به گزارش ایسنا، محمدرضا پور ابراهیمی در گفت‌وگویی، اظهار کرد: پیشنهادی که کمیسیون اقتصادی برای بودجه ۹۸ ارائه کرده، وضع عوارض برای مصرف سوخت به صورت پلکانی است با توجه به اینکه موضوع افزایش قیمت آثار تورمی به دنبال دارد و افزایش قیمت خدماتی که بابت حمل و نقل ایجاد می‌شود، نگران کننده است ما گزارشی را به آقای لاریجانی ارائه کردیم و ایشان هم از کمیسیون تلفیق خواسته بررسی این پیشنهاد را در دستور کار قرار دهد.

وی اضافه کرد: هدف ما این است قیمت سوخت در سال آینده به قیمت سال ۹۷ ثابت بماند و اگر کسی از میزان متعارف بیشتر مصرف کرد، عوارض مصرف خود را بپردازد. در این روش قیمت بنزین در سال ۹۸ همان قیمت هزار تومان خواهد بود و مصرف به دو دسته تقسیم می‌شود یکی مصرف عمومی که شامل تاکسی و ناوگان حمل و نقل عمومی می‌شود و دیگر خودروهای شخصی.

پور ابراهیمی با بیان اینکه «در روش پیشنهادی کمیسیون اقتصادی حتی یک لیتر بنزین بدون شناسایی هویت کارت سوخت قابلیت برداشت ندارد»، اضافه کرد: پیشنهاد ما این است که سهمیه بین ۶۰ تا ۸۰ لیتر در ماه برای خودروهای شخصی در نظر گرفته شود که قیمت آن همان هزار تومان است اما اگر کسی خواست بیش از این میزان بنزین مصرف کند از یک جدول پلکانی تبعیت می‌کند. مثلاً اگر تا ۸۰ لیتر بنزین هزار تومان است از ۸۰ تا ۱۲۰ لیتر ۵۰ درصد تغییر قیمت خواهد داشت و از ۱۲۰ تا ۱۵۰ لیتر، صددرصد تغییر قیمت می‌یابد و به دو هزار می‌رسد و از ۱۵۰ تا ۲۵۰ لیتر سه هزار تومان می‌شود. اما اگر میزان مصرف در ماه از یک عدد منطقی بیشتر شود مثلاً ۵۰۰ لیتر در ماه باشد مشمول قیمت فوب خلیج فارس می‌شود که حدود ۵ تا ۶ هزار تومان است. در حال حاضر عوارض مصرف برق هم به این همین صورت و به شکل پلکانی دریافت می‌شود. البته اگر کسی ۱۲۰ لیتر بنزین مصرف کند ۸۰ لیتر اولیه با قیمت هزار تومان و ۴۰ لیتر بعدی با قیمت بیشتر محاسبه خواهد شد.

نماینده مردم کرمان در مجلس با بیان اینکه «طبق پیشنهاد کمیسیون اقتصادی بنزین ارائه شده در جایگاه تنها با قیمت هزار تومان خواهد بود» تاکید کرد: در این روش عوارض ناشی از میزان مصرف بیش از حد متعارف بنزین سه ماهه و به صورت یک جا پرداخت می‌شود. مثل اینکه در یک اتوبان همه عوارض یکسان می‌دهند ولی اگر کسی از سرعت مجاز تخطی کند جریمه خواهد شد و این جریمه را بعداً می‌تواند بپردازد. در مورد بنزین هم هرکس می‌تواند هر قدر که خواست بنزین بزند و آخرین حد عوارضی که می‌پردازد به قیمت فوب خلیج فارس است.

پور ابراهیمی همچنین ادامه داد: در مورد خودروهای عمومی هم به این شکل است که به میزان مصرفی که این خودروها خدمات می‌دهند بنزین مصرفی‌شان هم هزار تومان خواهد بود و نحوه محاسبه آن بر اساس جی پی اساست که روی خودروها نصب می‌شود، در حال حاضر اسنپ و تپ‌سی چنین امکانی را دارند. البته مقدار بنزینی که این خودروها مصرف می‌کنند باید به خدمات عمومی منجر شده باشد و ضابطه‌ای هم برای آن وجود دارد و طبیعتاً میزان مصرف پیش بینی شده برای خودروهای عمومی از یک حدی بیشتر نمی‌شود اگر هم کسی در حوزه خدمات عمومی بنزین زد و میزان مصرف و خدمات ارائه شده او تطابق نداشت طبیعتاً مشمول عوارض خواهد شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی همچنین یادآور شد: در این پیشنهاد پیش بینی شده عوارض هر سه ماه یکبار پرداخت شود و از یک سقف مشخص هم تجاوز نکند مثلاً اگر قیمت یک خودرو ۵۰ میلیون تومان است تا سه میلیون تومان می‌تواند عوارض ندهد ولی اضافه بر آن مثل عوارض راهنمایی و رانندگی است که خودرو باید متوقف شود.

وی با اشاره به بخش‌های دیگر این پیشنهاد گفت: در بخش گازوئیل هم شبیه این مدل را داریم. مصرف سوخت در این بخش در حوزه‌های حمل و نقل، صنعت و کشاورزی است در آن جایی که کارت واحدهای صنعتی به میزان تولید ارتباط پیدا می‌کند واحد صنعتی استان باید بگوید که تولید مورد قبول او است. بخش کشاورزی هم به میزان فعالیت در این بخش مرتبط است و در بخش خدمات هم که کامیون و اتوبوس است به حمل و نقل مربوط است. بنابراین خدمات حمل و نقل به واسطه این نحوه قیمت گذاری هیچ تاثیری نمی‌پذیرد.

پور ابراهیمی افزود: بزرگترین چالش در افزایش قیمت سوخت این بود که قیمت حمل و نقل بالا برود اما در این مدل پیشنهادی قیمت این بخش افزایش پیدا نمی‌کند و این عوارض هم مربوط به کسانی است که خدمات عمومی نمی‌دهند و از حد متعارف هم بیشتر استفاده می‌کنند. طبیعتاً باید مثل همه دنیا عوارض بدهد، پس این طرح اثر تورمی ندارد.

وی همچنین گفت: در طرح پیشنهادی ما پرداخت در جایگاه به این شکل نیست که سوخت دو نرخی یا سه نرخی شود بلکه عوارض بر اساس میزان مصرف افزایش پیدا می‌کند و قیمت بنزین در جایگاه مانند سال گذشته خواهد بود و یک ریال هم افزایش پیدا نمی‌کند. همچنین مبلغ عوارض می‌تواند در بانک پرداخت شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت: بر اساس برآورد ما در صورت تصویب و اجرای این روش ۱۵ تا ۲۰ درصد صرفه‌جویی از طریق جلوگیری از قاچاق و کاهش میزان سوخت متعارف صورت می‌گیرد و می‌تواند در سال ۲۰ هزار میلیارد تومان برای دولت صرفه جویی درآمدی داشته باشد و می‌تواند به کاهش آلودگی هوا، جلوگیری از قاچاق، مصرف مطمئن و درآمد دولت کمک کنند.