد امیرآبادی نماینده مردم قم و عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به نامه نوبخت به مجلس مبنی بر اینکه دولت نمی‌تواند مصوبه افزایش حقوق به میزان 400 هزار تومان در سال آینده را اجرایی کند، اظهار داشت: شورای نگهبان در قانون بودجه اصلاً ایراد اصل 75 (اصل مربوط به داشتن بار مالی) نمی‌گیرد، چون منابع مصوبات پیش‌بینی شده است.

وی افزود: آن 20 درصد افزایش حقوق در سال آینده که دولت در لایحه بودجه 98 پیش‌بینی کرده بود رقمی بالغ بر 35 هزار میلیارد تومان می‌شد که مجلس 4500 میلیارد تومان هم برای بازنشستگان در نظر گرفته بود که در مجموع رقمی در حدود 40 هزار میلیارد تومان می‌شود که اگر 400 هزار تومان در ماه از این رقم 40 هزار میلیارد تومان افزایش حقوق‌ها در سال 98 را به 5 میلیون نفر حقوق‌بگیر بدهیم، 20 هزار میلیارد تومان در سال 98 می‌شود که با این احتساب رقمی کمتر از 20 هزار میلیارد تومان از آن 40 هزار میلیارد تومان دست دولت باقی می‌ماند که مجلس در این زمینه هم مصوب کرد دولت می‌تواند درصدی بین یک تا 10 درصد افزایش حقوق (به جزء آن 400 هزار تومان) را تعیین و در سال 98 اجرایی کند.

امیرآبادی تصریح کرد: به عنوان مثال اگر دولت این درصد را 5 درصد تعیین کند، کسی که 10 میلیون حقوق می‌گیرد 5 درصد حقوقش می‌شود حدود 500 هزار تومان که این رقم به علاوه آن 400 هزار تومان افزایش ثابت همه حقوق‌ها که مجلس به تصویب رسانده 900 هزار تومان می‌شود؛ یا اگر کسی 2 میلیون تومان حقوق می‌گیرد 5 درصد حقوقش 100 هزار تومان می‌شود که به علاوه آن 400 هزار تومان می‌شود 500 هزار تومان افزایش در سال 98؛ البته تعیین نهایی این میزان درصد افزایش حقوق‌ها بر عهده دولت است و باید دید دولت چه تصمیمی در این زمینه می‌گیرد.

وی با تاکید بر اینکه منابع افزایش 400 هزار تومانی حقوق همه کارکنان و بازنشستگان در سال 98 موجود است، گفت: تعیین آن درصد یک تا 10 درصد هم دست دولت بوده که کاملاً منطبق با قانون برنامه ششم توسعه است.

امیرآبادی یادآور شد: دولت در لایحه بودجه 98 می‌خواست افزایش 20 درصدی حقوق‌ها را اجرایی کند تا به عنوان مثال حقوق 10 میلیون تومانی 2 میلیون افزایش یابد و حقوق 2 میلیون تومانی 400 هزار تومان افزایش یابد اما مجلس با این پیشنهاد دولت مخالفت و مصوب کرد حقوق همه کارکنان و بازنشستگان در سال آینده 400 هزار تومان افزایش یابد و از طرفی مصوب کردیم دولت می‌تواند علاوه بر این 400 هزار تومان افزایش حقوق، درصدی بین یک تا 10 درصد افزایش حقوق را در سال 98 تعیین و اجرایی کند.

وی در پایان با بیان اینکه این مصوبه مجلس به عدالت نزدیکتر است، خاطرنشان کرد: پرونده بودجه 98 در مجلس بسته شد و این مصوبه برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال می‌شود، هیات رئیسه مجلس هم نمی‌تواند فراتر از مجلس تصمیم بگیرد، طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، قانون در صحن مجلس تصویب می‌شود و به شورای نگهبان می‌رود و اگر شورای نگهبان ایرادی به مصوبات بگیرد، برای اصلاح مجدداً به مجلس ارجاع داده می‌شود.